تاريخ مهمة عمل لجنة تجنيب آثار المتحف الكبير يسبق تاريخ تشكيلها اللجنة شكلت لتجنيب آثار المتحف الكبير فقط والمحاضر نصت على تسلمها القطع اكتشاف تهريب تمثال ولوحة من آثار المتحف.. والنيابة تنتظر الجرد الباقى قطع آثار مصرية ثمينة، وجدت، كالعادة، مهربة إلى الخارج، كشفت سرقتها عن إهمال ومخالفات إجرائية مقصودة، مهدت لسرقة تلك الآثار وتهريبها. الكارثة تعود لقرار فى 2005 بشأن تشكيل لجان لفحص وتجنيب القطع الأثرية التى سيتم عرضها فى المتحف المصرى الكبير (أى فقط اختيارها وتغليفها ووضعها فى مكان خاص)، حتى تشكيل لجان لاستلامها وإرسالها للمتحف المصرى الكبير. وحسب نص الأوراق، التى حصلت عليها «الصباح»، أن اللجنة تشكلت بتاريخ 9-8-2009، وأنها عاينت عددًا من القطع الأثرية، كل قطعة برقمها الخاص، إلا أن محضر اللجنة نص على أنها استلمت هذه القطع، وليس فقط تجنيبها وتغليفها، فاستلام أى قطع أثرية يتطلب بالضرورة حضور لجنة أمنية أو ممثل عن الشرطة لإثبات عملية التسليم. وما يثير علامات الاستفهام أيضًا أن نفس المحضر تضمن تاريخًا «تسلمت» فيه اللجنة جميع القطع الأثرية، وهو بتاريخ 5-7-2009، أى قبل تشكيل اللجنة«؟!». ولم يشعر أحد أن تلك المخالفتين تمثلان أزمة، حتى اكتشاف تمثال السيدة النائمة فى فرنسا، وعودته فى أكتوبر الماضى، خاصة أن هذا التمثال يرجع لعصر الأسرة السادسة، وتبين سرقته من المخزن المتحفى بمنطقة سقارة الأثرية، وكان ضمن الآثار التى وقع عليها اختيار اللجنة لتنقل إلى المتحف المصرى الكبير، وكذلك لوحة الزيوت السبعة التى تم اكتشاف سرقتها العام الماضى، من مقبرة «إينو مين» بسقارة، وهى اللوحة المسجلة أثر برقم 1022 وتسمى لوحة الزيوت المقدسة التى اكتشفت منذ 7 سنوات واكتشفها عالم المصريات نجيب قنوات، الأسترالى من أصل مصرى، وكالعادة علمت وزارة الآثار بأمر سرقة اللوحة بالصدفة، بل تلقت خبر السرقة من خلال خطاب من الإنتربول فى سبتمبر 2013 يفيد بضبطه لوحة حجرية أثرية مصرية أصلية فى بيرن بسويسرا، ولم يحرر محضر بالواقعة وقتها. اكتشاف الواقعتين فتح الباب لتساؤلات كثيرة عن تهريب تلك القطع للخارج، رغم كونها مدرجة ضمن محاضر لجنة التجنيب، وكانت بحيازة خالد محمود العضو بلجنة مخزن سقارة، ومع موعد تسلم القطع المودعة فى غرفة الدراسة اكتشفت الكارثة، وهى أن المخازن لديها محاضر تفيد باستلام لجنة المتحف المصرى الكبير «لجنة التجنيب»، التى ضمت عددًا من الأسماء، منها عبد العزيز سيد ومحمود سامى ورحمة محمد وآخرون، لتلك القطع، إلا أن لجنة المتحف ردت بأنها «لم تستلم تلك الآثار، وأن المحاضر التى وقعت عليها كانت بهدف التجنيب فقط». المستندات التى حصلت عليها «الصباح» تؤكد أن هناك تلاعبًا فى أرقام القطع وفى عددها أيضا، وذلك فى نحو 131 قطعة أثرية كان قد وقع عليها الاختيار من المخازن المتحفية بسقارة، وكذلك وضع عشرات القطع المزيفة مكان أخرى حقيقية، كان المفترض نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير. وبحسب الأوراق فإن هناك نسختين لمحاضر لجنة التجنيب، وأضيفت عبارات للنسخة الموجودة بسقارة لم تكن بالأخرى، ولم يوقع عليها أعضاء اللجنة، وبتلك النسخة تضارب فى الأرقام، منها أن محضر المتحف، رقم 40، أثبت به 80 قطعة، فيما جاء محضر سقارة مثبتًا به 125 قطعة. منى عبد الحى، رئيسة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية قالت: «المحاضر متضاربة، حيث يقول بعضها إنه تم التسليم وتقول الأخرى: (لم يتم التسليم)، والنيابة حصلت على تلك المحاضر وتقوم بالتحقيق فى الأمر فى الوقت الحالى» رئيسة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أكدت على أنه «تم تشكيل لجنة من الآثار لفحص المخالفة وإعداد تقرير لتقديمه للنيابة للفصل فيها وتحديد المسئول عن تهريب تلك الآثار، وتحديد استلام اللجنة للآثار من عدمه»، مشيرة إلى أن اكتشاف بعض القطع الأثرية المهربة إلى الخارج من مخازن سقارة يثير علامات استفهام كبيرة. وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الصباح» من العاملين داخل وزارة الآثار، وكذلك العاملين بمنطقة سقارة «هناك عشرات القطع تم اكتشاف اختفائها الأيام الماضية أثناء عملية الجرد ولم يعلن عنها، إلا أن اللجنة المشكلة للبحث فى الأمر سترصد كل القطع المختفية، التى وقع عليها الاختيار فتم تجنيبها من قبل لجنة التجنيب، كما أنه يتم الآن تشكيل لجنة لبحث كل القطع الأثرية المسجلة بمخزن سقارة وبميت رهينة، لمطابقتها بالسجلات الموجودة والتأكد من أثريتها، لمعرفة أن كان هناك تزوير لأى منها. ويعلق أسامة كرار منسق عام الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار «سبق أن تقدم الجبهة بالكثير من البلاغات بشأن سرقة واختفاء قطع أثرية من مخازن سقارة وميت رهينة، إلا أنه لم يلتفت إليها أحد، حتى أصبح الوضع الآن كارثيًا»، مؤكدًا أن هناك مئات القطع، وليست العشرات، سيتم الكشف عنها الفترة المقبلة.
