أكدت النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، أن "لجنة تسعير الأدوية لا تطبق القرارات الوزارية المنظمة لعملية تسعير الأدوية والمكملات الغذائية، وأنها تعمل بشكل عشوائي"، وفقا لتصريحات رئيس النقابة الدكتور محمد غنيم. وقال غنيم إن "اللجنة تعمل بشكل يفتقر إلى الموضوعية ويضر بالاقتصاد المصري، حيث إنها لا تراعي حق المنتج (المصنع) ولا المريض المصري". وأضاف أن "لجنة التسعير تقوم في أغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، وبهذه الطريقة تضر المنتج والمستهلك، حيث تمنع اللجنة تداول المنتج بالأسواق لعدم قدرة المصنع على إنتاجه، وبذلك تمنع وصول هذا المستحضر للمريض المصري بسعر مناسب، وتضطره إلى اللجوء إلى الأدوية الأخرى (المثائل) بأسعار مرتفعة جدا تصل أحيانا إلى 10 أضعاف". ولفت غنيم النظر إلى أن "النقابة العامة للتول أوضحت هذا الأمر لوزيرة الصحة في لقاء سابق منذ الشهر الماضي، وبينت للوزيرة مدى مخالفة اللجنة لنظام التسعير وإصرارها على عدم الشفافية، وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها، وممارسة ضغوطها على الشركات للموافقة على الأسعار العشوائية المجحفة التي تقترحها اللجنة، وتهديدها في الوقت نفسه بتعطيل استكمال إجراءات التسجيل لأجل غير مسمى في حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير على الأسعار المجحفة"، واصفا هذا الإجراء ب"البلطجة الإدارية". وأشار إلى أن "وزيرة الصحة تفهمت ما تقوم به لجنة التسعير من مخالفات، ووعدت بأن تتبع اللجنة الشفافية الكاملة عند التسعير، وأن تقوم اللجنة بإفادة الشركات الراغبة في التسعير كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني بالأسعار التي تقترحها اللجنة مع توضيح الأسباب، وذلك استنادا إلى نظام التسعير المتبع حاليا". وأوضح غنيم أن "اللجنة رغم وعد الوزيرة إلا أنها لم تغير أسلوبها العشوائي حتى الآن"، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن "لجان التسعير السابقة سمحت بوجود تفاوت كبير وغير مبرر بين أسعار بعض المستحضرات ومثيلاتها في السوق، وبذلك تصب في مصلحة قلة قليلة جدا من أصحاب الشركات على حساب المريض المصري، الذي من المفترض أن يحصل على الدواء بأسعار تناسب دخله".
