وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة 3 مهندسين بحى العمرانية اصطنعوا خطابات لأحد ملاك العقارات لتسهيل توصيل المرافق لعقار مخالف. جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مكتب فنى رئيس الهيئة أن الحكم قضى ببراءة ثلاثة مسئولين بإدارة التنظيم بحى العمرانية، قاموا باصطناع خطاب مفاده تبعية أحد العقارات لحى العمرانية بالمخالفة للحقيقة رغم أن هذا العقار يتبع حى جنوبالجيزة بقصد تسهيل توصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات بناء بالعقار. وأكدت النيابة الإدارية عدم جواز التعويل على الشهادة الإدارية المنسوب صدورها إلى إدارة التنظيم بحى العمرانية، والتى قدمها المتهمون إلى المحكمة التأديبية والتى تؤيد دفاعهم بأن العقار يتبع حى العمرانية، إذ إن الشهادة الإدارية التى قدمها المتهمون إلى المحكمة صادرة من ذات الإدارة التى يترأسها أحدهم، ويعمل بها أيضا المتهم الأول، ومن ثم فقد عولت المحكمة على خطاب حرره "المتهمون" منسوب للإدارة التى يعملون بها، دون أن يتم اعتماد صحة المعلومات التى تضمنها هذا الخطاب من أى جهة أخرى محايدة، وهو ما لا يجوز على الإطلاق. كما أن ما ورد بهذه الشهادة يخالف التقارير الرسمية الصادرة عن الإدارات الهندسية بحى جنوبالجيزة وتقارير المعاينة للعقار على الطبيعة التى تبين أن العقار لا يتبع حى العمرانية وإنما يتبع حى جنوبالجيزة، مما يجعل الحكم غير قائم على سند سائغ من الأوراق وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهمين.
