أكدت النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير "التول"، أن لجنة تسعير الأدوية لا تطبق القرارات الوزارية المنظمة لعملية تسعير الأدوية والمكملات الغذائية، وأنها تعمل بشكل عشوائي، وفقا لتصريحات رئيس النقابة الدكتور محمد غنيم. وأوضح غنيم، أن اللجنة تعمل بشكل يفتقر الي الموضوعية ويضر بالاقتصاد المصري، حيث إنها لا تراعي حق المنتج (المصنع) ولا المريض المصري. وأضاف،أن لجنة التسعير تقوم في أغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، وبهذه الطريقة تضر المنتج والمستهلك، حيث تمنع اللجنة تداول المنتج بالأسواق لعدم قدرة المصنع علي إنتاجه، وبذلك تمنع وصول هذا المستحضر للمريض المصري بسعر مناسب، وتضطره الي اللجوء الي الادوية الأخرى (المثائل) بأسعار مرتفعة جدا تصل احيانا الي 10 أضعاف. ولفت غنيم النظر إلي أن، النقابة العامة "للتول" أوضحت هذا الأمر لوزيرة الصحة في لقاء سابق منذ الشهر الماضي، وبينت للوزيرة مدي مخالفة اللجنة لنظام التسعير وإصرارها علي عدم الشفافية، وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها، وممارسة ضغوضها علي الشركات للموافقة علي الاسعار العشوائية المجحفة التي تقترحها اللجنة، وتهديدها في الوقت نفسه بتعطيل استكمال اجراءات التسجيل لأجل غير مسمي في حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير على الأسعار المجحفة ، واصفا هذا الاجراء ب"البلطجة الإدارية". وأشار إلي أن وزيرة الصحة تفهمت ما تقوم به لجنة التسعير من مخالفات ، ووعدت بأن تتبع اللجنة الشفافية الكاملة عند التسعير، وأن تقوم اللجنة بإفادة الشركات الراغبة في التسعير كتابيا أو عن طريق البريد الالكتروني بالأسعار التي تقترحها اللجنة مع توضيح الأسباب ، وذلك استنادا إلي نظام التسعير المتبع حاليًا. وأوضح غنيم ، أن اللجنة – رغم وعد الوزيرة إلا انها لم تغير من أسلوبها العشوائي حتي الآن، لافتا في الوقت نفسه النظر إلي أن لجان التسعير السابقة قد سمحت بوجود تفاوت كبير وغير مبرر بين أسعار بعض المستحضرات ومثيلاتها في السوق، وبذلك تصب في مصلحة قلة قليلة جدا من أصحاب الشركات علي حساب المريض المصري، الذي من المفترض أن يحصل علي حساب المريض المصري ، الذي من المفترض أن يحصل على الدواء بأسعار تناسب دخله .
