وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز عناني على إحالة ثلاثة مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة. وكانت النيابة الإدارية قد وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة وسبعة سفارات مصرية في أوربا وبعض الدول العربية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة. صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب مشيراً إلى أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا جرائم ترتب عليها الإضرار بالمال العام. تضم قائمة المتهمين كلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية ووكيل أول وزارة رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش. باشر التحقيق المستشار شريف عبد العاطى عضو مكتب فنى رئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال نائب رئيس هيئة النيابة الإارية تبين أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للإستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه بدون وجه حق.