أجلت المحكمة العسكرية في السويس الثلاثاء 7 أبريل، محاكمة المتهمين في القضية رقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا ب"أحداث الذكرى الثانية للثورة" لجلسة 12 أبريل الجاري. يأتي ذلك للاستماع لأقوال ضباط الشرطة المشاركين فى وضع التحريات الأمنية والمعلومات التي أفادت بمشاركة المتهمين بالقضية في أعمال العنف والقتل التي أسفرت عن مصرع 9 وإصابة 23 آخرين. وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا في وضع التحريات الأمنية بالقضية، وأسمتعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة الرائد سيد الجوهري رئيس مباحث الاربعين، ووجهت هيئة المحكمة للضابط اسئله حول التحريات الامنية وكيف توصل للمعلومات التي أوردها بالقضية والخاصو بمشاركة المتهمين، وقال الجوهري فى شهادته أنه أعتمد على الشرطيين السريين والمخبرين فى جمع المعلومات. كانت المحكمة العسكرية قد قررت في جلسة 31 مارس الماضي حجز القضية للنطق بالحكم، إلا أن دفاع أحد المتهمين قدم للمحكمة أوراقا رسمية من واقع دفاتير وقرارات تجديد الحبس تفيد بأنه كان محبوسا بقسم شرطة عتاقة أثناء وقوع الأحداث والكر والفر بمحيط مديرية أمن السويس، مما ينفي عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 أخرين بالقضية التي حملت رقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم أجلت المحكمة العسكرية في السويس الثلاثاء 7 أبريل، محاكمة المتهمين في القضية رقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا ب"أحداث الذكرى الثانية للثورة" لجلسة 12 أبريل الجاري. يأتي ذلك للاستماع لأقوال ضباط الشرطة المشاركين فى وضع التحريات الأمنية والمعلومات التي أفادت بمشاركة المتهمين بالقضية في أعمال العنف والقتل التي أسفرت عن مصرع 9 وإصابة 23 آخرين. وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا في وضع التحريات الأمنية بالقضية، وأسمتعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة الرائد سيد الجوهري رئيس مباحث الاربعين، ووجهت هيئة المحكمة للضابط اسئله حول التحريات الامنية وكيف توصل للمعلومات التي أوردها بالقضية والخاصو بمشاركة المتهمين، وقال الجوهري فى شهادته أنه أعتمد على الشرطيين السريين والمخبرين فى جمع المعلومات. كانت المحكمة العسكرية قد قررت في جلسة 31 مارس الماضي حجز القضية للنطق بالحكم، إلا أن دفاع أحد المتهمين قدم للمحكمة أوراقا رسمية من واقع دفاتير وقرارات تجديد الحبس تفيد بأنه كان محبوسا بقسم شرطة عتاقة أثناء وقوع الأحداث والكر والفر بمحيط مديرية أمن السويس، مما ينفي عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 أخرين بالقضية التي حملت رقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم