• لن نسمح لأى جهة بالتعليق على أحكامنا القضائية .. والدستور والقانون كفلا للمتهم محاكمة عادلة قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن الدستور والقانون المصرى أحاطا المتهم فى الجنايات بضمانات فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة بحيث تكفل له محاكمة عادلة منصفة. وأضاف الوزير فى مؤتمر عقده بديوان الوزارة أمس لشرح الأحكام القضائية الأخيرة للرأى العام العالمى أنه فيما يتعلق بالمتهمين الذين صدر حكم الاعدام بحقهم وآخرهم فى قضية العنف فى محافظة المنيا فإن القانون الزم المحكمة بأخذ رأى المفتى وهو رأى يستلزمه القانون رغم انه استشارى وغير ملزم للمحكمة. وأكد أن إحالة القاضى لأوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى لا يعنى الحكم بالإعدام كما ان ارسال القاضى أوراق المتهمين للمفتى ليس بالضرورة أن تحكم فيها هيئة المحكمة بالاعدام فى جلسة النطق بالحكم، مشيرا إلى أنه يحق للمتهم الذى صدر ضده الحكم بالاعدام أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض واعادة محاكمته. وأشار الوزير إلى أن عقوبة الاعدام تقتصر على أشد الجرائم ايذاء للمواطن والدولة، كما أن القانون يلزم المحكمة بتفسير الشك لصالح المتهم، كما ألزم المحكمة أيضا انتداب محام للدفاع عن المتهم وابداءه دفاعا حقيقا فى حال عدم وجود دفاع لأى متهم أو انسحاب دفاع المتهمين فى اى لحظة، مشددا على أن قانون الاجراءات يقوم على مبدأ شفافية المرافعة وعلنية الجلسات وأن يبدى المتهم طلباته ودفاعه كاملين. وأكد عثمان عدم وجود أى خلل فى القضاء المصرى، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خطأ فى تطبيق القانون من قبل القاضى أو هيئة المحكمة لأن القاضى بشر وان هذا العوار فى الحكم قد يصوب فى محكمة النقض. واضاف: «القضاء المصرى مستقل وشامخ ولن نسمح بالانتقاص منه أو التعليق على أحكام قضائية ولا نقبل الاعتراض من أى دولة على أى حكم يصدر فى مصر ونرفض التدخل من اى جهة أو منظمة فى احكام القضاء حتى لو كانت منظمة العفو الدولية»، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التى تهتم بحقوق الإنسان. وأضاف أن أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء، مؤكدا ان القضاء المصرى يحكم بأدواته ولا يخضع لأى جهات داخلية أو خارجية.
