تقدم سمير صبري، المحامي، اليوم السبت، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد الإعلامي طارق عبد الجابر "حضن الوطن من منصة رابعة وشاشات الفضائيات التي تبث سمومها من خلال القنوات الإخوانية"، بحسب البلاغ. وقال "صبري"، في بلاغه: "يبدوا أن طارق عبد الجابر المراسل التليفزيوني تذكر مصر عندما احتاج إليها وناقد نفسه فعندما كان يملك المال والصحة، قرر ترك مصر والتحق بالعمل في إحدى القنوات الإخوانية وهي قناة الشرق التي تبث سمومها من تركيا والتي تهاجم مصر وشعبها وجيشها وتحرض على كل من الجيش والشرطة فقد اختار المبلغ ضده طارق عبد الجابر منذ قيام ثورة 30 يونيو الانضمام إلى الإخوان وإعلان الحرب على بلاده لم يظهر إعلاميا إلا مناصرا لهذه الجماعة الإرهابية ومحرضا وداعيا للأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية واستباح دماء أبناءنا من الضباط والجنود سواء من القوات المسلحة أو الداخلية بخلاف الأعمال الإرهابية التي تقع داخل أركان الدولة لم يكتفي بذلك بل بدأ في استقطاب الشباب حديثي التخرج للانضمام إلى الجماعة فنشر أحد هؤلاء الشباب في إحدى المواقع الإخبارية محاولات طارق عبد الجابر لاستقطابه هو وأصدقاؤه للعمل في إحدى القنوات الإخبارية التي عمل بها عبد الجابر نفسه" وأضاف "صبري": "والغريب والعجيب ومع دفاع طارق عبد الجابر عن الجماعة الإرهابية بكل ما لديه من قوة يظهر مرة أخرى على الساحة الإعلامية ولكن في ثوب جديد مدعيا أنه يرفض الإخوان وفكرهم وأنه محبا لبلاده ويتمنى العودة إلى حضن الوطن وأنه أصيب بالسرطان في المعدة على حد قوله أو تحديدا على حد ادعاؤه". وتابع البيان: "وقال عبد الجابر لاستعطاف الشعب المصري من خلال مداخلة هاتفية لإحدى القنوات أنه لم يشارك في ثورة 30 يونيو لكنه لم يكن ضدها في حين أن الحقيقة الصارخة والمؤكدة أنه شارك في اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية في إشارة رابعة العدوية وحرض من خلال كلمته من داخل الاعتصام على الدولة". وأردف: "حين قال حرفا : الانقلاب يحارب الإسلام وسندافع عن الشرعية بكل ما نملك ، ومن الثابت أن الجرائم التي ارتكبها طارق عبد الجابر في حق الوطن من التحريض على الدولة وعلى التظاهر فيها والدعوة للعنف وهز أمن واستقرار الوطن طوال فترة هروبه بالخارج وظهوره على الشاشات الإخوانية كلها موثقة قولا وصورة نرفقها مع هذا البلاغ كدليل اتهام وملتمسين التحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع تمهيدا لتقديم طارق عبد الجابر للمحاكمة الجنائية العاجلة وأن الحديث عن العفو والتوبة أبعد ما يكون عن الإعمال الصحيح للقانون ولم يكن في يوما ما وسيلة لتبرير ارتكاب المجرم لجرائمه أو إعفاؤه منها وأن إنزال العقاب عليه أصبح من الضرورة حتى يكون عبرة لغيره من الخونة الهاربون إلى الخارج ويحرضون على الوطن بل ويتطاولون على الدولة المصرية شعبا وجيشا وشرطة وقيادة".
