كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد وزير الآثار، ومدير مخزن آثار سقارة. واتهم "صبري"، كلًا من الوزير ومدير مخزن آثار سقارة، بالمسئولية الجنائية حول اختفاء، وسرقة 157 قطعةً أثرية من منطقة سقارة، مطالبًا بمنعهما من السفر وتقديمهما إلى المحاكمة. وذكر مقدم البلاغ، أن مصادر موثوقة، أكدت له اختفاء 157 قطعةً أثرية من منطقة سقارة، وذلك من المخزن المتحفي رقم1 بمنطقة آثار سقارة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر هو قضية تمس أمن البلد الذي يسرق جزء من تاريخه أو يختفي بفعل فاعل. وقال إنه " ومنذ ثلاثة أعوام ضبط الإنتربول لوحة حجرية أثرية مصرية أصلية ب "سويسرا" تنطبق أوصافها على لوحة "الزيوت السبعة"، المفترض أنها مودعة داخل المخزن المتحفي رقم1 ب سقارة برقم 1022″. ما أسفر عنه مطالبة الإنتربول، وزارة الآثار مراجعة المخازن، للتأكد من وجود اللوحة، فكان رد الوزارة أن اللوحة موجودة في مخزن سقارة المسئول عنه خالد محمود. فيما تبين أن "الإنتربول"، كان على حق، وأن اللوحة الموجودة في الخارج أصلية، واللوحة الموجودة في مخزن سقارة مزيفة، وفقًا لما ذكره مقدم الدعوى. وذكر البلاغ أنه تم اكتشاف قيام المسئولين عن مخزن أثار سقارة بالتلاعب في أرقام القطع، وعددها واستبدال القطع الأصلية عشرات من القطع المزيفة. وأضاف أنه نفس الأمر الذي تكرر عند استرداد تمثال أثري يعود لعصر الأسرة السادسة من فرنسا، والبالغ ارتفاعه حوالي 33 سنتيمتر، والمصنوع من الخشب، والذي يمثل سيدة نائمة على بطنها "فاردة" يديها للأمام في وضع انسيابي، ثم إتضح أن التمثال ضمن مجموعة يفترض مخزنة بالمخزن المتحفي بمنطقة سقارة الأثرية. وكانت المفاجأة متمثلة في أن التمثال من القطع التي أشارت لجنة المتحف الكبير أنها "دخيلة" على القطع، التي قامت اللجنة باختيارها، ما يشير إلى أن هناك قطعًا من الموجودة بمحاضر التجنيب للمتحف المصري الكبير "دخيلة، حسبما افاد البلاغ. وذكر البلاغ أن وزير الآثار، ومدير مخزن آثار سقارة، قد ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم3 لسنة 2010 الخاص بسرقة وتهريب الآثار، والتمس منعهما من مغادرة البلاد، فضلًا عن تقديمهما لمحاكمة عاجلة.
