أعلن كل من الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وممثلى نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح، أنه تم الاتفاق النهائى على زراعة وتصدير وصناعة القطن داخليًا وخارجيًا. وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب اجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات، إنه تم مناقشة جميع القضايا التي ترضى الفلاحين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها. وأكد الوزير على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع هامش ربح، كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج في عملها. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعًا والشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة والتي صدق عليها وزير الصناعة والتجارة. ولفت البلتاجى أيضًا إلى أنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاث، على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن، وأضاف أن الوزارة كانت قد أعلنت الأسعار الأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيه بالوجه البحرى و1250 بالوجه القبلى، ويمكن أن تكون تلك الأسعار استرشادية. وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع، موضحًا أنه في حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الأساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير. وتابع أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوى لجميع المساحات التي تم التعاقد عليها، كما تم تحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 أبريل القادم ولن يسمح بالزراعة بعد هذا الموعد. وأكد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن، والمستشار القانونى للوزارة، ورئيس الشركة القابضة وممثلى الجمعيات العامة، وممثلى الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذي يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة.
