قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة أعدت 13 تشريعًا زراعيًا خلال العامين السابقين منه ما صدر وينتظر اللائحة التنفيذية، والآخر تم الانتهاء منه، ومعروض حاليًا في مجلس الوزراء، والبعض يتم وضع محاوره من أجل إعداده وصياغته. وأضاف نصار، في كلمته التي ألقاها خلال ورشة عمل "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية" والتي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة "بشاير" بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، فيما يتعلق بالتشريعات الزراعية الستة والصادرة "بقرار قانون من رئاسة الجمهورية" والتي تنتظر اللائحة التنفيذية وتحتاج لحوار مجتمعي قبل إصدارها تتمثل في ،أولا إنشاء صندوق للتكافل الزراعي والصادر برقم 126. ثانيًا تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة، ولأول مرة يصدر قانون يكفل للفلاح الحصول علي التأمين الصحي وذلك مقابل 120 جنيها في السنة، والقانون الثالث كما أشار مستشار وزير الزراعة فيتعلق بتعديلات علي قانون التعاون الزراعي والذي أعطي مساحة للحرية في عمل الجمعيات الزراعة والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص ولكن ضرورة أن تمتلك الجمعية 75% من رأس مال المشروع لضمان خضوع الإدارة للجمعية الزراعية. وأشار نصار إلي القانون الرابع والخاص بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية والقانون ينظم سعر المنتج الزراعي والمواصفات وكان وموعد التسليم، لافتًا إلي أنه لا يوجد في مصر نظاما للتعاقدات الزراعية علي مر العصور السابقة وأهمية ذلك القانون ترجع إلي ضمان تسويق المزارع أو المنتج والمستمر الزراعي للمنتج الزراعي قبل زراعة المنتج، وذلك عكس المطبق، فالمنتج ينتج السلعة دون أي حساب لعائدها او معرفة بتسويقها، وإذا كان يوجد البعض منها إلا أنه علي نطاق ضيق جدا ولا يشتمل علي كل السلع، وقال إن المركز يحمي تعرض المنتج للتقلبات السعرية المفاجئة، مبينا أن المركز يتولي تسجيل وتحكيم العقد المبرم بين الطرفين، وتخضع تلك العقود للتأمين من خلال شركات التأمين. وأضاف نصار أن التشريع الخامس يتعلق بالكتاب الدوري والوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وذلك استعدادا لانضمام مصر الي الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية وهذا سوف يخدم المزارع المصري ويعمل علي حماية النباتات المصرية، وتطرق نصار إلي التشريع السادس والأخير ضمن التشريعات التي صدرت وتنظر اللائحة التنفيذية والخاص بقطن الإكثار والذي ينظم تجارة قطن الإكثار المصري وإقصار تداوله علي وزارة الزراعة سواء بذور أو أقطان. وحول مشروعات القوانين التي تمت صياغتها لم تصدر ومعروضة بمجلس الوزراء قال مستشار وزير الزراعة إنه توجد خمسة قوانين، وتتمثل في: أولا الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الزراعة تسعي منذ أكثر من 10 سنوات لإصدار قانون الغذاء، وتمت صياغة القانون بالتعاون مع كل الوزارات المعنية ومنها الصحة والبيئة والتجارة والصناعة وسبقت دول عربية كثيرة مصر في إصدر مثل هذه الهيئة والقانون الخاص بها وذلك من أجل حماية صحة المواطن. وأشار نصار الي القانون الثاني والخاص بصيد الأسماك والسماح بالتوسع في المياه الي 200 ميل بدلا من 12 ميلا فقط المسموح لها بممارسة الصيد، وهو ما أدي الي أن 75% من إنتاج الأسماك "مزارع "، وتنتج من 5 الي 6 ملايين طن سنويا، والقانون يرفع العقوبات المطبقة علي الصيادين حيث إن الغرامة حاليا تصل الي 10 جنيهات فقط، والقانون سوف يسمح بزيادة الإنتاج السمكي وبالتالي رفع نصيب المواطن المصري من البروتين حيث يصل حاليا الي 9 جرامات في اليوم وذلك مقارنة بالمعدلات العالمية والتي تصل الي 28 جراما. وفيما يتعلق بالقانون الثالث فيتمثل في إنشاء اتحاد مصري لمنتجي الألبان، والقانون الرابع يتمثل في الأمان الحيوي والخاص بالهندسة الوراثية والموافقة علي تطبيقها علي المستوي التجاري حيث إنها مازالت في مصر تطبق فقط علي الأبحاث العلمية ولم تتم الاستفادة منها علي المستوي التجاري. وأخيرًا القانون الخاص بإنشاء نقابة عامة للفلاحين حيث لا توجد جهة تضم الفلاحين المصريين في نقابة موحدة. وحول القانون الجاري إعدادة قال نصار يوجد مشروعان أولهما يتعلق بقانون للمعاشات خاص بالفلاحين حيث إن الجهة الوحيدة التي لا تحصل علي معاش هي الفلاح المصري، وذلك نظير اشتراك شهري 25 جنيهًا علي أن يصرف معاش بقيمة 500 جنيه للفلاح في حال بلوغه سن المعاش ووزارة المالية تتحمل جزءا من هذا المعاش، و وأوضح القانون الثاني والخاص ببنك الائتمان الزراعي وممارسة دورة الحقيقي في دعم الفلاح. وأكد نصار أن قانون الزراعة المصري يتم العمل به منذ 1966 والصادر برقم 53 ويحتاج الي إعادة صياغة من جديد.
