وافق المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارجية، للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة و7 سفارات مصرية في أوروبا وبعض الدول العربية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا جرائم ترتب عليها الإضرار بالمال العام. تضم قائمة المتهمين كلا من م.ع.أرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإداريةبمكتب مساعد وزير الخارجية، و ن.ع.أ وكيل أول وزارةو م.س.ع رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقا وحاليا بالمعاش. باشر التحقيق المستشار شريف عبدالعاطي، عضو مكتب فني رئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. تبين أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة، بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه بدون وجه حق. كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول ارتكب بمفرده 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة.