مع اقتراب الأزمة السورية من إتمام عامها الرابع، وبعد سقوط 200 ألف قتيل وتشرد الملايين وتيقن كل الأطراف من صعوبة إحراز تقدم حاسم على أرض الواقع، تشير المعلومات المتوافرة إلى وجود مساع جدية حثيثة دولية وإقليمية وعربية للوصول إلى حل سياسى يبدأ بتوحيد رؤية فصائل المعارضة المختلفة، قبل إمكانية التفاوض مع النظام الحاكم حول المستقبل.وفى إطار التحركات المصرية للوصول إلى حل سياسى سلمى فى سوريا، أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن هناك تواصلًا تقوم به مصر مع الأطراف المختلفة فى المعارضة السورية، سواء الأعضاء فى هيئة التنسيق السورية أو الائتلاف لعقد لقاء فى القاهرة بين الطوائف المختلفة فى المعارضة تمهيدًا للحوار الذى سيعقد قريبًا فى موسكو. وأوضح شكرى أن مصر تبحث الخطوات المقبلة فى الملف السورى مع الأخوة السوريين حيث بحثناها مع هادى البحرة رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض، كما بحثناها مع حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق السورية المعارضة، مؤكدًا أن مصر تتواصل مع كل الأطراف السورية والإقليمية والدولية المهتمة بالشأن السورى. وقال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اللقاءات تناولت الأفكار المطروحة لعقد حوار سورى بالقاهرة، للتوصل إلى وثيقة موحدة لكيفية التوصل إلى حل سياسى فى سوريا وذلك قبل انعقاد مؤتمر موسكو. وأضاف المتحدث أن شكرى أكد حرص مصر على دعم الحل السياسى، بما يمكن من استعادة سوريا لموقعها الطبيعى، وأن يتوصل السوريون أنفسهم إلى توافق حول الحل السياسى، بحيث يكون دور مصر هو احتضان الحوار ورعايته. وأضاف أن شكرى أكد عناصر الموقف المصرى التى تشمل تأكيد أهمية الحل السياسى وعدم إمكانية حل الأزمة عسكريًا وحماية وحدة التراب السورى ومواجهة الإرهاب. ومن جانبها أعلنت الخارجية السورية استعدادها للمشاركة فى لقاء تمهيدى تشاورى يعقد فى روسيا بمشاركة المعارضة، حرصًا على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرج للأزمة. ثوابت الموقف المصرى وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أوضح خطورة استمرار الأوضاع السورية بصورتها الراهنة، مشيرًا إلى التأثيرات السلبية للتدخلات الإقليمية والدولية فى هذا الملف، مبرزًا أن الموقف المصرى يقوم على ضرورة التوصل إلى حل سياسى سلمى فى سوريا يراعى مصالح الشعب السورى وينهى المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها المواطنون السوريون منذ ما يزيد على الثلاث سنوات. كما أبدى الرئيس استعداد مصر للعب دور إيجابى وبنّاء من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، منوهًا بالمصداقية والقبول اللذين تتمتع بهما مصر لدى مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة السورية. ووفق مصدر دبلوماسى فإن الموقف المصرى يتأسس على قناعة إنه يستحيل حسم الأزمة السورية عسكريًا، وأن هناك حاجة ملحة للتوصل لحل سياسى يوقف العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية وحقن دماء الشعب السورى بما يحقق المطالب المشروعة لهذا الشعب فى دولة ديمقراطية، كما تشدد مصر على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية وحمايتها من الانقسام، فضلًا عن ضرورة حماية مؤسسات الدولة من الانهيار فى الوقت الذى تشارك مصر فى مجموعة أصدقاء سوريا، بالإضافة إلى مشاركتها فى مجموعة النواة المنبثقة عنها التى يطلق عليها لندن 11 وهما الكيانان الدوليان الرئيسيان المعنيان بالشأن السورى. جهود روسية كرّس العام الماضى فشل المجتمع الدولى فى فرض حل سياسى للأزمة السورية، فقد فشلت مفاوضات «جنيف 2» التى كان يعتمد عليها فى بلورة ملامح أى حل سياسى مقبل، واصطدمت بخلاف أساسى حول مصير بشار الأسد الذى تتمسك المعارضة بوجوب تنحيه عن الحكم، مقابل رفض النظام السورى أى بحث بمصير رئيسه بعد أن فاز فى الانتخابات الرئاسية التى تمت فى يونيو الماضى. وكانت الجولة الأولى من مفاوضات «جنيف 2» انطلقت فى يناير الماضى، والثانية فى فبراير الماضى فى سويسرا دون تحقيق أى نتائج. وفى يوليو الماضى تم تعيين الدبلوماسى المخضرم ستيفان دى ميستورا مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى سوريا خلفًا للأخضر الإبراهيمى الذى استقال فى مايو الماضى. وتدخل سوريا عامًا جديدًا من الصراع على وقع جهود روسية تبذل لعقد مؤتمر يجمع أركان النظام السورى والمعارضة فى موسكو. ولم يتضح للآن ما إذا كان سينعقد أم لا فى ظل تصاعد مخاوف قوى المعارضة من إتمام الحوار. وكان النقاش حول آفاق الحل السياسى للأزمة السورية مع خطة طرحها دى ميستورا فى أكتوبر الماضى وتقضى بتجميد القتال فى مناطق عدة بدءًا بمدينة حلب، والسعى لمصالحة محلية بين قوات النظام والمعارضة وتوجيه جهودهما لقتال «داعش». «موسكو 1» تجتهد أطراف المعارضة السورية لتمهيد الطريق أمام «موسكو 1» والتفاهم على خارطة طريق قبل لقائها ممثلى الحكومة نهاية الشهر الحالى. وكانت موسكو قد قررت دعوة حوالى 25 شخصية إلى لقاء تشاورى غير رسمى يومى 26 و27 يناير الحالى، على أن يعقبه لقاء بين وفد المعارضة وممثلى الحكومة يومى 28 و29. ويجرى بحث ترؤس هادى البحرة لوفد المعارضة، ويترأس وليد المعلم وزير الخارجية وفد الحكومة. هذه اللقاءات قد تكون إعادة الحياة لعملية جنيف، لترتيب لقاء رسمى بين وفدى الحكومة والمعارضة بعقد «جنيف 3» واستئناف العملية التى توقفت منذ فبراير الماضى. لكن اختلافًا بدأ بين أطراف المعارضة إزاء مبادئ الحوار، فممثلو الحكومة أكدوا ضرورة الاتفاق على مبادئ الحوار برفض أى شروط أو تصورات مسبقة، إضافة إلى الاتفاق على رفض التدخل الخارجى والحل العسكرى واحترام السيادة ومحاربة الإرهاب. وفى المقابل أبلغ الائتلاف السورى نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف بضرورة إجراء الحوار على أساس بيان جنيف الذى يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وكان بوجدانوف قد أبلغ الائتلاف أن هذا التكتل مدعو إلى موسكو ليس باعتباره الممثل الوحيد للمعارضة، كما حدث فى «جنيف 2» وأن عدم مشاركته فى «موسكو 1» سيقدمه أمام العالم والسوريين على أنه ضد الحل.
