أرشيفية قررت المحكمة العسكرية فى السويس اليوم تأجيل محاكمة 33 متهم فى قضية المعروفة اعلاميا باحداث الذكري الثانية للثورة، لجلسة 26 ابريل الجارى لسماع شهادة باقي ضباط الشرطة الذين وضعوا التحريات الامنية الخاصة بالقضية. كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضي حجز القضية للحكم، إلا ان هيئة المحكمة اعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع احد المتهمين ما يفيد انه كان محبوسا وقت وقوع الاحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفي عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 اخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنه 2013 جنايات عسكرية. وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الامنية بالقضية، واسمتعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة الرائد 2 ضباط وتم توجيه لهم أسألة عن صحة التحريات وكيف توصل إلي تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية. وحضر القضية 4 متهمين من اصل 33 متهما، وقررت المحكمة اخلاء سبيل احد المتهمين بعد قيام الدفاع بتقديم اوراق رسمية من واقع دفاتر وقرارات تجديد الحبس تفيد بانه كان محبوسا بقسم شرطة عتاقة اثناء وقوع الاحداث والكر والفر بمحيط مديرية امن السويس.