المداخلة الهاتفية التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الإعلامى عمرو أديب بشأن أزمة شباب الألتراس أحدثت ردود فعل إيجابية واسعة حيث إنها تطرقت أيضًا إلى فتح عدد من الملفات مثل حقوق الإنسان والفقراء. وأكد الرئيس أن مصر تعانى أزمات منذ 50 عامًا، معربًا عن ثقته فى الشباب لأنهم وقود التنمية، فى سياق التحقيق التالى نرصد عددًا من ردود الفعل فى هذا الموضوع الذى كان الأبرز على الساحة المصرية.وحول رأيه فى هذه القضية يقول صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إن مسئولية الاهتمام بالشباب والتواصل معهم تقع على عاتق أجهزة الدولة كل فى تخصصه ولابد أن تتحرك هذه الأجهزة لحل مشكلة البطالة، ولابد أن تتاح فرص العمل عن طريق الكفاءة والخبرة، وبالنسبة لملفات حقوق الإنسان والفقراء فقد فرق الرئيس بين الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وذكر الرئيس أن هناك صعوبات تواجه البلاد بسبب الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب. وبالرغم من هذه الصعوبات يطالب عيسى بتحقيق الموازنة بين الحفاظ على حقوق الإنسان وضرورة التصدى للإرهاب.. ويواكب ذلك إصلاح الأخطاء الإجرائية التى تنتج عن مواجهة خطر الإرهاب، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن البلاد عانت من فترات الركود خلال 50 عامًا، وأدى ذلك لتأخرها خلال هذه السنوات مطالبًا الجميع بتجاوز هذه المحنة بهدف إعادة بناء الدولة بالتعاون مع مؤسسات الرئاسة ومجلس النواب ومؤسسة القضاء والأحزاب السياسية وممثلى هيئات المجتمع المدنى. وبالنسبة لمذبحة بورسعيد فإن الرئيس لا يتحدث عن الجانب القضائى، وإنما يتحدث عن الجوانب السياسية.. أما الذين يحاولون الحصول على معلومات فهذا من حقهم، ومن لديه إضافة فيجب أن يقدمها للقضاء حتى تصل إلى الحقيقة. يقول د.صلاح عبد الله رئيس الحزب القومى، تحت التأسيس، والبرلمانى السابق إن عدم إعطاء الشباب الفرصة فى التعبير عن أنفسهم نقطة مهمة أشار إليها الرئيس السيسى، نحن نحتاج إلى وجود آلية يكون فى صورة (تنظيم شبابى) مستقل يسمح للشباب بممارسة النشاط السياسى قبل الانضمام للأحزاب، وأن تكون لهذا التنظيم صفة رسمية ترعاها الدولة، ولكن بصورة محايدة فى التمويل والتدريب، وهذه الخطوة تهيىء الشباب للعمل فى الأحزاب، وعلى سبيل المثال لو أنشأنا (المنظمة المصرية للشباب)، والتى تمولها الدولة والتى تدرس مبادئ السياسة والقوانين وتحرك الشباب فى معسكرات تهدف إلى خدمة المجتمع يمكن أن ينضوى تحت لوائها أكثر من (مليون شاب) سيكونون كوادر الأحزاب بعد ذلك، وبذلك يمكن معرفة ما يدور فى ذهن الشباب، وكذلك التعرف على مشاكلهم حتى يمكن حلها، مصر فى حاجة إلى منظمة تشبه منظمة الشباب الاشتراكى التى أنشئت فى الستينيات من القرن الماضى، لكنها يجب أن تكون محايدة لا تتبع الدولة ولا تتبع أى حزب. وبالنسبة لملف حقوق الإنسان، فلابد من بذل جهود كبيرة لتصل الطمأنينة إلى الإنسان المصرى بجعل حقه مصانًا، والمجلس القومى لحقوق الإنسان مازال حبيس المكاتب ولم يقم بأى جهد ليشعر الناس بوجوده لأنه يتعامل مع الأمور بنظرة علوية، ويقابل ذلك منظمات حقوق الإنسان التى لم تقم بالجهد لتوصيل رسالتها للمواطن، ولم تعرف مشاكله فيما يخص حقه على أرض الواقع، وقد تقوقعت هذه المنظمات عند مشاكل المشاهير من المواطنين وفى وزارة الداخلية فقط، ولم يعرفوا أن مفهوم حقوق الإنسان يتسع ليشمل جميع المجالات الحياتية فى المجتمع المصرى. وعندما طالب الرئيس بتشكيل لجنة من 10 أعضاء من الألتراس لبحث حادث بورسعيد وكافة مشاكل هذه الروابط فإنه جاء لطيبة وتواضع الرئيس، وفى مقابل ذلك فإن شباب الألتراس عليهم أن يكونوا أكثر إيجابية ويستجيبوا للنداء الإنسانى الذى أطلقه الرئيس. وأضاف: من المؤكد أن حرب عام 1967 أطاحت بكل أحلام مصر فى التنمية، وبعد انتصارنا فى حرب أكتوبر عام 1973 بتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلى تفاقمت أزمة الزيادة السكانية التى فاقت معدلات التنمية، والآن نواجه مشاكل الفقر والبطالة، وأضيف إليهما الفساد والتطرف والإرهاب، وكل هذه العوامل تحتاج إلى علاج واتخاذ إجراءات حاسمة حيالها حتى يعود المجتمع المصرى إلى عافيته، ويصبح مجتمعًا سليمًا، وتصبح لدينا معدلات تنمية سيعكس على سلوك الفرد بالمجتمع. وعندما يتحدث الرئيس عن أزمة 50 عامًا مرت بها البلاد، فإنه يريد إصلاح شامل للدولة وللمجتمع، ذلك لأننا تخبطنا خلال هذه الفترة من سياسة الانغلاق إلى سياسة الانفتاح غير المنضبط إلى سياسة خصخصة من أجل التربح وأخذ العمولات، وإصلاح هذه الأزمات يحتاج إلى تعاون وجهد من الجميع حتى نعبر هذه المرحلة. أما تأكيد الرئيس على عدم غضبه من أى مواطن مصرى خاصة الشباب يبين أن الرئيس يتمسك بمجتمع الديمقراطية والتعددية، ومن حق المواطن الإدلاء برأيه فى النقد الصريح للسياسات القائمة، وبهذا يرد الرئيس على من يروجون الشائعات عن الدكتاتورية والانغلاق، وهنا يؤكد الرئيس على حرية الإنسان المصرى وحقه فى دولة ديمقراطية، وهذه الرسالة يوجهها للأجهزة الحكومية، فإذا كان الرئيس لا يغضب من الرأى الآخر فالأولى أن تلتزم هذه الأجهزة بتوجه الرئيس وتقبل النقد والرأى الآخر. وفيما يتعلق بحادثة بورسعيد وغيرها من الحوادث التى تلت ثورة 25 يناير فإن الرئيس يرى ألا تؤخذ الأمور بظواهرها، وألا توزع الاتهامات جزافًا، فلابد من البحث الجاد لمعرفة أسباب هذه الأحداث ومن الذى وقف وراءها، والرئيس مع الشعب مازلا يبحثان عن الحقيقة حتى لا يظلم أحد وينال كل مذنب جزاء من خلال القانون. وشدد على أن حديث الرئيس أكد أن الشباب هم قوة المجتمع، ويقع عليهم تحمل مسئوليتهم لأنهم بناة الوطن والسواعد القوية فى هذا المجتمع والمدافعون عنه فى الداخل والخارج. والرئيس قدم برنامجه من أجل النهوض بمصر خلال فترة حكمه، وذلك منذ توليه المسئولية وكثير من المشروعات تم إنجازها مثل قناة السويس وشبكة الطرق، وهناك ما يجرى العمل فيه مثل مشروع 1.5 مليون فدان وشرق التفريعة، كما أن هناك مشروعات مستقبلية يجرى تنفيذها مما يبشر بمستقبل أفضل. الاستماع للشباب ويشدد السفير جمال الدين بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق على أهمية ثقافة الاستماع للشباب فى كل مكان وفى كل مجال وقال: لابد من الأخذ برأى الشباب من خلال سماع صوته، وإعداده لتولى المسئولية باختيار العناصر الجيدة والنابهين لتولى المسئولية، وعندما يطالب الرئيس السيسى بحل مشكلة الفقراء فإن ذلك يتطلب (الحل الاجتماعى) من خلال تفعيل التكافل الاجتماعى بين طبقات المجتمع، وعلى الكل تحمل مسئوليته، ورجال الأعمال والقادرون مطالبون بتحمل مسئوليتهم ولا ننكر أن هناك أمثلة إيجابية لهؤلاء، لكنها لا تكفى كل ربوع المجتمع، وعلى ذلك نطالب بتعميم المساعدة المجتمعية لتكون الجناح الموازى للجهد الحكومى بتحقيق المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال، وهذا لا يعنى تخلى الدولة عن مسئوليتها الاجتماعية، وعلى الدولة أن تقوم بنشر فكرة بنوك الطعام، وإنشاء بنواك الكساء، والهدف من ذلك أن تسود الدعاية الاجتماعية، وأن يكون هناك تواصل دائم بين القادرين وغير القادرين حتى يسود السلام الاجتماعى على أرجاء الوطن. وأشار إلى أنه لفت نظره تصريح الرئيس بتحمله النقد، لكن النقد لابد أن يكون بناء، والحرية لا تعنى توجيه السباب والشتائم، وعلى الجميع الالتزام بالاحترام المتبادل، واستخدام اللياقة فى الحوار والرئيس صدق فيما قاله عن تعرض مصر لمؤامرة منذ 50 عامًا تستهدف أمنا القومى وتفتيت وحدة أراضيها، واحتراق وحدة المجتمع المصرى، وبعد ثورة 30 يونيو تم القضاء على هذه المؤامرة، لكن توابعها مازالت موجودة، وشباب مصر بخير والدليل على ذلك أننا التقينا بعدة آلاف من الشباب من خلال المحاضرات واللقاءات المستمرة ووجدنا فيهم حسن الاصغاء، وقد بادلونا المناقشة الموضوعية فى قضايا الوطن وعلينا أن نثق فى شبابنا على المستوى العلمى والعملى والأخلاقى. ويرى السفير بيومى أن المطلوب الآن القفز على المشاكل المزمنة، وتقديم حلول غير تقليدية لهذه المشاكل خارج نطاق البيروقراطية، ونحن ننتظر المزيد من الانجازات لوضع مصر على الطريق الصحيح فى التنمية. تدريب الشباب ويرى اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى أن دعوة الرئيس السيسى بالتواصل مع (الشباب)، تتطلب تفسيرًا وتحديدًأ معنى الشباب ومراحل السن الطبيعية لهم، وكذلك الطاقة الفتية، كما أن الأجهزة الإعلامية مناط بها أن تعرف الناس متطلبات مراحل الشباب ولابد أن يعرف الشباب مفهوم الطاقة الفتية من حداثه القوة إلى شدة القوة، وخلال هذه المراحل يجب على الشباب الحصول على الثقافة والعلم والخبرة.. ولابد من إعداد الشباب على هذه الأسس وفق كل مرحلة سنية. وبالنسبة لملف حقوق الإنسان فهى قضية تستخدم فى غير محلها من أجل تحقيق أهداف سياسية، وأهداف ضبيته تعز بصالح الوطن، وعلى ذلك لابد من خبيثة تضر واستخدامها فى محلها. ويضيف اللواء محمود زاهر لكى يتم الاصلاح لابد من إصلاح الجهاز الإدارى للدولة من خلال إصدار قوانين عصرية تنظم الجهاز الإدارى، وكذلك الدفع بكوادر وقيادات جديدة تتواءم مع المرحلة مع القضاء على الفساد الإدارى، ويتبع ذلك زيادة الاستثمارات لتحسين أحوال الاقتصاد والشباب، مطالبًا بالمزيد من التعلم والذى يبدأ بالمعرفة (الثقافة) والعلم التخصص (نظرية وتطبيقًا) فى كافة المجالات العلمية والعملية، ثم الاتجاه إلى تعلم الخبرة، وينطبق ذلك على كل المهن بدءًا من الفلاح المثقف والعامل المدرب والأستاذ الجامعى والخبراء فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والمهنية والعسكرية وغيرها من العلوم التى تفيد الوطن، لافتا إلى أن الرئيس عندما قبل تولى المسئولية فإنه طالب جموع الشعب بالمشاركة معه، وعلى ذلك فإن الرئيس لا يخشى النقد ولا يغضب من رأى مواطن، فكلنا شركاء وكلنا مسئولون، كل من لديه أى رأى معارض فليتقدم به وسيناقش، والرئيس بتأكيده على هذه المفاهيم يريد أن يسود الاحترام المتبادل للوصول إلى الخبرة العالية لمعالجة كافة القضايا والموضوعات التى تهم البلاد. وتأكيدًا على صحة كلام الرئيس فأن الوضع سيتحسن فى القريب، ويلوح فى الافق انجازات مثل محور قناة السويس وشرق التفريعة ومشروع جبل الجلالة والمدينة السياحية به، والمركز العالمى للحبوب بدمياط وشبكة الطرق التى يصل طولها إلى 3 آلاف كيلو متر، واستصلاح 1,5 مليون فدان وزراعة 2,5 مليون شجرة زيتون بسيناء وإنشاء مصانع جديدة، وإعادة النظر فى بنية الجهاز الإدارى للدولة، والتصدى للإرهاب. ويؤكد اللواء محمود زاهر أن كل هذه الانجازات تعتبر مؤشرًا ايجابيًا لاصلاح أحوال البلاد، والرئيس يطالب بمزيد من تحمل المسئولية، ويطلب مساعدة الشعب المصرى له.. والمسئولية جماعية، وفى هذه المرحلة مطلوب من كل مصرى تحمل المسئولية. التواصل الجاد ويرى المستشار حسن أحمد عمر الخبير فى القانون الدولى والمحامى بالنقض أنه لكى ينفذ فكر الرئيس للواقع لابد من التواصل مع الشباب من خلال مشروع تجنيد 12 مليون فتى وفتاة ويكون بمثابة الخدمة العامة، وهذا العدد الهائل من الشباب يقوم الجيش بتدريبه فى جميع المجالات الزراعية والصناعية وغيرهما، وهذه الخدمة المدنية التى يقوم بها هؤلاء الشباب تكون بمقابل راتب شهرى بخلاف توفير تكاليف المعيشة اليومية. وإذا كنا تعانى من البطالة التى تنافسها عمالة أجنبية مدربة تفوق تدريب عمالتنا، فنحن نحتاح إلى تدريب عمالتنا تحت إشراف الجيش من خلال المشروع الأخضر الذى اشرت إليه، والذى سبقتنا به كوريا الجنوبية، والتى تحولت إلى نمر اقتصادى فى مدة وجيزه. لافتا إلى أن «المشروع الأخضر» المنتظر سيوفر احتياجات مصر والعالم العربى والقارة الإفريقية، ومصر لديها طاقة من الأيدى العاملة الشابة غير مستغلة، ويجب استغلال طاقات الشباب، ونفس هذا الجيش سيفرز عناصر عسكرية للدفاع عن المنطقة بأسرها، وذلك بإعداد 3 ملايين جندى كما سيساهم فى تفعيل شعار (يد تبنى ويد تحمل السلاح) وهذه الطاقات المدربة مدنيا وعسكريا يمكنها أن تفوت الفرصة على التنظيمات الإرهابية مثل داعش وإخواتها من استقطاب الشباب، كما أنها تضع حدًا للهجرة غير الشرعية، ويجب أن يكافى الشباب من خلال هذا المشروع أثناء عمله به بمنحه مسكنًا لاتقًا حتى يستطيع بناء أسرة جديدة وإنهاء مشكلة الزواج والعنوسة. وأضاف عندما أشار الرئيس إلى ملف حقوق الإنسان فإنه أدرك أن الثورات العربية أندلعت من أجل حقوق الإنسان، وعلى ذلك لابد من نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمعنى الحقيقى بحصول المواطنين على عوائد التنمية، والتى يشاركون فى صنعها، ومادام الإنسان حصل على حقوقه فقد انتفت أسباب الفقر والعوز. مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة من الألتراس هى مبادرة جيدة من الرئيس لبحث كافة الظروف المحيطة بالحادث، والتصالح من الألتراس جاء فى وقته. وبالفعل فإن مصر تعرضت لمؤامرة مدة 50 عامًا، وهذا الخطر التى تعرضت له مصر كانت وراءه قوى إقليمية ودولية، لكن ثورة 30 يوينو خلصت مصر من هذا الخطر. ويطالب المستشار حسن أحمد بضرورة تنفيذ (مشروع الشباب الأخضر)، لأنه سيؤدى إلى طفرة فى التنمية الشاملة والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أنه رسالة من الرئيس للاهتمام بالشباب والمشروع الأخضرهو الترجمة الحقيقية لفكر الرئيس السيسى، وهذا المشروع الأخضر سيساعدنا فى تنفيذ مشروع محور قناة السويس وهو إحدى ركائز إعادة البنية التحتية للدولة المصرية الحديثة. آلية شبابية يؤكد د. محمود ياسر رمضان رئيس حزب الاحرار أن الرئيس السيسى يواجه مشكلة حقيقية تتمثل فى عجز الأجهزة الإدارية على التواصل مع الشباب، وتركز على بعض الشباب وليس الغالبية الذين يمثلون 60% من تعدا بالشعب المصرى. ونحن ننتظر أن يعلن الرئيس عن آلية لتجميع الشباب وإدماجهم فى المجتمع فى كافة المجالات وبالنسبة لملف حقوق الإنسان الذى أشار إليه الرئيس فهو ملف عالمى، وإذا اهتمت مصر بهذا الملف وفعلت دور المجلس القومى لحقوق الإنسان ستأخذ مكانها بين الدول المتقدمة، حيث يقاس تقدم الدول بنجاحها فى الحفاظ على حقوق الإنسان. أما ملف الفقراء (الفئات محدودة الدخل) فإن الرئيس يحاول التصدى للفقر، والمعاشات لا تكفى الاحتياجات الأساسية وخاصة معاشات الضمان الاجتماعى والتى يجب زيادتها لتتواكب مع زيادة أسعار السلع والخدمات. وأضاف أن الرئيس تقدم بمبادرة لاستيعاب روابط شباب الألتراس بتقريبهم منه ووضعهم فى السياق العام للمجتمع من خلال لجنة تشكل منهم بالانتخاب وبالتالى فإن ممثلى الألتراس تكون لهم القدرة للتفاوض مع الجهات المسئولة فيما يختص بأحداث بورسعيد، وإذا كانت مصر عانت من أزمات استمرت 50 عامًا، فإن المجتمع عليه أن يتحمل فترة الاصلاح لهذه الأزمات، والرئيس استطاع أن يزيح الستار عن الاخطاء التى تعرضت لها مصر، وفى برنامج الرئيس مشاريع ضخمة، ونأمل فى نجاح هذا البرنامج فالرئيس السيسى يتمتع بطول البال، وهو مستمع جيد لمحاوريه ومستشاريه، ورحب الصدر لأنه يعرف أن النقد الموضوعى يؤدى فى النهاية إلى الإصلاح الحقيقى لمشاكل البلاد. ويؤكد د. محمود ياسر رمضان أن الوضع فى مصر تغير إلى الأفضل منذ تولى الرئيس المسئولية، وبداية التحسن من خلال تحسن الأمن والذى تحقق فى ربوع البلاد وعادت للدولة هيبتها، تم فتح الكثير من الملفات للإصلاح ونأمل من الشعب المصرى الالتفاف حول الرئيس. أسلوب الأمن ويرى عاطف لبيب النجمى المحلل السياسى والخبير القانونى أن الرئيس السيسى محق فيما قال، لكن المشكلة تنحصر فى اختلاف ثقافة الرئيس وطموحه عن ثقافة وطموح مؤسسات الدولة، فالرئيس يعترف بوجود اشكالية فى التواصل مع الشباب، ونحن نجد أن التفكير الأمنى كان ومازال لا يؤمن بما يسمى التواصل مع الشباب، والأمن له الحق فى هذا لأن دوره أمنى وليس سياسَّ، ولذا يجب أن يكون هناك مستشار سياسى فى وزارة الداخلية ليحدث توازن بين ما هو سياسى وأمنى.
