أكد وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، أن التوصل إلي اتفاق مبدئي بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث في مفاوضات الخرطوم حول ما يخص الشواغل المصرية والسودانية بشأن سد النهضة الإثيوبي، يعد خطوة إيجابية سيتبعها خطوات أخري، وذلك عقب رفع تلك الوثيقة لرؤساء الدول في مصر والسودان وإثيوبيا، لمراجعتها والتصديق عليها حتي تصبح متاحة للجميع بكثير من التفاصيل. وقال مغازي – في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم في ختام اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي – إن مجهود ثلاثة أيام متواصلة من وزراء الخارجية والموارد المائية والري، لمصر والسودان وإثيوبيا، أسفرت عن التوصل لمثل هذا الاتفاق حول المبادئ التي تجيب علي شواغل كل طرف من الأطراف الثلاثة. وأعرب الوزير، عن أمله حينما يتم التصديق علي تلك الوثيقة، أن يتم تفعيلها لتصبح سارية تمهيدا لبدء خطوات جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف مغازي، أنه تم التوصل لاتفاق سيتم من خلاله تنظيم آلية التشغيل والتعاون في مشروع السد علي المسار السياسي، وبالنسبة للمسار الفني فإن خبراء الثلاثة دول المجتمعين بالخرطوم يقومون حاليا بمراجعة تقييم المكاتب الاستشارية الدولية الأربعة التي تقدمت لعمل الدراستين المختصين بشأن سد النهضة. وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المكتب الاستشاري الدولي الفائز في 9 مارس الجاري، وهو الذي سيختص بإجراء الدراستين 'المائية والبيئية'.. مشيرا إلي أنه سيتم التوقيع بعد 10 أيام في 'أديس أبابا'، علي اختيار المكتب الاستشاري، حتي ينطلق في دراسته الفنية ويصبح المسار السياسي والفني يسيران سويا، حيث سيجيب المكتب الاستشاري علي كثير من المسائل العلمية والشواغل لدي دول المصب في مصر والسودان. ووجه وزير الموارد المائية والري، الشكر للسودان لكرم الضيافة وسعيهم الدؤوب للتوصل لاتفاق، لافتا إلي أن هذا الاتفاق سيكون بداية لكثير من التعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، لتحقيق الاستفادة القصوي من نهر النيل علي كافة المسارات.
