كلف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفنى برئاسة المستشار هشام سمير، بفحص البلاغ المقدم من المحامى مصطفى السيد علوانى، رئيس مجلس دارة مؤسسة "رايتس للإستشارات القانونية والتحكيم الدولى"، ضد عقيد وملازم شرطة، وآخرين من الموظفين والمسئولين بالدولة، والذى يتهمهم فيه بالاستيلاء على عقارات وأراضى مرهونة لأحد البنوك تقدر قيمتها قيمتها ب 54 مليون جنيه. ذكر البلاغ رقم 678 لسنة 2015 عرئض النائب العام، أن رجل الأعمال المهندس حازم سيد محمد أحمد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "دانية للاستثمار العقارى"، قام فى عام 2002 بالحصول على قرض بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه من البنك العقارى المصرى العربى. وأوضح أن هذا القرض كان بغرض تمويل إقامة مشروع سكنى بمنطقة المطرية، عبارة عن 3 أبراج سكنية، وبالفعل تم تقسم المشروع على مراحل وعدة سنوات، وتم بناء البرج "ب" والبرج "ج" بشارع الكابلات بالمطرية، إلا أن رجل الأعمال سافر خارج البلاد عام 2005 ولم يسدد أقساط القرض إلى البنك، ووصلت فوائدها حاليا إلى مبلغ 54 مليون جنيه قيمة مستحقة لدى البنك. وأضاف أنه عقب سفر رجل الأعمال استولى تشكيل عصابى على الأرض والبرجين والوحدات السكنية بهما، عن طريق وضع اليد دون سند من القانون، كما قاموا بتأجير بعض الوحدات السكنية، وبيع البعض الأخر بمستندات وعقود مزورة. وزعم البلاغ أن عقيد بشرطة المرافق يتزعم المجموعة التى استولت على الوحدات السكنية، وأن ملازم أول يشاركه الجريمة، فضلا عن قيام مسئول بإدارة شئون الأفراد بوزارة التعليم العالى، وشقيقته الموظفة بالشهر العقارى بالزيتون، بالاستيلاء على 5 وحدات سكنية.
