أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشكيل لجنة اعتبارًا من غد الاثنين، من وزارات الزراعة، والري، والإسكان والمساحة الهندسية، والهيئة العسكرية، وجميع الجهات المعنية لتسعير أراضي الجزيرة، وتقدير التكلفة المالية العادلة للأهالي والدولة. وأضاف الوزير، خلال لقائه بالأهالي، اليوم الأحد، بشأن البناء المخالف على الأراضي الزراعية، "القانون يتيح البناء على جزء من أرض أو حظيرة مواشي، لكن هذا في إطار القانون فقط". وبشأن باقي المقترحات لتطوير الجزيرة، فترتكز على تنظيم وهيكلة وتطوير الكثافة السكانية بالجزيرة، موجهًا حديثه للأهالي: "لو أنتو عاوزينها تفضل كدا خلاص أنتوا حرين"، فرد الأهالي: "أه"، فقال: "أنتوا حرين". وعرض اللواء كامل الوزير، على أهالي المباني المخالفة وطرح البحر بجزيرة الوراق، توفير مساكن تتبع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان أو مباني الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدلًا من تطبيق القانون عليهم. وقال الوزير، في لقائه معهم: "المباني المخالفة، سنتغاطى ونتفاهم بشأنها وأهلها يحصلوا على شقة، كحل سهل وسريع وواضح". وتابع: "محتاجين حل سريع للموقف علشان كل الناس تاخد حقوقها كاملة والدولة تاخد حقوقها كمان، ولازم يكون حل سريع وواضح بدلا من الإشاعات والكلام المغرض". وشهدت جزيرة الوراق، منذ الصباح الباكر، هدوءً نسبيا وانتظمت حركة المعديات من وإلى الجزيرة من جانبي شبرا والوراق، فيما توافد الأهالي، للاستماع للرسالة التي يحملها لهم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
