أرجع خبراء اقتصاديون سبب خفض الصين لعملتها، الذى أدى لأزمات وخسائر بالبورصات العالمية، إلى تباطؤ النمو الصينى وتراجع الصادرات الصينية، محذرين من تأثير الأزمة الصينية سلباً على استثمارات بكين وموسكو فى مصر، بالإضافة إلى «فتحها شهية الاستيراد» وإغراق السوق المصرى بالمنتجات رخيصة الثمن، ما يضر بالصناعة الوطنية فى مصر.واعتبر الدكتور فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، أن ما يحدث من حرب عملات بعد خفض الصين عملتها ليس بأزمة، وإنما هى نتاج بعض المشاكل التى تواجه نظام الاقتصاد المالى العالمى.وأشار إلى أن الدول التى تعانى من ظاهرة التطرف تخصص تمويلات ضخمة لمحاربتها بشكل يؤثر على موازناتها، بالإضافة إلى ما هو حادث فى سوق البترول وانخفاض أسعاره العالمية نتيجة زيادة الولاياتالمتحدة لمعروضها من النفط الصخرى نتيجة التطور التكنولوجى فى هذا المجال، ما جعلها تتمتع بفائض يمكنها من تصديره للخارج، وكذلك ضخ إيران المزيد من النفط بعد تسوية الملف النووى الإيرانى، ما أدى لانخفاض سعر البرميل لأقل من 40 دولاراً بعد أن كان ب100 دولار منذ عام ونصف العام. «الفقى»: استثمارات الصين وروسيا بمصر ستتقلص.. وعجز الموازنات يلهب حرب العملات وتابع «الفقى»: بعد أن كانت تحقق الحكومات فوائض مالية نتيجة بيع النفط لم يعد لديها فائض، وأصبح هناك ضغوط على هذه الدول فلجأت لبيع بعض الأصول والمحافظ لتمويل التنمية ومحاربة الإرهاب، والدليل على ذلك عجز الموازنة فى المملكة العربية السعودية بعد حربها على الحوثيين باليمن. وقال إن انخفاض الفوائض المالية قلل من طلب هذه الدول على الصادرات، وأصبح هناك تباطؤ فى الطلب العالمى على المنتجات الصينية، ما أدى لتباطؤ النمو الصينى؛ ودفع الصين لخفض عملتها كى تحفز تنافسية صادراتها.وأكد مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق أن خفض الصين سعر عملتها تسبب فى ضغوط كبيرة على عملات دول كثيرة، وأدى لعدم استقرار أسعار صرف العملات، ما دفع بلداناً كثيرة لخفض مماثل، ككازخستان وفيتنام وماليزيا، والولاياتالمتحدةالأمريكية.وحول تأثير الأزمة على مصر، قال «الفقى»: «يضطر المستثمرون الخليجيون أو الأجانب إلى بيع أسهمهم فى البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة فى بورصات الخليج أو غيرها لمواجهة التزاماتهم، خاصة أن الأفراد يشكلون 60% من المستثمرين فى البورصة المصرية، والنسبة المتبقية مؤسسات أو صناديق استثمار، ونظراً لأنها غير مؤسسية سيؤثر ذلك عليها بالطبع».وأضاف أن الأزمة الصينية التى أدت لانكماش السيولة فى الاقتصاد العالمى، رفعت خسائر المتعاملين فى البورصة المصرية، ففى خلال 6 أشهر بلغ إجمالى الخسائر الرأسمالية ما يقرب من 15 مليار دولار، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصرى ككل، نتيجة تقلص حجم القوة الشرائية، ما يؤدى لتباطؤ معدلات النشاط والنمو الاقتصادى، ويتوقف ذلك كله على دور البورصة فى الاقتصاد الوطنى، ولا يظهر تأثيره على معدلات النمو إلا بعد حصر خسائرها خلال عام.كما حذر الفقى من تأثر الاستثمارات الصينية المباشرة لمصر سلباً، لا سيما أن الشركات الصينية المستثمرة فى مصر معظمها يتبع القطاع الحكومى.بدورها، أرجعت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، سبب الأزمة الصينية إلى أن الاقتصاد الصينى شهد فى الفترة الأخيرة انخفاضاً فى معدلات الأداء والنمو الاقتصادى، ما جعلها تضع خطة لزيادة معدلات النمو.وأضافت أن الولاياتالمتحدة واليابان والاتحاد الأوروبى طالبوا الصين منذ سنوات برفع سعر قيمة عملتها، تفادياً لإلحاق الضرر بهم، ورفعت الصين بالفعل قيمة عملتها، لكن ذلك ألحق ضرراً بصادراتها خاصة أن اقتصادها يعتمد بشكل أساسى على التصدير، ما أدى لحدوث انخفاض فى النمو الاقتصادى وبدأت البورصات الصينية بدورها فى الانخفاض، ولذلك أقدمت الصين على تخفيض العملة ل5% خلال 3 أيام متواصلة.واتفقت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مع «الحماقى»، وقالت: إننا نقف «كمتفرج» يشاهد ما يحدث فى العالم، وستبقى الصين مصدر غزو العالم، كما أن خفضها لعملتها سيؤدى لإغراق السوق المصرية بالواردات الصينية، ما يؤثر على معدل الصادرات المصرية ومجالها التجارى، وهذا يضر بالصناعة الوطنية.
