بدأ المحامى محمد الضو، مرافعة دفاعه المتهمين السابع عشر والثامن عشر، فى القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام سجن بورسعيد العمومي"، بالدفع انتفاء صلة المتهم السابع عشر بالسلاح الآلى الذى تم تسليمه لرجال الشرطة وكذلك بطلان القبض على المتهم الثامن عشر. تواصلت الدفوع، بانتفاء صلة المتهمين جملة وتفصيلاً بالأحداث وعدم ضبط أى متهم منهما على مسرح الأحداث عدم ضبط أى أسلحة وذخيرة بحوزتهم خلو الأسطوانات المدمجة مما يُفيد عدم مشاركة أى من المتهمين بالأحداث. ودفعت الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه وخلو الأوراق من ثمة دليل يقينى واحد يدلل على صحة الاتهامات المسندة إليه، ودفعت كذلك بتناقض أقوال الشهود من رجال الشرطة وعدم التعويل عليها، وانتفاء أركان جريمة القتل العمدى والشروع فيه. وتواصلت قائمة الدفوع، بالدفع بعدم وجود أى اتفاق جنائى مسبق بين المتهمين وانتفاء القصد الجنائى وانتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد وشيوع الاتهام وعدم اتهام أي من أهلية المجنى عليهم أو المصابين لهم وعدم ضبط الفاعلين الأصليين وفق قوله. وقال محامى الدفاع، إن المدينة الباسلة طالما تعرضت للظلم فى عهدى مبارك ومرسى، خاصة عهد الرئيس المعزول وجماعته التى وصفها ب"الإرهابية"، مشيراً إلى أن القضية المعروفة بمذبحة الإستاد زادت من جراح المدينة. ليضيف فى مستهل مرافعته أمام المحكمة أن هذه الأعمال الإجرامية التى شهدتها المدينة ما هى إلا خطط ساندها "محمد مرسي" وجماعته التى لا تعينهم أرواح البشر بقدر ما يعنيهم الإمساك بتلابيب السلطة والحكم وفق قوله.