علمت «الشروق»، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة الخبراء الثلاثية لسد النهضة في الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، لإعادة النظر في اختيار المكتب الاستشاري المنوط به القيام بالدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات السد على الأمن المائي المصري والسوداني. يأتي ذلك بعد تعذر اختيار المكتب خلال الاجتماع الأخير، الذي عقد في 6 مارس الجاري، لأسباب عدة على رأسها عدم التوافق في شروط المدة الزمنية المقرر الانتهاء من الدراسات خلالها. وقالت مصادر فنية معنية بملف سد النهضة، إنه تم الاتفاق على أن تتولى الخرطوم التواصل بين أعضاء اللجنة وبين المكاتب الاستشارية الخمسة التي قدمت عروضًا فنية ومالية لإتمام الدراسات. ومن المقرر، أن يتم عقد الاجتماع الفني على هامش انعقاد اجتماع القمة بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم في 23 مارس للتوقيع على وثيقة المبادئ السياسية حول سد النهضة وآليات استخدام المياه في النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية. كان وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، أكد في تصريحات صحفية على هامش انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، الاتفاق على تحديد مكتبين استشاريين لاختيار أحدهما أو كلاهما لدراسة تأثير سد النهضة على دول المصب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإعلان عنهما حتى يتم الرد منهما على بعض الأمور الفنية. وأوضح مغازي، أن دور وزارة الري يأتي فقط في تحديد المكتب الاستشاري ومتابعة التنفيذ من خلال الإطار الفني، وأن توقيع اتفاق سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم قريبا بين مصر وإثيوبيا والسودان يأتي في إطار وضع مسار سياسي للتأكيد على استكمال المسار الفني. وأشار إلى الانتهاء من المسودة الخاصة بهذه الوثيقة منذ عشرة أيام أثناء اجتماع وزراء خارجية ووزراء الري للدول الثلاث بالخرطوم. وشدد الوزير على أن "المسار السياسي هو الضامن الفعلي للمسار الفني لإزالة الشواغل التي تخص كل جانب"، مشيرا إلى أنه تم وضعها في إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف وهو ما جرى الانتهاء منه بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتي بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى هذا التفاهم، ثم رفعه في مذكرة لرؤساء الدول الثلاث لمراجعته.
