قررت المحكمة العسكرية فى السويس تأجيل النطق بالحكم فى القضية رقم 11 لسنه 2015 جنايات عسكرية لجلسة 7 ابريل القادم، وتضم القضية 33 متهما بينهم حضر منهم 3 فقط بينما باقى المتهمين هاربين كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 24 مارس المنقضى حجز القضية لجلسة امس الثلاثاء للنطق بالحكم فى القضية، وفوجئ الاهالي بقرار المحكمة بمد اجل النطق بالحكم كانت النيابة العامة باشراف المستشار احمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس قد باشرات التحقيق فى القضية التى تعود احداثها للذكرى الثانية للثورة، حيث شهدت المنطقة المحيطة بمديرية امن السويس اشتباكات واسعة بالاسلحة النارية، اسفرت عن مصرع 9 اشخاص واصابة 23 اخرين ثم أحالت النيابة العامة القضية للقضاء العسكرى، وأعيد قيدها عسكريا، وعقدت الجلسات بمقر المحكمة العسكرية فى السويس، بحضور اسر الضحايا والمصابين، وطالب أسر الشهداء والمصابين بإحتسابهم ضمن أسر شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم فى الحقوق وعلاجهم على نفقه الدولة قررت المحكمة العسكرية فى السويس تأجيل النطق بالحكم فى القضية رقم 11 لسنه 2015 جنايات عسكرية لجلسة 7 ابريل القادم، وتضم القضية 33 متهما بينهم حضر منهم 3 فقط بينما باقى المتهمين هاربين كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 24 مارس المنقضى حجز القضية لجلسة امس الثلاثاء للنطق بالحكم فى القضية، وفوجئ الاهالي بقرار المحكمة بمد اجل النطق بالحكم كانت النيابة العامة باشراف المستشار احمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس قد باشرات التحقيق فى القضية التى تعود احداثها للذكرى الثانية للثورة، حيث شهدت المنطقة المحيطة بمديرية امن السويس اشتباكات واسعة بالاسلحة النارية، اسفرت عن مصرع 9 اشخاص واصابة 23 اخرين ثم أحالت النيابة العامة القضية للقضاء العسكرى، وأعيد قيدها عسكريا، وعقدت الجلسات بمقر المحكمة العسكرية فى السويس، بحضور اسر الضحايا والمصابين، وطالب أسر الشهداء والمصابين بإحتسابهم ضمن أسر شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم فى الحقوق وعلاجهم على نفقه الدولة