قال الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "ألتول"، إن لجنة تسعير الأدوية لا تطبق القرارات الوزارية المنظمة لعملية تسعير الأدوية والمكملات الغذائية، وأنها تعمل بشكل عشوائي. وأوضح غنيم أن اللجنة تعمل بشكل يفتقر إلى الموضوعية ويضر بالاقتصاد المصري، حيث إنها لا تراعي حق المنتج (المصنع) ولا المريض المصري. وأضاف، فى بيان اليوم الأحد، أن لجنة التسعير تقوم في أغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، وبهذه الطريقة تضر المنتج والمستهلك، حيث تمنع اللجنة تداول المنتج بالأسواق لعدم قدرة المصنع علي إنتاجه، وبذلك تمنع وصول هذا المستحضر للمريض المصري بسعر مناسب، وتضطره إلي اللجوء إلي الأدوية الأخرى "المماثلة" بأسعار مرتفعة جدًا تصل أحيانا إلى 10 أضعاف. ولفت غنيم النظر إلى أن النقابة أوضحت هذا الأمر لوزيرة الصحة في لقاء سابق منذ الشهر الماضي، وبينت للوزيرة مدى مخالفة اللجنة لنظام التسعير، وإصرارها على عدم الشفافية، وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها، وممارسة ضغوطها على الشركات للموافقة على الأسعار العشوائية المجحفة التي تقترحها اللجنة، وتهديدها في الوقت نفسه بتعطيل استكمال إجراءات التسجيل لأجل غير مسمي في حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير على الأسعار المجحفة. وأشار إلى أن وزيرة الصحة تفهمت ما تقوم به لجنة التسعير من مخالفات، ووعدت بأن تتبع اللجنة الشفافية الكاملة عند التسعير، وأن تقوم اللجنة بإفادة الشركات الراغبة في التسعير كتابيا أو عن طريق البريد الالكتروني بالأسعار التي تقترحها اللجنة مع توضيح الأسباب، وذلك استنادا إلي نظام التسعير المتبع حاليا. وأوضح غنيم أن اللجنة رغم وعد الوزيرة، إلا أنها لم تغير من أسلوبها العشوائي حتى الآن، لافتا في الوقت نفسه النظر إلي أن لجان التسعير السابقة قد سمحت بوجود تفاوت كبير وغير مبرر بين أسعار بعض المستحضرات ومثيلاتها في السوق، وبذلك تصب في مصلحة قلة قليلة جدا من أصحاب الشركات علي حساب المريض المصري، الذي من المفترض أن يحصل علي حساب المريض المصري، الذي من المفترض أن يحصل على الدواء بأسعار تناسب دخله.
