عادل البلتاجي، وزير الزراعة اتفقت وزارتا الزراعة والصناعة وممثلو نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح على وضع التصور النهائي لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخلياً وخارجياً . وقال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -في تصريح له اليوم الإثنين عقب الاجتماع مع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة – إنه تم مناقشة جميع القضايا التي ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها. وأكد تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع هامش ربح ، كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج في عملها ، موضحا أنه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعاً والشركة القابضة للغزل والنسيج والذي يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيله والتي صدق عليها وزير الصناعة والتجارة. وأشار البلتاجي أيضاً إلى أنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاث على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن ، حيث أن الوزارة قد أعلنت الأسعار الأساسية ل"قطن الإكثار" ب 1400 جنيه بالوجه البحرى و 1250 بالوجه القبلي ويمكن أن تكون تلك الأسعار استرشادية. وأوضح أن بنود التعاقد ستكون ملزمة للجميع ، موضحاً أنه في حالة الارتفاع العالمي لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الأساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير ، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإتاحة التقاوي لجميع المساحات التي تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 ابريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد. وأكد البلتاجي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة وممثلي الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذي يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعربالتعاون مع الوزارة. وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخرا "خارطة طريق" زراعة القطن على مستوى محافظات الجمهورية وتتضمن مناطق زراعة كل صنف من الأصناف، وكذلك مناطق زراعة تقاوى القطن، والأسعار الاسترشادية لتسويق المحصول، ودعت الوزارة المزارعين إلى الإلتزام بالتعليمات والإرشادات لأنها تهدف إلى تحقيق مصالحهم.
