فى الوقت الذى يصم العالم آذانه عن سقوط الضحايا من رجال الجيش والشرطة فى مصر على أيدى التنظيمات الإرهاربية، فوجئ الجميع بحملة ضارية على مصر وقضائها بعد صدور الأحكام القضائية بالإعدام على عدد من أعضاء «خلية الماريوت» التى خططت وعملت على الإضرار بأمن مصر حتى وصل الأمر إلى استدعاء سفيرى مصر فى بريطانيا وهولندا فى تسييس واضح للقضية، بل انتهجت بعض المنظمات الحقوقية المصرية نفس الأسلوب الابتزازى فى تحد صارخ لسيادة الدولة واستقلال القضاء المصرى. فى ضوء هذه الأحداث.. طرحت «أكتوبر» قضية حصانة أحكام القضاء على عدد من القضاة ورؤساء المحاكم والذين أكدوا على رفضهم للتدخل فى شئون القضاء المصرى أو المساس باستقلاليته.. وطالبوا بالرد الحاسم على هذه الدول عبر الخارجية المصرية.. وإليك التفاصيل: فى البداية، يؤكد المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحافظ الشرقية والغربية السابق أن قدسية الأحكام القضائية هى التى تضمنها الدستور، وهو موضوع أساسى فى القضاء على مستوى العالم كله لأن الحكم هو عنوان الحقيقة ولأن قدسية القضاء والأحكام تتحقق عن طريق حصانة القضاة ولأن القاضى فى جميع دول العالم يتمتع بالحصانة والاستقلال فهنا تتوافر قدسية للأحكام لإضفاء المعنى المجرد المطلوب لتحقيق العدالة وهى معان يجب أن نحرص عليها جميعًا ويضيف أن لكل قضية ظروفها الخاصة بها والقاضى يحكم من خلال الأوراق وما يعرض عليه من أدلة بحيث نجد أن البعيد عن ملف الدعوى وغير القاضى يصعب عليه أن يحكم على الدعوى ولا يتصور لغير القاضى أن يعرف حقيقة القضية ودقائقها. ويضيف أن هذه الانتقادات التى توجه لأحكام القضاء هى مساس بقدسية الأحكام وحصانة القاضى واستقلاله فمن أين لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية أن تقف على حقيقة الحكم لأن هذه الأحكام تصدر من ثلاثة قضاة وتصدر بالإجماع فلا يتصور أن يكون أحد قد استوعب حقيقة أيه قضية غير هؤلاء القضاة. ويضيف أن انتقاد المنظمات الخارجية لأحكام القضاء المصرى فيه مساس بالسيادة المصرية وغير مقبول أن يتدخل فى شئون القضاء المصرى غير المصريين وعلى وزارة الخارجية أن ترد على هذا المساس الدولى لهذه المنظمات الدولية لأن هذا تدخل فى قضائنا وغير مقبول ولا نتهاون فىالمساس بالسيادة المصرية. ويضيف أن الكثير من المنظمات الحقوقية هى فى أغلبها جمعيات تسجل فى وزارة الشئون الاجتماعية كجمعيات وهو مجال للتلاعب ولاتوجد رقابة للدولة على جمعيات حقوق الإنسان لأنها تسجل كجمعيات وأنشطتها بعيدة عن الرقابة فلابد من إيجاد رقابة على عمل وأنشطة هذه المنظمات الحقوقية التى تبدأ عملها كجمعيات فى الشئون الاجتماعية ويختلط نشاطها بعد ذلك بعمل المنظمات الحقوقية وفى هذه الحالة ستكون هذه الرقابة جادة وذات جدوى فى أنشطة وعمل هذه المنظمات التى تتخذ شكل الجمعيات وتتم محاسبة المخطىء منها. لا إشادة ولا نعى ويرى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن أحكام القضاء لايجوز التعليق عليها أو تحليلها ولا يجوز الاشادة بها أو النعى عليها لأن من يملك الإشادة يملك المؤاخذة ولا أحد يملك الإشادة أو المؤاخذة على أحكام القضاء. ويضيف أن المشِّرع المصرى رسم طريقًا للطعن على الأحكام التى يرى المضرور منها من وجهة نظره أنها قد خالفت القانون أو جانبها الصواب فرسم طريقًا للطعن على الأحكام أمام محاكم أعلى درجة فيمكن للمضرور أن يطعن أمام الدرجة الأعلى أو المحكمة الأعلى التى تعيد طرح القضية بكاملها وبرمتها وتأخذ فى اعتبارها المآخذ التى يرى المضرور أنها تمثل أوجه قصور فى الحكم وهذه قاعدة فى جميع دول العالم والمعروفة بالتدرج وتعدد درجات التقاضى. ويضيف أن القضاء المصرى قضاء شامخ ومستقل أثبت وجوده أمام العالم بل يعد من أوائل أنظمة القضاء فى العالم التى تتمتع بالنزاهة والحيدة والاستقلالية وشهد لنا العالم جميعًا وهناك اتصالات وتبادل علاقات ومعرفة قضائية ومبادئ قضائية بيننا وبين مختلف دول العالم بل لأننا فى الدول الشقيقة والمجاورة لنا جغرافيا نجد العديدمن القضاة المصريين يعارون إلى تلك الدول للعمل فى محاكمها لتحقيق العدالة وتعليم أبناء تلك الدول فيستفيدون من الخبرات المصرية النادرة. احترام خصوصيات الدول ويؤكد المستشارالشوربجى أن التعليق على الأحكام مرفوض فإذا رأت دولة ما أن الحكم يتفق مع هواها هللت له وصفقت وإذا رأت أنه على غير هواها هاجمته واتهمت القضاء بعدم مطابقته لحقوق الانسان وقواعد القانون الطبيعى وللأسف ورغم أن هذا مرفوض فإن تعليق بعض الدول على بعض الأحكام إنما ينصب على منطوقها فقط دون أن تبحث فى الوقائع والأسباب والأدلة التى تضمنها هذا الحكم. ومع هذا فإن مصر منذ أمد بعيد وهى تحترم خصوصيات الدول ولاتتدخل فى أمورها وشئونها الداخلية. ويجب أن تتعامل الدول مع مصر من هذا المنطلق ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ولاتتدخل فى شئونها. ويضيف أن النظام القضائى وأحكامه هو عنوان الحقيقة فهى سارية إلى أن تلغى أو تعدل بالطريق الذى رسمه القانون وليس بالهجوم والصيحات. وأقول لمنظمات حقوق الإنسان تحروا الدقة وأبحثوا فى الأسباب والبواعث ولا تأخذوا بالنتائج دون تسبيب واحرصوا على مصر وقضاء مصر فالدولة القوية الراسخة هى التى يكون لديها قضاء قوى مستقل نزية وهذا ماتنعم به مصر فى مختلف عصورها والقضاء المصرى حفظ مصر فى السنوات الماضية وكان هو الباقى الوحيد من المؤسسات التى صانت حقوق الشعب ولم يتأثر فى أحلك الظروف بل كان شامخًا قويًا تجاوز على القانون ويؤكد المستشار الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى والقانونى وأستاذ القانون الجنائى والدستورى والمحامى بالنقض أنه لايحق لأية جهة حقوقية التحقيق مع قاض أصدر حكمًا فى قضية ما ولا يجوز لأية جهة حقوقية أن تطالب بالتحقيق مع هيئة المحكمة التى أصدرت حكمًا بالاعدام على المتهمين ال183 والذى كان من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية على خلفية أحداث العنف بالمنيا بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة. ويضيف أن ما تطالب به تلك الجهات الحقوقية هو امتداد للتجاوز على القانون لأن سيادة القانون واستقلال القضاء هو ما يتمتع به القضاء المصرى ولا يجوز التعدى على هذا الاستقلال لقضائنا الشامخ ولكن من حق أى مواطن التعبير عن رأيه فى إطار القانون ولكن دون تجاوز سيادة القانون وقدسية الأحكام القضائية لأن الحكم هو عنوان الحقيقة ولأن النيابة العامة تقوم بالطعن بالنقض على أحكام الإعدام بصفة خاصة حتى إذا لم يقم المتهمون بتقديم الطعن بالنقض. ويضيف المستشار شوقى السيد أن من يعترض على حكم ما فعليه أن يقدم طعنا فى محكمة النقض وهى التى تقبل هذا الطعن بالنقض وتفصل فيه وتحدد دائرة أخرى لنظر القضية من جديد. كما أن الأحكام الغيابية توجب إعادة إجراءات المحاكمة من جديد لأى متهم صدر ضده حكم غيابى بالإعدام فتقوم المحكمة بإعادة المحاكمة من جديد. وأوضح أنه لا يجوز لأيه جهة مهما كانت أو منظمة مهما كان عملها أن تطالب بالتحقيق مع قاض أصدر حكما وخاصة إذا كان هذا القاضى مستشارًا لأن جميع قضاة محاكم الجنايات مستشارون وهناك حصانة للقضاة وقدسية للأحكام القضائية لأن الحكم هو عنوان الحقيقة. انتقاد الأحكام جريمة ويؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف الأسكندرية أن الأحكام الصادرة لهاحجيتها إلى أن يتم الطعن عليها فإذا ما طعن عليها وتأيد ذلك الحكم واستنفدت طرق الطعن فأصبح حكمًا باتًا يحوز حجية أما إذا تم الغاؤه فى الدرجات الأعلى فيصبح كأن لم يكن ويعاد بحث الموضوع من جديد هذه هى القاعدة التى يجب على الجميع أن يحترمها وحينما نتعرض للحكم بالإعدام فإن الحكم له طبيعة خاصة فإذا كان الحكم قد صدر غيابيًا فلا مجال لتنفيذه إذ أنه بالقبض على المحكوم عليه أو بتسليم نفسه للنيابة العامة تعاد إجراءات محاكمته من جديد وكأن الحكم الصادر بالإعدام لم يكن إما إذا كان الحكم حضوريًا فيجب على النيابة العامة أن تطعن عليه بالنقض حتى لو كانت النيابة هى التى طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم وحتى لو لم يطعن المحكوم عليه بالنقض. ويضيف أن ما نسمعه الآن من منظمات حقوقية وغير حقوقية بتعرضها للأحكام التى تصدر بشأن قضايا الإرهاب هو تدخل سافر فى أعمال القضاء المصرى يستوجب العقوبة فهناك طرق للطعن على هذه الأحكام نظمها القانون أما غير ذلك فيعد عبثًا ونيلًا من سيادة الدولة هذا بالنسبة للمنظمات التى تعمل داخل مصر. أما منظمات المجتمع الدولى فى الخارج والتى تتعرض لهذه الأحكام فهذا أمر غير مقبول وتدخل فى الشأن المصرى يستوجب على وزارة الخارجية أن تستنكر ذلك لأن هذه التدخلات قد يكون من شأنها تفويض الدولة المصرية فى مكافحتها للإرهاب بل تشجيع الإرهاب ذاته. ويضيف أن هناك العديد من الدول يصدر قضاتها العديد من أحكام الإعدام مثل إيران وكوريا بل بعض ولايات أمريكا نفسها ولم نتعرض بالنقد على هذه الأحكام لأننا نحترم سيادة هذه الدول ونجل القضاء أينما كان فإذا لم تتعامل معنا هذه الدول بذات المعيار فيجب أن يكون هناك موقف من الحكومة المصرية يتسم بالشدة والحسم لمنع هذه المهاترات. عودة لعصر الامتيازات ويرى المستشار أحمد يسرى النجار الفقيه القانونى المحامى بالنقض أنه يتعجب للانتقادات التى تثيرها الدول الأوروبية وما طالب به وزير الخارجية الأمريكية أثناء زيارته لمصر من الافراج عن صحفى الجزيرة بعد حكم القضاء المصرى الشامخ فى قضية خليِّة الماريوت وما تطالب به الولاياتالمتحدة و الدول الأوروبية هو ردة وعودة لعصر الامتيازات الأجنبية التى كانت فى مصر عام 1937 وانتهت فى عام 1949 وما يتمتع به الأجانب من حصانات خاصة أن قضية الماريوت بها متهمون هولنديون وانجليز بخلاف صحفيى قناة الجزيرة ونسى الغرب وأمريكا أن القضاء المصرى جهة مستقلة طبقًا للدستور وأن أى تدخل فى الشأن القضائى جريمة يعاقب عليها القانون. استقلال القضاء ويقول المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الاسكندرية ورئيس محكمة الاستئناف السابق إن السلطة القضائية هى إحدى سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل سلطة مستقلة عن الأخرى لا تتدخل فى عمل الأخرى وحتى يكون للقضاء استقلاليته لابد من تمتعه باستقلاله واستقلال القضاء لمصلحة المتقاضين. ولذا فإن جميع دساتير العالم تجعل للقضاء حصانة. فالقضاء فى أمريكا مستقل ولا يستطيع أحد التحقيق مع قاض فى أمريكا وكذلك بريطانيا وفرنسا وفى بريطانيا فيها قانون عرفى وهى تطبق هذا القانون العرفى غير المكتوب ومع ذلك فإن القضاء والقضاة لهم حصانة وهذه الحصانة لمصلحة المتقاضين وليس لمصلحة القضاة لأن القدماء قالوا إن القلم المرتعش لا يكتب وكذلك القاضى فإنه لا يستطيع أن يحكم أو يصدر حكمًا إلا بعد أن يستلهم الله وضميره وليس لأيه سلطة أن تتدخل فى قضائه لذلك أعطى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات الجنائية القاضى أن يتنحى عن نظر الدعوى إذا شعر بأن هناك تدخلًا فى قضائه من أيه جهة كانت أو من أى شخص أو مسئول كان وحتى إن استشعر الحرج أن يترك الدعوى دون أن يبدى أى سبب لذلك. ويضيف أن القاضى يحكم بما يقرأ من مدونات القضية أمامه ولا يتأثر بأى رأى عام خارجى. ويضيف أن الدستور الحالى يمنع التدخل فى أعمال القضاء أو انتقاد أحكام المحاكم كما أن قانون العقوبات والسلطة القضائية يجِّرم مثل هذه الافعال بعقوبات بدنية فيحكم على المتهمين بذلك بعقوبات قد تصل إلى الحبس والسجن من عام إلى 25 عامًا.
