حسام المغازى وزير الري أكد الدكتور حسام المغازي، وزير الري والموارد المائية :" أن سد النهضة الأثيوبي تم الإعلان عنه في شهر أبريل 2014، وكانت سعته حينها مقدرة ب 14 مليار، وبعدها تم الإعلان عن سعة أخرى أكبر وهي 74 مليار، موضحا أن الملف تدرج بعد ذلك بين مراحل مختلفة، ليكون هناك لقاءات، ولجان، ثم إخفاق بحسب وصفه. وأضاف المغازي في حواره له على فضائية «سي بي سي إكسترا" :" أن الملف كان من أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى في برنامجه الانتخابي، وبعدها تم الاتفاق على استئناف المسار الفني مرة آخرى بعد توقفه عدة شهور، مضيفا :«جاء الوقت الذي تضع فيه القيادة السياسية حلا وتنفيذه، خاصة بعدما حدث اللقاء المشهور من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأثار أثيوبيا على مصر، ومازلنا ندفع ثمن هذا حتى هذه اللحظة، ولهذا تولى الرئيس السيسي بناء الثقة مرة آخرى" . ولفت إلى أنه: «في يونيو 2014، حدث اجتماع في الخرطوم، مع وزراء الري في أثيوبيا والسودان، لعمل خارطة طريق، وتم الاتفاق على اللجوء لمكتب استشاري محايد، وتزويده بالمعلومات، ليكون بدراساته، وفي أغسطس 2014، تم الاتفاق على عمل لقاء دوري في كل عاصمة تتناوب احتضان هذه اللقاءات، واجتمعنا في سبتمبر ووضعنا ما يسمى لجان وطنية، لاستقبال المعلومات وإعطاءها للمكتب الاستشاري، وبعدها في أكتوبر 2014، تم عمل معايير المكتب، لأننا أمام قضية تنظر لها كل دولة بمنظور مختلف». واستطرد: «هذه قضية دولية، وكل دولة لها سيادة ولها منظور خاص بها، وتريد الحفاظ على حصتها التاريخية من المياه، وفي نوفمبر تم دعوة 7 شركات المرشحة، وقمنا بعمل جلسة استفسارات، وفي ديسمبر اجتمعنا في الخرطوم وبدأنا في استقبال عروض الشركات، وفي يناير تم عمل التقييم لهذه العروض، وفي النهاية تقدم لنا 4 شركات، ثم في فبراير بدأنا نضع متوسطات هذه التقييم، وفي بداية مارس أصبحت شركتين نفاضل بينهم، وهذا هو المسار الفني الذي نعمل به، ولرؤية سلبيات المشروع، وأوجه الدول للثلاثة دول، ويضع سيناريوهات مختلفة، ويدرسها المكتب جيدا، ثم يعطي الرأي الاستشاري للثلاثة دول، لأن هذا هو المخرج الوحيد لهذا الموضوع، وأتفقنا على احترام المسار الفني». وأضاف :«الرئيس السيسي وجد أنه أفضل عمل وثيقة مبادئ، ويوقع عليه القيادات السياسية في الثلاثة دول، حتى تكون ضمانة للاجيال، وبالتالي زيارة الرئيس السيسي لأديس أبابا تم طرح المقترح على قادة الدول في السودان واثيوبيا، لضمان حق الأجيال، ووضعنا مسودة الاتفاق، وكان مكتوب به أيضا كيفية تشغيل السد». واستكمل بقوله: «مصر هي الوحيدة التي لا يوجد لها مصدر للنيل، ولهذا أردنا وضع كل القلق والمخاوف في وثيقة واحدة، ليكون هناك مسار فني متمثل في المكتب الاستشاري، وأخر سياسي عن طريق الوثيقة، وهو يحمي المسار الفني عندما ينتهي، وبالتالي يحمي المسار الفني، والمسارين يكملون بعضهم البعض، كما أنه حسم اختيار المكتب الاستشاري لدراسة السد خلال هذا الأسبوع في الخرطوم». وشدد على أن: «الثلاثة دول تريد مصلحتها، وهناك ديباجة تضمن حقوق هذه الدول، وبه مبدأ التعاون واحترام القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، والأخر أن هذا السد يستخدم لتوليد الطاقة النظيفة وليس لاستخدامات أخرى، وهو ما تم الاتفاق عليه، وثالثا مبدأ عدم إحداث ضرر ذي شأن، أي تتعهد كل دولة بعدم التسبب في ضرر أي أخرى، ولو حدث ضرر فمن حق الدولة ان تطالب بتعويض عليه، طبقا للقانون الدولي». وأشار إلى أن: «الاتفاق يضمن احترام الدول الثلاثة لاستخدامات المياه والحفاظ على حقوق الدول المشاركة في الاتفاق، وأثيوبيا تعهدت بإجراء كافة الدراسات لضمان أمان بناء السد، وهناك نص خاص بتبادل المعلومات بشفافية وفي الوقت المناسب، حتى يطمئن كل طرف على المشروع». وحول استراتيجية الوزارة للحفاظ على مياه نهر النيل، قال: «أخذ على عاتقي المصارحة مع الرأي العام، لأن هذا الملف يمس كل المصريين، والشارع الآن فهم قليلا أمر سد النهضة، بعدما لم يكن يعني شيئا عن الملف، وهناك جهات كثيرة تتعاون معنا في هذا الملف، فعندما يدخل النيل الحدود المصرية يتعرض لهجمة شرسة من التلوث والاستباحة، بعدما كان مقدسا لدى المصريين القدماء، فيوجد الآن تعديات على النيل، سواء بناء على حرم النهر، أو التلوث، ومن بعد 2011 حدثت تعديات فاقت العشر سنوات الأخيرة». وأضاف: «الوزارة أطلقت حملة حماية نهر النيل، برعاية الرئيس شخصيا، ويتصل بي يوميا المهندس إبراهيم محلب للاطمئنان على الوضع، وأنا أنزل شخصيا، واليوم وصلنا إلى إزالة 100 حالة إزالة يوميا، وهذا رقم غير مسبوق، ولدينا 50 ألف حالة تعديات، ومنهم من لا نستطيع أن نزيله، مثل القرى والمساجد التي تم بناءها على حرم النيل، وأوقفنا جميع الرخص الجديدة للعوامات أو المراكب، لحين مراجعة كل التراخيص الحالية لضبط المخالفات، وأطلقنا على 2015 عام النيل، ليعود النيل إلينا، والأمر ليس صعبا». ولفت إلى أن: «أسوان هي أقل المحافظات في التعديات على نهر النيل، ولدينا 93 % من التلوث الصناعي تم حسمه، وتبقى 7 % من حجم مخالفات الصرف الصحي، وهناك تشريع جديد لحماية نهر النيل سيتم عرضه على رئيس الجمهورية، ينص على وجود عقوبة سنة حبس لمن يلوث نهر النيل، و50 ألف جنيه غرامة أو كلاهما». ونوه إلى أن هناك :«760 قرية في منطقة الدلتا لا يوجد بها صرف صحي، وأنه سيتم استكمال مشروع توشكى بشكل أخر، والدولة تفكر في عمل كيان سكني مجتمعي، وأيضا هناك مشروع المليون فدان الذي يعتمد على المياه الجوفية، كما أننا حددنا مليون و700 ألف فدان لزراعة الأرز، ومنعنا تصديره».
