اكتست مؤشرات معظم أسواق المال العالمية والعربية، وبينها المصرية خلال الأسبوعين الماضيين باللون الأحمر، متراجعة بشكل جماعى، فيما يشبه الأزمة المالية العالمية، على خلفية العديد من المؤثرات التى بدا أبرزها، تباطؤ معدلات النمو لأقوى ثانى اقتصاد فى العالم، وهو الاقتصاد الصينى، ما يعزز المخاوف بشأن احتمال استمرار التراجعات، ومزيد من الخسائر، ويهدد بأزمة اقتصادية عالمية جديدة. ولأن العالم تحول إلى قرية صغيرة تشابكت فيها المصالح، والأهداف، فإننا نستعرض فى سطور التحقيق التالى ماهية الأزمة وأسبابها، ومدى تأثر أسواق المال العالمية بها، وبشكل خاص سوق المال والاقتصاد المصرى.بداية وللتعرف بشكل أوضح على أسباب الأزمة، وارتباطها بالصين، فإن الأخيرة، وباعتبارها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، ذات أثر كبير فى تحريك الطلب على السلع الأولية، خاصة النفط، اذ تعتبر ثانى أكبر مستورد للنفط بعد الولاياتالمتحدة، حيث تفوق وارداتها يوميًا 6 ملايين برميل، معظمها من خامات المنطقة العربية. ووفقا لخبراء طاقة عالميين، فمن المتوقع أن يقود التباطؤ فى نمو الاقتصاد الصينى الذى يأتى مصحوباً بتخمة نفطية تجعل المعروض يفوق الطلب العالمى بحوالى 3 ملايين برميل يوميًا، إلى تراجع أسعار النفط من نوعية خام برنت إلى مستويات أقل من 40 دولاراً خلال شهر سبتمبر المقبل. إجراءات 10 دول وقد أكد خبير أسواق المال هانى توفيق، فى تحليل له، أن خبراء العالم الاقتصاديين أجمعوا أن المشكلة الحقيقية قادمة من تباطؤ اقتصاد الصين أكثر من اليونان، اذ إن هناك 10 دول عملاتها تنخفض يومياً نتيجة تعاملاتها الاقتصادية مع الصين من ضمنها روسيا وتركيا ونيوزيلاند، مؤكدا أن وزراء المالية والبنوك المركزية يبذلون كل ما لديهم من طاقة، لاستخدام ما لديهم من أدوات مالية ونقدية، بهدف تقليل الأضرار على اقتصاداتهم، من خلال بعض الإجراءات التى تتراوح بين رفع أسعار الفائدة وخفض الضرائب و خلافه. وأضاف: على الجانب الآخر، فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية، على الأرجح سوف تؤجل رفع فائدة الدولار للعام القادم لعدم رفع قيمة عملتها أكثر من اللازم والحفاظ على قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية. وتابع: أما الصين فعندما شعرت بتباطؤ اقتصادى قامت بتخفيض عملتها مرتين خلال الأسبوع الماضى، لتنشيط الإنتاج المحلى وصادراتها والاستثمارات الأجنبية والسياحة الوافدة وتقليل سياحة الصينيين للخارج. إقالة المسئولين فى البورصة المصرية، استنكر توفيق مطالب بعض مستثمرى البورصة بإقالة المسئولين، موضحا أن السوق لا تتأثر بفعل فاعل، إنما هى جهاز ينضج كلما نضجت آليات العمل فى الدولة، و كلما زادت الشفافية واتيحت المعلومات، سهلت حرية الدخول والخروج من السوق، وكلما استخدمت الدولة الأدوات المالية والنقدية كالضرائب ومرونة سعر الصرف لصالح الاستثمار والاستقرار، وكلما ارتفعت نسبة استثمار المؤسسات إلى الأفراد، أتيحت أدوات ومشتقات جديدة للمستثمرين المؤهلين. متسائلا هل سمعتم من قبل أن الدول ذات الأنظمة المؤسسية المستقرة كأمريكا أو انجلترا أو اليابان يطالب فيها المستثمرون بإقالة رئيس البورصة بسبب انهيار أسعار الأسهم. وأكد خبير أسواق المال أن البورصة المصرية، اجتمعت عليها كل الظروف السيئة مرة واحدة، ومنها التباطؤ الأوروبى، الذى أثر سلباً على قدرة الشركات المصرية على التصدير، ومن ثم انخفاض الأرباح وأسعار أسهمها، كما أدى إلى انخفاض شهية المستثمرين الاجانب على الاستثمار فى الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، مشيرًا إلى أنه من بين الأسباب التى أثرت سلبا على البورصة المصرية أيضا، هو الانخفاض التاريخى فى سعر البترول، ما أدى إلى انخفاض قدرة المستثمرين العرب والصناديق السيادية العربية على الاستثمار فى أسهم مصرية. وأضاف: خفض عملات أكثر من عشر دول، أيضا من أسباب أزمة السوق المالية فى مصر، اذ أدى إلى ارتفاع نسبى فى أسعار الأصول المصرية، ومن ضمنها الأسهم بالطبع، مع استمرار تجاهل البنك المركزى، للتعامل مع ارتفاع قيمة الجنيه. وتابع: الأثر السلبى لكل ما سبق على عجز الموازنة المصرى وعوائد التصدير والسياحة والمساعدات العربية ومن ثم التصنيف الائتمانى لمصر، وأخيرا الانخفاض الحاد والتاريخى فى كل بورصات العالم بلا استثناء وانتقال العدوى لمصر لكون العالم قرية صغيرة. واختتم توفيق بقوله، لمستثمرى البورصة «طويلى الأجل فقط» والذين لاحظت ذعرهم مؤخراً، هذه ليست نهاية العالم، وقد مرت بورصتنا بأوقات أحلك من هذا بكثير، ولذا عليكم انتهاز الفرص والالتزام بمبادئ التحليل الأساسى والانتقال من بعض الأسهم الرديئة بالمحفظة إلى الاسهم ذات التقييم الجذاب والمغطاة بأكثر من إدارة بحوث بيوت خبرة جيدة، وأيضا الأسهم التى لن تتأثر بانهيار أسواق التصدير. مخاوف أزمة جديدة من جانبه أرجع محمد رضا، المستشار المالى والاستثمارى والاقتصادى لمجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية، والفائز بجائزة البنك الدولى لعام 2014، أسباب تراجعات أسواق المال العالمية، أيضا إلى التخوف من اندلاع أزمة اقتصادية عالمية جديدة تنطلق شرارتها من الصين وليس من أمريكا، حيث انهارت سوق الأسهم الصينية وظهرت مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى مع فشل تدخل بكين الأخير لاستعادة الثقة فى ظل تزايد القلق فى شأن الاقتصاد، وخسارة النفط 6% من قيمته لتجتاح موجة هبوط حادة للبورصات العالمية جراء مخاوف المستثمرين من أن يؤدى التراجع الكبير للاقتصاد الصينى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى واندلاع حرب عملات. وأضاف: أظهرت التقارير الاقتصادية تراجع نشاط قطاع الصناعة فى الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم خلال أغسطس بوتيرة، هى الأسرع منذ 6 سنوات ونصف بفعل انخفاض الطلب المحلى والعالمى فى الوقت الذى اتجهت الصين بشكل مفاجىء وغير متوقع إلى خفض قيمة عملتها المحلية لرغبتها فى تنشيط صادراتها التى تباطئت خلال العامين الماضيين والهروب من شبح الركود ودعم معدلات النمو التى تباطئت أيضا خلال الفترة الماضية ليهبط اليوان الصينى إلى أدنى مستوى له فى أربع سنوات. حرب العملات وتوقع رضا أن يؤدى قيام الصين بخفض قيمة عملتها المحلية إلى حرب عملات عالمية فى ظل الميزة التنافسية للصادرات الصينية لانخفاض قيمتها، موضحا أن تلك الخطوة سيتبعها قيام بعض الدول الآخرى بتخفيض عملتها لإحداث توازن لاسيما فى القارة الأسيوية التى ستخفض قيمة عملاتها المحلية للحفاظ على تنافسية صادراتها، لاسيما و أنه خلال الفترة الماضية مع دخول الاقتصاد العالمى لحالة من الركود انخفضت معظم قيم العملات فى العديد من اقتصاديات العالم حيث اتجهت معظم الاقتصاديات الكبرى لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للهروب من حالة الركود وتحفيز نمو الناتج المحلى الإجمالى وزيادة صادرتها من خلال تخفيض أسعار الفائدة وإطلاق برامج التيسيير الكمى للتحفيز النقدى لتصب فى اتجاه خفض سعر عملتها المحلية. وأضاف: هذا فى الوقت الذى انخفض الطلب بشكل كبير على النفط نظراً لتحول أمريكا من مستهلك إلى منتج للنفط الصخرى فى ظل انخفاض الطلب من أكبر مستهلكى النفط فى العالم وهم الصين والاتحاد الأوروبى فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى وانخفاض الطلب العالمى على صادرتهم ليصل برميل النفط إلى أقل من 40 دولاراً للمرة الأولى منذ 2009 مما تسبب فى انهيار حاد للاقتصاد الروسى وتأزم موقف دول الخليج وتحول ميزانياتهم من فائض إلى عجز. وتابع: نضيف على ما سبق الأزمات الاقتصادية المتلاحقة لمنطقة اليورو والتى تعد أبرزها حالياً الأزمة اليونانية وبعد فصول من المداولات وصلت فى النهاية للإعلان عن حزمة إنقاذ ثالثة جديدة لليونان نجد أن رئيس الوزراء اليونانى يستقيل على خلفية المعارضة اليونانية لهذه الخطة لنعود لنقطة المخاوف من أفلاس اليونان وخروجها من الاتحاد الأوروبى وعدم سداد ديونها. الرعب القادم وقال خبير أسواق المال، باختصار.. إنه رعب على نطاق واسع بفعل الصين وحالة ركود الاقتصاد العالمى وخاصة الاتحاد الأوروبى واليابانوروسيا وتعثر الاقتصاديات الخليجية وحالة عدم اليقين إزاء توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لتتمكن حالة الذعر من المستثمرين وتشتعل المخاوف التى أدت لانهيار مؤشرات البورصات فى مختلف أنحاء العالم بما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية على غرار تلك التى حدثت سنة 2008، وتتشابه أن هذه الانهيارات إلى حد ما حدث فى الأسواق الدولية بعد انهيار المصرف الأمريكى ليمان براذرز فى 2008. وأشار رضا إلى أنه بالعودة للبورصة المصرية والتى ليست بمنعزل عن العالم فقد خسرت البورصة المصرية خسائر حادة زادت حدتها مع انهيار البورصات العالمية، وبقراءة مختصرة لأسباب انهيار البورصة المصرية نجد أنها تتلخص فى انخفاض أسعار النفط وتأثيره على اقتصاديات دول الخليج والتى تعد أكبر مصدر لتحويلات العاملين المصريين بالخارج وكذلك تأثيرها على الدعم التى كانت تحصل عليه مصر من دول الخليج فى شكل نقدى أو فى شكل مواد بترولية أو فى شكل استثمارات. تفاقم الدين العام وأضاف: من الأسباب التى تسببت فى تراجع البورصة المصرية كذلك، قيام معظم دول العالم بتخفيض قيمة عملاتها سيؤدى إلى تخفيض أسعار منتجاتها مما قد يؤدى إلى تعرض السوق المحلى المصرى إلى إغراق بالسلع المستوردة وخاصة الصينية وتراجع الصادرات المصرية بشكل حاد. وتفاقم الدين العام المصرى ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع فوائد الدين لتصل إلى ثلث المصروفات العامة فى الموازنة مع تقديرات الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 والتى تشير إلى وصول الدين العام إلى 2.5 تريليون جنيه مصرى بما يمثل 95% من الناتج المحلى الإجمالى. فى حين أصدرت وكالة موديز توقعاتها بعدم قدرة مصر تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2015/2016، وكان لتردد أخبار عن توقف بعض المشروعات القومية آثار سلبية فى ظل عدم تنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ بالرغم من مرور أكثر من خمسة شهور ونصف على المؤتمر متضمناً التأخر فى إصدار تعديل قانون ضريبة الدخل لتخفيض سعر الضريبة إلى 22.5% وفى إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار. وتابع: كذلك قرارات التحفظ الصادرة ضد بعد رجال الأعمال وقرارات الإحالة للنيابة، من الأسباب التى تسببت فى تراجعات البورصة المصرية، إضافة إلى أن عمليات التصحيح السعرى على سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن الأعلى بالمؤشر الرئيسى. وعدم توافر الدولار والذى يمثل عائقًا جوهريًا أمام البورصة المصرية والذى يعيق دخول المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق المصرية وتفاقمت هذه المشكلة عندما قامت البورصة المصرية بإصدار قرار تحصيل عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية بالجنيه المصرى. ظاهرة متكررة أما الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، فقد رأى أنه من المبكر تصنيف الوضع الحالى فى أسواق المال العالمية على كونه أزمة مالية أم مجرد تصحيح عنيف لأسواق المال، موضحاً أن موجات تقلب الأسواق العالمية أصبحت أمراً شبه معتاد، ويحدث بصورة متكررة كل عدة سنوات. وأضاف بالتالى كانت استجابة أسواق المال عنيفة، إذ ظهرت فجوة بين أداء الاقتصاد الحقيقي، الذى نما بوتيرة أقل من وتيرة نمو أسعار الأسهم، متابع: ولكى تقل تلك الفجوة يجب أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع أو تنخفض أسعار الأسهم فى حركة تصحيحية، ولا يبدو أن هناك محفزات قوية للنمو الاقتصادى العالمى خلال الوقت الراهن». وأوضح رئيس البورصة، أنه حتى مع وجود أسواق أو أوراق مالية تتمتع بقوة مالية فإن المستثمرين خلال الأزمات يقومون بعمليات بيع مكثفة فى كل الأسواق حتى تهدأ الأمور وبعدها يتم إعادة تقييم وفرز الأسواق ويبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى فى الأسواق التى لديها نمو اقتصادى جيد، وقطاعات واعدة، وشركات قوية مالياً، أى أن عمليات الهبوط العشوائى هى أمر معتاد على المدى القصير. قوة الاقتصاد المصرى وعن الأوضاع فى مصر، أوضح رئيس البورصة، أن الصورة فى هذا السياق تبدو جيدة فى الاقتصاد المصرى، إذ أنه ينمو بمعدلات تقترب من 4.3%، مع توقعات باستهداف نمو 5% خلال العام المالى الحالى، ووضع الشركات المالية يتحسن بشكل مستمر، مشيرًا إلى إعلان أكثر من 177 شركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2015، ما عكس قفزة فى مستويات ربحيتها بنحو 17% وهو ما يعطى رسالة واضحة بأن الأساسيات الاقتصادية مازالت قوية، وأن معدلات النمو الكلى 4.5 -5% قد لا تتأثر. وأكد عمران، أن الحكومات يجب أن تقوم بدراسة موقف للوضع الحالى، وأن تحدد مدى تأثر الاقتصاد المحلى بالوضع الخارجى، موضحا أن دور البورصة الرئيسى هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو. واستطرد قائلا: لكن فى الوقت ذاته لا يمكن أن كون أوصياء على قرارات المستثمرين بالشراء أو البيع، والحقيقة أن التجربة الحالية أكدت لنا على خطورة التدخل الإدارى فى عمل الأسواق، حيث قامت الصين بفرض قيود على عمليات التخارج، وقامت بتأجيل عدد من الاكتتابات بالفعل، وهو ما أدى إلى ارتفاع السوق لفترة قصيرة على المدى القصير ثم عاود السوق للهبوط بأعنف مما سبق. وأشاد عمران، فى حديثه بإقرار تعديلات الضريبة، والتى أوضح أنها ستكون ذات أثر إيجابى على ربحية الشركات حيث ستخفض العبء الضريبى بنحو 25% على الشركات نزولاً من 30% إلى ما يقرب من 22.5% وهو ما سيكون له أثر على تحسن الوضع المالى للشركات واستفادة الاقتصاد من إعادة ضخ تلك الوفر فى عبء الضريبة فى أنشطة استثمارية جديدة. وأكد رئيس البورصة أن سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية، أمر مهم بالفعل لكن لا يمكن إنكار حجم الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الحكومة الحالية، والأهم هو أن تقوم الحكومات بمراقبة حركة أسواق المال ليس من أجل التدخل ولكن من أجل دراسة تأثير ذلك على الخطط الاقتصادية ومدى الحاجة إلى إحداث تغيرات فى السياسات الاقتصادية للتوافق مع المتغيرات الحالية بما يُعطى رسالة ثقة واضحة للمستثمرين بأن الحكومة واعية ومتفهمة للأوضاع الاقتصادية العالمية.
