كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد وزير الآثار ومدير مخزن آثار سقارة، والذي يتهمهما فيه بالمسئولية الجنائية حول اختفاء وسرقة 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة، ويطالب بمنعهما من السفر وتقديمهما إلى المحاكمة. وكان مقدم البلاغ ذكر أن مصادر موثوقة، أكدت له اختفاء 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة، وذلك من المخزن المتحفي رقم1 بمنطقة آثار سقارة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر هو قضية تمس أمن البلد الذي يسرق جزء من تاريخه أو يختفي بفعل فاعل. وأضاف أنه منذ ثلاثة أعوام ضبط الإنتربول لوحة حجرية أثرية مصرية أصلية ب «سويسرا» تنطبق أوصافها على لوحة الزيوت السبعة المفترض أنها مودعة داخل المخزن المتحفي رقم1 ب سقارة برقم 1022، وعليه طلب الانتربول من وزارة الآثار مراجعة المخازن، للتأكد من وجود اللوحة، فكان رد الوزارة أن اللوحة موجودة في مخزن سقارة المسئول عنه خالد محمود، وتبين أن الإنتربول كان على حق وأن اللوحة الموجودة في الخارج أصلية واللوحة الموجودة في مخزن سقارة مزيفة. وذكر البلاغ أنه تم اكتشاف قيام المسئولين عن مخزن آثار سقارة بالتلاعب في أرقام القطع وعددها واستبدال القطع الأصلية عشرات من القطع المزيفة. وأوضح أنه نفس الأمر الذي تكرر عند استرداد تمثال أثري يعود لعصر الأسرة السادسة من فرنسا ويبلغ ارتفاعه حوالي 33 سنتيمتر مصنوع من الخشب يمثل سيدة نائمة على بطنها «فارده» يديها للأمام في وضع انسيابي ثم اتضح أن التمثال ضمن مجموعة يفترض مخزنة بالمخزن المتحفي بمنطقة سقارة الأثرية. وكانت المفاجأة متمثلة في أن التمثال من القطع التي أشارت لجنة المتحف الكبير أنها دخيلة على القطع التي قامت اللجنة باختيارها ما يشير إلى أن هناك قطعا من الموجودة بمحاضر التجنيب للمتحف المصري الكبير دخيلة. وذكر البلاغ أن وزير الآثار ومدير مخزن آثار سقارة ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم3 لسنة 2010 الخاص بسرقة وتهريب الآثار، والتمس منعهما من مغادرة البلاد وتقديمهما لمحاكمة عاجلة.
