استطاع الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – مؤخراً - برئاسة المستشار الجليل د. محمد عبد الوهاب خفاجى بإلغاء الاحتفال السنوى بمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بمحافظة البحيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية.. أن يوجه لطمة قوية على وجه الكيان الإسرائيلى عندما كشف فى بحث قانونى وتاريخى موثق الخطأ التاريخى الجسيم الذى أوقعنا فيه وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى نظام مبارك عندما أصدر قرارا فى عام 2001 باعتبار أن ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية وأنه أثر إنسانى على غير الحقيقة.. قاصداً إضفاء الشرعية على ذلك الضريح مجاملة منه للكيان الصهيونى.. وذلك للالتفاف حول إحدى القضايا التى رفعها أحد المواطنين لإلغاء الاحتفال!. وقد ألزم الحكم الذى يؤكد شموخ القضاء المصرى الحكومة بشطب الضريح المزعوم من السجلات، وإعلان قرار الشطب فى الوقائع المصرية وإبلاغ ذلك للجنة «التراث العالمى» بمنظمة اليونسكو وإيداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية للحكم وثيقة وسند فى الإبلاغ لتلك المنظمة. أما ثانى الصفعات التى وجهها المستشار خفاجى للكيان الإسرائيلى فهى رفضه نقل رفات الحاخام المزعوم لإسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الإسلام.. وأن طلب إسرائيل لمنظمة اليونسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين أحادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة. وقالت حيثيات الحكم إن الالتفاف الإسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات, وذلك لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الأراضى الفلسطينية.. وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل الرفات إليها.. وهو ما يجب أن تفطن إليه تلك المنظمة، وأن الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو أمر ترفضه الأعراف الدولية. لقد استند هذا الحكم التاريخى الذى يجب أن يدرس فى الكليات والمعاهد المتخصصة الذى سطره د. خفاجى ونكن له كل تقدير وتحية على الثوابت العلمية والدراسات التاريخية والأثرية فى العالم الغربى التى أثبتت أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر فى الحضارة المصرية.
