العربى وأبوحديد ترأس الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، الوفد المصرى لحضور الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية، والتى تعقد حالياً بالجمهورية التونسية، بحضور وزراء 21 دولة عربية. و تناقش الاجتماعات تسمية الرئيس ونائبه للدورة الثامنة والثلاثين بالإضافة إلي مناقشة التقرير السنوي والثلاثون للهيئة فضلا عن اجازة الحسابات الختامية للهيئة ومناقشة طلب ليبيا الانضمام لاتفاقية الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة للدول التي تمثل مساهمتها اقل من 10٪ من رأس مال الهيئة للدورة 2014\2017 وفي النهاية تسمية الرئيس ونائبه للدورة القادمة التاسعة والثلاثين لمجلس المساهمين. وافتتح عبيد الطاير وزير مالية دولة الامارات العربية فاعليات اجتماع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، حيث رحب برؤساء مجلس المؤسسات العربية وتقدم بالشكر للحكومة التونسية علي حسن الاستقبال والتنظيم، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء التونسي السيد مهدي جمعة لاستضافة الاجتماع بتونس . وأشار الوزير الاماراتى الى ان الانجازات التي حققتها المؤسسات العربية والارباح التي حققتها العام السابق، توضح مدي نجاح الهيئات العربية المشتركة نحو التقدم الاقتصادى ، وهو الامر الذى يحتم العمل علي تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل العربي . وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة مشاكل البطالة والفقر والعمل علي ارساء النكمل العربي المشترك وتقديم الدعم المؤسسي الفعال لتطوير الاسستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة لتوفير فرص العمل للشباب العربي، مشيراً الى ان دولة الامارات العربية كانت قد تقدمت بمبادرة خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس والذي عقد في الرياض لدعم الاستثمار في المنطقة العربية حيث تناولت خطة عمل واضحة خلا المرحلة القادمة . ولفت الوزير الاماراتى الى ضرورة تبادل الافكار لمواجهة التحديات والتكتلات التى تقف حائلاً امام الاقتصاد العربي والوصول الي توصيات لتدعيم التكامل الاقتصادي العربي والقرارات الاقتصادية التي تؤدي الي زيادة انشتطها وادؤها، واعداد معاييير للحوكمة والاستثمارات المقترحة. وخلال كلمته اكد رئيس الوزراء التونسي مهدى جمعة على اهمية الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية لتكوين تكتلات عربية اقتصادية والعمل العربي المشترك في ظل الصعوبات والتحديات والمستجدات العالمية، مشيراً الى ان ذلك الاجتماع ياتى متزامنا مع التحديات السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية وابرزها الارهاب والتداين . وأشار رئيس الوزراء التونسيى الى ان الصعوبات الناجمة للفترة الانتقالية لا تحجب رؤيتن عن تجاوز هذه الصعوبات، وأنه علي المستوي السياسي تم التوافق لكافة التيارات السياسية والمصادقة علي الدستور الجديد وأنه جاري المصادقة علي قانون الانتخابات، وأنه علي المستوي الاقتصادي ، فهناك مبادرة لدعم الاستثمارت الخاصة ودعم الانتاجية ودفع الاستثمار والمبادرات الخاصة وتفعيل الاصلاحات المالية . وأضاف ان نجاح المرحلة الانتقالية سياسيا أمر فى سبيله الانتقال الي المرحلة الاقتصادية تمهيدا لمرحلة الاصلاحات الشاملة ، وانه تم دعم القطاع الخاص بمشاركة المؤسسات والمنظمات الاقليمة المالية العربية لتمويل المشروعات وتعزيز الاقتصاد ، مشيراً الى حرص تونس على التعاون من اجل دفع الاستثمار وتحقيق الابتكار وارثاء المعرفة. كما طالب المؤسسات العربية بضرورة تكثيف الجهود لاقامة المشروعت المشتركة، والنهوض بالقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير الموارد الملية بشروط ميسرة، كما اعرب عن ثقته بان التوصيات الصادرة عن تلك الاجتماعات ستساعد علي رسم خر يطة للتنمة والتعاون العربي المشترك.