جانب من المحاكمة كشف حكم صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن قضية فساد مالي من الوزن الثقيل بوزارة الخارجية جرت فصولها داخل ديوان الوزارة و 7 سفارات مصرية في أوروبا وبعض الدول العربية. وأكدت المحكمة تورط 3 مسؤولين من قيادات الشؤون المالية ومكتب الوزير في تزويرالمستندات الرسمية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه. وقالت المحكمة أن المتهم الأول "محمود عبدالعزيز الدهشان" رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية ارتكب 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة. وانتهت المحكمة إلى إيقاف المتهم الأول محمود عبدالعزيز الدهشان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية لمدة ستة أشهر عن العمل ،وتغريم المتهمين الثانية "نيرة عبداللطيف أحمد" وكيل أول وزارة الخارجية السابقة و"محمد سامي الشجيع" رئيس قطاع مكتب الوزير السابق خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل إحالته للمعاش. وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد عبدالواحد نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب احمد القاضي.
