بدأ المحامي محمد الضو، مرافعة دفاعه المتهمين السابع عشر و الثامن عشر ،في القضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام سجن بورسعيد العمومي" ، بالدفع انتفاء صلة المتهم السابع عشر السلاح الآلي الذي تم تسليمه رجال الشرطة وكذلك بطلان القبض على المتهم الثامن عشر . وتواصلت الدفوع ، بالدفع بإنتفاء صلة المتهمين جملة و تفصيلاً بالأحداث وعدم ضبط أي متهم منهما على مسرح الأحداث عدم ضبط أي اسلحة وذخيرة بحوزتهم خلو الإسطوانات المدمجة مما يُفيد مشاركة ايا من المتهمين بالأحداث . ودفعت الدفاع بكيدية الإتهام و تلفيقه وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني واحد يدلل على صحة الإتهامات المسندة اليه ، ودفعت كذلك بتناقض أقوال الشهود من رجال الشرطة وعدم التعويل عليها ، وإنتفاء أركان جريمة القتل العمدي و الشروع فيه انتفاء القصد الجنائي و إنتفاء ظرفي سبق الإصرار و الترصد و شيوع الإتهام . وتواصلت قائمة الدفوع ، بالدفع بعدم وجود أي اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين وعدم إتهام اياً من أهلية المجني عليهم أو المصابين لهم وعدم ضبط الفاعلين الأصليين وفق قوله . كما برز في الدفوع ، الدفع بطلان التحريات لكيديتها وفسادها وإنفراد الجناة الحقيقين بها وفق قوله . وقال محامي الدفاع ، بأن المدينة الباسلة طالما تعرضت للظلم في عهدي مبارك و مرسي ، وخاصة عهد الرئيس المعزول وجماعته التي وصفها ب"الإرهابية" ، مشيراً الى ان القضية المعروفة بمذبحة الإستاد زادت من جراح المدينة . ليضيف في مستهل مرافعته امام المحكمة بأن هذه الأعمال الإجرامية التي شهدتها المدينة ماهي الا خطط ساندها "محمد مرسي" وجماعته التي لا تعينهم أرواح البشر بقدر ما يعنيهم الإمساك بتلابيب السلطة والحكم وفق قوله . وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
