يبدو أن تبادل الاتهامات سيكون شعار المرحلة المقبلة بين مسئولي المتحف الكبير ومسئولي منطقة سقارة، بعد اكتشاف وقائع تزيف واختفاء لعديد من القطع المختارة للعرض بالمتحف الكبير والذي من المنتظر أن يضم حوالى 10 آلاف قطعة أثرية، وقد يشتعل الصراع ليخرج كل من الطرفين ما لديه من مستندات تؤكد عدم مسئوليته عن القطع المختفية . وقد كشفت مستندات حصلت عليها "الموجز"، اختفاء قطع أثرية من المخازن المتحفية بسقارة، وكذلك وضع عشرات القطع المزيفة داخل الصناديق الخاصة باختيارات مقتنيات المتحف الكبير والتي من المفترض وجودها في مخزن سقارة . ورصدت المستندات مخالفات وتزوير بمحاضر اختيارات مقتنيات المتحف، وهذا ما يظهر بصورة واضحة في المحضر رقم (16) الخاص بلجنة اختيارات مقتنيات المتحف الكبير بتاريخ 1/10/2009، خاصة بعد أن أظهر كل طرف نسخة مختلفة من نفس المحضر، حيث توضح النسخة الأولى التي أظهرها المسئولون بالمتحف، أن اللجنة قامت باختيار وتجنيب القطع المختارة فقط ولم تتسلمها وأن القطع مازالت في عهدة خالد محمود مدير مخزن سقارة 1، كما توضح تلك النسخة عدم توقيع محمد عطوة، عضو لجنة الاختيارات على المحضر. أما النسخة الثانية من نفس المحضر والتي أظهرها خالد محمود مدير مخزن سقارة 1 ، يتضح من خلالها إضافة عبارة أن اللجنة قامت باستلام القطع المختارة وأصبحت في عهدتها وأن مدير المخزن غير مسئول عن هذه القطع، كما يظهر أيضا توقيع محمد عطوة عضو لجنة الاختيارات، كما يختلف شكل التوقيع ولون الحبر ونوع القلم المستخدم في التوقيع عن باقي توقيعات اللجنة. وقد أكدت مصادر أن محمد عطوة أوضح أنه أثناء اختيار تلك القطع لم يقم بالتوقيع على المحضر رقم 16 وأن التوقيع الموجود مزيف. وأشارت المصادر إلى أن محضر الاختيار رقم 40، والذي يتضمن قيام اللجنة بإختيار80 قطعة والتوقيع عليها، أضُيفت له عبارة فى ورقة منفصلة لم يُوقع عليها أعضاء اللجنة بأن عدد القطع المختارة 125 قطعة. وفي السياق ذاته، حصلت "الموجز" على نسخة من مستندين الأول من المجلس الأعلى للآثار، والثانى من هيئة التعاون الدولى "الجايكا" عام 2009، يتضمنان أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء الهيئة وبعض مسئولي المتحف الكبير،على أن تعمل تلك اللجنة على اختيار وتصوير وتجنيب بعض القطع من مخزن سقارة 1 تمهيدا لعرضها بالمتحف الكبير عند افتتاحه. كما حصلت " الموجز " على نسخة من رد المسئولين بالمتحف الكبير على حقيقة استلام لجنة اختيارات مقتنيات المتحف الكبير، وقد تضمن الرد بعض المستندات التي تؤكد أن اللجنة تم تكليفها باختيار وتجنيب مقتنيات المتحف فقط، وأن القطع تم تجنيبها ولم تنقل من مخازن سقارة ومازالت في عهدة خالد محمود مسئول مخزن سقارة1. وأوضحت مستندات أخري، تؤكد أن ما ورد بشأن استلام اللجنة هذه القطع لا يمت للواقع بأي صلة، وأن أول قرار استلام صدر عام 2010، فكيف تم الاستلام قبل ذلك كما هو مبين ببعض محاضر الاختيار وماهو مدى صحة هذه المحاضر، كما أن القانون يمنع تسليم أى قطع أثريه لأي لجنة تضم بين أعضائها أجانب، فكيف قام مسئول المخزن بتسليم اللجنة التي تضم أعضاء أجانب من هيئة التعاون الدولى "الجايكا". وفي الإطار ذاته قالت مصادر إن لجنة جرد مقتنيات المتحف الكبير والموجودة بمخزن سقارة 1، والتي بدأت عملها منذ الأسابيع الماضية، أن اللجنة عندما بدأت الجرد كان من المقرر أن تقوم بجرد محتويات 66 صندوقاً خشبياً كان مسئولو المتحف الكبير قد أرسلوها لمخزن سقارة 1 لتجنيب اختيارات مقتنيات المتحف ولكن اللجنة وجدت 71 صندوق ووجدت بدخلها بعض القطع المزيفة.
