أعلن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى د. عادل البلتاجي أنه تم الاتفاق النهائي لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخليا وخارجيا بحضور وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور وممثلي نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح. وصرح البلتاجي عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات تم خلالها مناقشة جميع القضايا التي ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها. وأكد الوزير على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع هامش ربح كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج في عملها. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج والتي يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة والتي صدق عليها وزير الصناعة والتجارة. وأشار البلتاجي إلى أنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن, وأضاف أن الوزارة كانت قد أعلنت الأسعار الأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيها للوجه البحري و1250 بالوجه القبلي ويمكن ان تكون تلك الأسعار الاسترشادية. وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع موضحا أنه في حالة الارتفاع العالمي لسعر القطن سيتم تقسيم الإرباح فوق السعر الاساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير, وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوي لجميع المساحات التي تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 ابريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد. وأكد البلتاجي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة وممثلي الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذي يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى د. عادل البلتاجي أنه تم الاتفاق النهائي لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخليا وخارجيا بحضور وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور وممثلي نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح. وصرح البلتاجي عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات تم خلالها مناقشة جميع القضايا التي ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها. وأكد الوزير على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع هامش ربح كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج في عملها. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج والتي يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة والتي صدق عليها وزير الصناعة والتجارة. وأشار البلتاجي إلى أنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن, وأضاف أن الوزارة كانت قد أعلنت الأسعار الأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيها للوجه البحري و1250 بالوجه القبلي ويمكن ان تكون تلك الأسعار الاسترشادية. وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع موضحا أنه في حالة الارتفاع العالمي لسعر القطن سيتم تقسيم الإرباح فوق السعر الاساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير, وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوي لجميع المساحات التي تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 ابريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد. وأكد البلتاجي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة وممثلي الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذي يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة.