الاختيارات الوزارية والتي تنطق عن هوى بعض الرموز السياسية في مصر خلال المرحلة الحالية منها من يمثل جبهة الإنقاذ بتياراتها السياسية، ورئيس الوزراء الذي يتضح انتماؤه لتوجهه السياسي وليس لمصر كوطن، ويتضح ذلك من تجاهل الكفاءات والكوادر التي من الممكن أن تسهم في بناء مصر وهو ما ينم عن أن كل ما صرح به رئيس الجمهورية بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط وليس بالمحاصصة الحزبية بهدف إنقاذ سفينة الوطن من الغرق اقتصاديا وسياسيا ليس له أي أساس من الصحة، فليس من المنطقى أن يتولى منير فخرى عبدالنور حقيبة الاستثمار وهو رجل أعمال وكان من المؤيدين لاتفاقية الكويز عندما تم إقرارها في مجلس شعب 2000/2005 وبهدف أن تحظى شركاته بدعم أمريكى إسرائيلى في أن تكون على قائمة الشركات المصدرة لمنتجاتها للولايات المتحدة بالإضافة إلى أن منير فخرى عبدالنور شخصية حزبية وعضو بجبهة التغيير. بالإضافة إلى أن مجرد طرح عمرو حلمى لوزارة الصحة في بداية الأمر وهو الذي جاء في أول وزارة بعد الثورة ليأتى فشل قطاع الصحة على يديه وتحول وقتها إلى وزير لميدان التحرير فقط، والآن يتم اختيار سيدة وهي أستاذ في طب قصر العينى ومع احترامى لشخصها إلا أنه من الصعب عليها القيام بمهام عمل وزير لوزارة تحتاج إلى من يتابع عشرات الملفات الخطيرة على مدى 24 ساعة يوميا دون انقطاع. وبالتالى منصب وزير الصحة ما هو إلا مجاملة خاصة إن علمنا أن قطاع الصحة به رجل مثل عبدالحميد أباظة الذي يعد وبأمانة طبيب الفقراء. وله العديد من الإنجازات في وزارة الصحة ومنها العمل على تأسيس مراكز لزراعات الكبد بالمستشفيات التعليمية منها الساحل التعليمى، وتأسيس العديد من أقسام علاج الكبد بالمستشفيات التعليمية وكان وراء اعتماد العديد من العقاقير الضرورية لعلاجات الأمراض المزمنة مثل عقار مابسيرا لعلاج السرطان بأسعار مناسبة من خلال وزارة الصحة وإدخالها ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة وهناك أيضا رجل مثل الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى، وهو أكثر إلماما بمعالجة أزمات وزارة الصحة من خلال إدارته للتأمين الصحى الذي يضم 17 مليون مشترك. وفى قطاع الزراعة يتم الاستعانة بالدكتور أيمن فريد أبوالحديد وهو الذي تولى وزارة الزراعة في حكومة الدكتور أحمد شفيق وخرج منها في حكومة الدكتور عصام شرف بينما تم تجاهل عناصر مثل الدكتور إمام الجمسى وكيل معهد الاقتصاد الزراعى سابقا والأستاذ المتفرغ به حاليا وله رؤية موضوعية للخروج بقطاع الزراعة المصرية من عنق الزجاجة وغيره من الخبراء بالقطاع. والمضحك أيضا أن حركة المحافظين من الواضح أنه يعد لها بنفس الطريقة فالترشيحات تتجاهل سكرتيرى عموم المحافظات وهم الأقدر على إدارة ملفات محافظاتهم مثلما أداروها خلال الفترة الماضية لأن اختيارات الإخوان لعناصرهم كانت فاشلة وكان سكرتيرو العموم هم المحافظون الفعليون.. وأرى أن أعضاء جبهة الإنقاذ هي التي تقدم الترشيحات حاليا ويتم الاختيار على أساس ترضية الأصدقاء والأحباب على حساب المصلحة العامة لنجد أن الإخوان وجبهة الإنقاذ وجهان لعملة واحدة. ولكن لا يجب أن نتجاهل الاختيارات الموفقة لعدد من الوزراء منهم المهندس شريف إسماعيل للبترول والمهندس أحمد إمام للكهرباء والمهندس إبراهيم محلب للإسكان وباعتبارهم من العناصر الفنية داخل تلك القطاعات وتدرجوا فيها من أول السلم. فشريف إسماعيل كان يدير قطاع الغاز الطبيعى وانتقل بين رئاسة القابضة للغازات الطبيعية وبين القابضة للبترول بجنوب الوادى وأحمد إمام الذي عين في الوزارة منذ بضعة أشهر تدرج من العمل بشركات التوزيع مرورا بالنقل ومحطات التوليد ويكاد يعرف جيل المهندسين الجدد بالاسم وكان آخر منصب تولاه قبل الوزارة رئاسة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء. أما إبراهيم محلب والذي انتقل من العمل بهيئات وزارة الإسكان إلى شركة المقاولون العرب لتتحول على يديه إلى قلعة تتمدد داخل العديد من الدول بمشروعاتها العملاقة وأصبحت تلعب دورا حيويا في دول أفريقيا من خلال مشروعاتها حتى إن البعض وصفها بأنها تعادل في ثقلها أفريقيًا شركة النصر للاستيراد والتصدير في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.. ولكن من الواضح أن جبهة الإنقاذ تعتمد على العديد من أهل الثقة في اختياراتها والتي حولت وزارة الدكتور الببلاوى على يديها إلى كعكة قررت أن تهديها لأصدقائها وهو ما يجعل فشل الوزارة الجديدة هو النهاية المنطقية لاختيارات غير موضوعية وليصبح اختيار الوزراء في الحكومة الحالية على قدر الحالة الصحية والعمرية لرئيس الوزراء حازم الببلاوى!.
