النائب العام كلف النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي مصطفى السيد علواني رئيس مجلس دارة مؤسسة "رايتس للإستشارات القانونية والتحكيم الدولي"، ضد عقيد شرطة وملازم، وأخرين من الموظفين والمسئولين بالدولة، والذي يتهمهم فيه بالإستيلاء على عقارات وأراضي مرهونة لأحد البنوك وذلك من خلال إستغلال النفوذ ووضع اليد عليها فيما يقدر قيمته بمبلغ 54 مليون جنيه. كان مقدم البلاغ رقم 678 لسنة 2015 عرئض النائب العام، أفاد قيام رجل الأعمال المهندس حازم سيد محمد أحمد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "دانية للإستثمار العقاري"، في عام 2002، بالحصول على قرض بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه من البنك العقاري المصري العربي. وأضاف أن هذا القرض كان بغرض تمويل إقامة مشروع سكني، في منطقة المطرية، عبارة عن 3أبراج سكنية، وبالفعل تم تقسم المشروع على مراحل وعدة سنوات، وتم بناء البرج "ب" والبرج "ج" بشارع الكابلات بالمطرية، إلا أن رجل الأعمال قرر الهرب خارج البلاد في عام 2005، ولم يسدد أقساط القرض إلى البنك، بل وزادت هذه القروض قبل هروبه، حتى وصلت بفوائدها حاليا إلى مبلغ 54 مليون جنيه قيمة مستحقة لدى البنك. وأوضح أنه عقب هروب رجل الأعمال ظهر التشكيل العصابي، الذي علم بهرب رجل الأعمال خارج البلاد وإستحاله عودته لصدور أحكام ضده، وهنا كونوا مخطط فيما بينهم للإستيلاء على الأرض والبرجين والوحدات السكنية بهما، حيث وضعوا يدهم عليها دون سند من القانون وبدئوا في تأجير البعض وبيع البعض الأخر، بمستندات وعقود مزورة رفضت المحكمة الإعتراف بها. ويتزعم التشكيل المذكور، العقيد محمد زكريا بشرطة المرافق، والذي يقيم في العقار رقم 20 بشارع الكابلات برج الكهرباء2 بالدور السادس، وهو زوج نجله محمد طلبة محمد بدوي، والمقيم بذات العقار بالدور التاسع، والعقيد وحماه، إستوليا على 20 شقة بالبرجين. وكان ذلك عن طريق وضع اليد وإستغلال النفوذ، وإستخدام عقود مزورة لإدخال المرافق المتمثلة في الكهرباء والمياة والغاز بأسمائهم، دون سند قانوني، ولم يقدموا هذه الأوراق إلى المحكمة في الدعوى رقم 88 لسنة 2010 (أمر إقتصادي القاهرة) والصادر لصالح البنك حكم بإيقاع البيع لصالح البنك على البرجين وقطعة الأرض وإخلاء العقار، وفائها للمديونية سالفة الذكر. واستولى حمى عقيد الشرطة على الجراجين الخاصين بالعقارين، وغلقهما منعا للإستفادة منهم، وتحويلهما إلى مجزر دواجن وتأجيره بقيمة إيجارية قدرها 5ألاف جنيه بالشهر، وذلك إستنادا إلى الحماية التي يوفرها له زوج إبنته العقيد. وأبرز من ضمهم التشكيل كل من الملازم أول محمود ربيع، والذي يقيم في برج الكهرباء1 بالدور الثامن، وأحمد محمد الجندي المسئول بإدارة شئون الأفراد بوزرة التعليم العالي، وشقيقته رانيا محمد الجندي الموظفة بالشهر العقاري بالزيتون، والمستوليين على 7شقق و3محلات في البرجين، وعبدالله محمد دسوقي الباحث القانوني في حي المطرية والمستولي على 5شقق ومحل واحد. وتبين لدى مقدم البلاغ أن الشقيقين لهما نشاط إجرامي في هذا الشأن، حيث بيستغلوا سلطات وظيفتهم ويحصلا على شقق بجهاز مدينة الشيخ زايد التي لم يتم طرحها للبيع أو التخصيص ضمن مشروعات الإسكان، والتي تكون ملك للجهاز، وتكون بدون عدادات. وتم ذلك عن طريق ما يعرف ب "غصب حيازة"، وإصطناع عقود إيجار لأشخاص وهميين، ومن ثم بيع هذه الوحدات لاخرين، والدخول في نزاع مع جهاز مدينة الشيخ زايد وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، حتى ينتهي الأمر بالتصالح مقابل أموال ضئيلة تدفع. وقد إدعى مجموعة من المستوليين على الشقق إبرام عقود شراء من المالك الأصلي للمشروع السكني قبل هروبه، إلا أن المحكمة رفضت قضاياهم لعدم تقديم أي مستندات تؤكد البيع والتوثيق وإنتقال الحيازة لهم.
