أحال المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية، والنيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة، و7 سفارات مصرية في أوربا وبعض الدول العربية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة. وأشار المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في تصريح له الثلاثاء، "أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا جرائم ترتب عليها الإضرار بالمال العام". تضم قائمة المتهمين كلا من "م . ع . أ"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية، و "ن . ع . أ"، وكيل أول وزارة و "م . س . ع"، رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش. باشر التحقيق المستشار شريف عبد العاطي، عضو مكتب فني رئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. تبين أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنية بدون وجه حق. كشفت التحقيقات أن المتهم الأول ارتكب بمفرده 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة .