وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة 3 مهندسين بحي العمرانية اصطنعوا خطابات لأحد ملاك العقارات لتسهيل توصيل المرافق لعقاره مخالف جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الاول باشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مكتب فنى رئيس الهيئة ان الحكم قضى ببراءة ثلاثة مسئولين بادارة التنظيم بحى العمرانية , قاموا باصطناع خطاب مفاده تبعية احد العقارات لحى العمرانية بالمخالفة للحقيقة رغم أن هذا العقار يتبع حى جنوبالجيزة بقصد تسهيل توصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات بناء بالعقار
أكدت النيابة الإدارية عدم جواز التعويل على الشهادة الإدارية المنسوب صدورها الى ادارة التنظيم بحى العمرانية، والتى قدمها المتهمون الى المحكمة التأديبية و التى تؤيد دفاعهم بأن العقار يتبع حى العمرانية، إذ أن الشهادة الإدارية التى قدمها المتهمون الى المحكمة صادرة من ذات الادارة التى يترأسها أحدهم , ويعمل بها ايضا المتهم الأول، ومن ثم فقد عولت المحكمة على خطاب حرره "المتهمون" منسوب للادارة التى يعملون بها , دون ان يتم اعتماد صحة المعلومات التى تضمنها هذا الخطاب من اى جهة اخرى محايدة، وهو ما لا يجوز على الاطلاق , كما ان ما ورد بهذه الشهادة يخالف التقارير الرسمية الصادرة عن الادارات الهندسية بحى جنوبالجيزة و تقارير المعاينة للعقار على الطبيعة التى تبين ان العقار لا يتبع حى العمرانية و انما يتبع حى جنوبالجيزة , مما يجعل الحكم غير قائم على سند سائغ من الاوراق و طلبت النيابة الادارية من المحكمة الادارية العليا , الغاء الحكم و توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهمين
