من داخل المحكمة الدستورية قال المستشار حسين البرعي، أحد رافضي الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، "إن الطعون المقدمة ليس لها ظهير قانوني و دستوري، وأن المصالح العليا للدولة تقتضي بإتمام العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن الفئات السبع التي تم تميزها من قبل رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصورتعتبر في باب الإنتقال، متابعًا "بما أن هذا التمييز موجود من الأساس في الدستور المصري، فما هو العوار الذين يستندون إليه مقدمي الطعون". وقال البرعي خلال تصريحات خاصة لوكالة أنباء "ONA"، "إن وجود رموز الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضوع آخر يتم مناقشته في القانون و ليست المحكمة الدستورية العليا، ويكون له سند في القانون و الدستور"،مشددا على أن مقدمي الطعون إذا كانت لديهم سندات قانونية أو ما يمنعهم من مباشرة حقوق السياسية فليتقدم به إلى محكمة القضاء الإداري.