قال د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الحكومة أصدرت عدة قرارات جمهورية بقوانين منذ 2014 ومن هذه القوانين التى تمت مناقشتها فى جلسات حوارية مع المتخصصين والمزارعين وتم رفعها لاحقًا لمجلس الوزراء لإبداء الرأى ثم رفعها لمجلس النواب لإقرارها وإصدار اللوائح التنفيذية لها قانون التكافل الزراعى وقانون التأمين الصحى للمزارعين والعمالة الزراعية، تعديل قانون التعاون الزراعى وقرار بقانون لإنشاء مركز للزراعة التعاقدية وقرار بقانون للزراعة التعاقدية ليكفل للمزارع عملية الإنتاج وعدم تعرضه لهزات بجانب قانون لتعديل الكتاب الرابع لقانون لحماية الملكية الفكرية للوصول إلى الانضمام لعضوية الاتحاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية لصالح المزارع المحلى وجذب المستثمر الأجنبى. وأضاف نصار أن هناك 5 قوانين أخرى يتم دراستها وتم إرسالها لمجلس الوزراء منها قانون سلامة وصحة الغذاء والوصول إلى ما وصلت إليه دول أمريكا السعودية لبنانالأردن وقانون آخر لصيد الأسماك يتيح الصيد من 12 ميل إلى 200 ميل خاصة للزراعات السمكية وتوفير 2 مليون طن سمك بدلًا من مليون و400 الف طن وصدر قرار بقانون لاتحاد منتجى الألبان وقانون للأمان الحيوى للمنتجات المهندسة زراعيًا، حيث لا يوجد لدينا حتى الآن هذا القانون، مضيفًا أن هناك قرارات لقوانين نقابة المهن الزراعية لتعديل بعض أحكام قانون قديم، ومشروع قانون لمعاشات الفلاحين ليحصل 500 جنيه شهريًا عند سن 60 على أن يدفع تأمينًا 25 جنيه شهريا حتى سن المعاش، وأضاف نصار هناك قرار بقانون لبنك الائتمان الزراعى للتنمية وفصله عن المعاملات التجارية والمصرفية لخدمة القطاع الزراعى. وأشار نصار إلى أن هناك قرارًا بقانون لتعديل العمل بالقوانين الزراعية التى يعمل بها منذ عام 1966 برقم 53 ويتم دراسته الآن ومناقشته والخروج بتوصيات وخروجه للنور بعد عام.