طالب المستشار هشام جنينة بإصدار قانون جديد ينظم عمل الصناديق الخاصة لضبط عملية الإنفاق والحفاظ على أموال هذه الصناديق المهدرة فى ظل سيطرة «مافيا» فى عدد من مؤسسات الدولة، بينما يرى الخبراء ضرورة تدخل الرئيس القادم لإصدار قانون جديد ينظم عمل الصناديق الخاصة لضبط عملية الإنفاق والحفاظ على أموال هذه الصناديق، والتصدى بحزم لأصحاب النفوذ والسطوة وحرمانهم من الحصول على هذه الأموال بدون وجه حق. فى البداية يؤكد د. عصام درويش الخبير الاقتصادى وعضو المجالس القومية المتخصصة أن قضية الصناديق الخاصة شائكة فى ظل منظومة الفساد فى العصور الماضية لأن المتربحين وأصحاب السطوة يستخدمون نفوذهم لاستمرار هذه المهزلة خصوصًا فى مؤسسات كبرى مثل الجامعات والمحليات وكافة الجهات الحكومية، وإذا تحدث أى شخص فى هذا الموضوع سيواجه صعوبة. الآن المبالغ الضخمة التى يحصل عليها المستفيدون بغير وجه حق صدر لها قرارات جمهورية، وتشريعات من المجالس النيابية السابقة. والحل كما يراه د. عصام درويش يتطلب وجود إرادة سياسية حاسمة يتخذها الرئيس القادم للبلاد من خلال إصدار تشريع يلزم البنك المركزى بالإفصاح عن حسابات الصناديق الخاصة، وهذه الحسابات الآن محظور الاطلاع عليها إلا بقانون طبقًا لمبدأ سرية الحسابات بالبنوك. مشيرًا إلى أن الشرط الأساسى والضرورى وجود الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية القادم، وفيما عدا ذلك سيظل «لوبى» المصالح والمتربصون متحفزين لمنع الاقتراب من الصناديق الخاصة وسيحبطون أى قرارات تحد من نفوذهم داخل هذه الصناديق، والآن وزير المالية ليس لديه إلا حيازة 20% من قيمة حسابات هذه الصناديق.. وعلى إثر ذلك يجب اتخاذ قرار جرىء وفورى مثل الذى حدث مع حسابات الجمعيات الأهلية أثناء قضية التمويل الأجنبى لبعض الجمعيات الأهلية. مشاريع جديدة ويشير د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن أموال الصناديق لم يتم الحصول عليها بدعم من الدولة، وإنما من انتاج بعض المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية، وبالتالى لا يحق للحكومة الاستحواذ عليها أو الاستيلاء على جزء منها. والحل الأمثل لمواجهة عجز الموازنة هو البحث عن مشاريع تنموية تحقق ارباحًا فعلية وعلى الحكومة القادمة زيادة نسبة أموال الصناديق الخاصة بمقدار 20% تصل بعدها إلى 50%.. ثم العمل على ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. ويطالب د. هشام إبراهيم بتشكيل لجنة مشتركة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزى ووزارة المالية. أموال الصناديق ويوضح د. محمود عبد الحى استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى أننا نحتاج إلى تعديل القوانين حتى نستطيع ضبط الحركة المالية والاقتصادية للأموال العامة، بما يساعد على استقرار المجتمع وعدم الاتجاه إلى استرجاع الأموال المنصرفة أى عدم تنفيذ القانون بأثر رجعى. مشيرًا إلى أن أموال الصناديق الخاصة هى جزء من الأموال العامة والتى تتطلب إصدار قانون جديد ولوائح جديدة لتنفيذه لافتًا إلى أن ارصدة الصناديق الخاصة يمكن أن تحس الموازنة العامة، مع العلم بأن أموالها لا يتم استثمارها جيدًا وإنما تستثمر فى مجالات محددة لا تجلب فائدة كبيرة مثل استثمارها فى شهادة بنكية، والمطلوب أن تستثمر هذه الأموال الضخمة فى مشاريع عقارية وغيرها من المشاريع الصناعية حتى تزيد من الايرادات، وكذلك المطلوب الحفاظ على أموال هذه الصناديق وتحديد أوجه الانفاق، مع عدم الاعتماد على هذه الأموال، والبحث عن مصادر جديدة لتمويل الموازنة العامة. والدولة مطالبة بالدخول فى عمل مشاريع إنتاجية مثل استصلاح أراض زراعية لتوفير إنتاج القمح والاستغناء عن استيراده مما يوفر أموال ضخمة تتحملها الموازنة العامة فى استيراد القمح أنه السلعة الغذائية الاساسية وأمام الدولة والاستثمار فى اقامة المصانع مثل مصانع الادوات الصحية (السيفونات والخلاطات) للحد من اهدار المياه، بشرط أن تكون هذه الأدوات منتجة بجودة عالية. وعلى الدولة التوسع فى إقامة مشروعات الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية الرخيصة. اتهام بالتقصير ويتهم د. عماد كمال الخبير الاقتصادى الجهاز المركزى للمحاسبات بالتقصير فى فحص حسابات الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن الجهاز يكتفى بالملاحظة والإشراف فقط وإصدار تقارير لاجدوى لها من حين لآخر، مؤكدًا أن هذه الصناديق تمثل موازنة يمكن أن تزيد على حجم الموازنة العامة للدولة والغريب أن قيمة إيرادات ومصروفات وفوائض حسابات هذه الصناديق بالبنوك التجارية ويصعب حصرها، ولا تعلم أيه جهة رسمية حجمها، ولا توجد لها لائحة مالية أو إدارية معتمدة من وزارة المالية! ويشدد د. عماد كمال على أنه من الضرورى حصر أموال الصناديق الخاصة لتوجيه ربحها للمساهمة فى أعمال البنية الأساسية والخدمات العامة التى تعود بالنفع على محدودى الدخل والفقراء. ويرى أن هناك تضاربا فى حصر أموال هذه الصناديق ويتطلب ذلك إجراء تعديل تشريعى لضبط أداء هذه الصناديق. وفى هذا العدد على الحكومة الاهتمام بالانفاق على مشروعات البنية الاساسية بالرغم من عجز الموازنة. وضبط أداء الصناديق الخاصة يساهم فى تقدم خدمات عامة جديدة من خلالها للمواطنين وقد حدث نزاع بين وزارة المالية والمحافظين حول أموال هذه الصناديق عندما أصر المحافظون على توزيع هذه الأموال من خلال الجهاز الإدارى الدولة والمحليات والهيئات الخدمية للدولة وبذلك تتوه المسئولية وتضيع أموال هذه الصناديق دون الاستفادة الحقيقية منها. ويطالب د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق وزارة المالية بتجميع كافة إيرادات الدولة والتى تتبع الوزارات والهيئات والمحافظات، لافتًا إلى أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قال إنه تم حصر 66 مليار جنيه تتبع الصناديق الخاصة، وتصرف أجور ومكافآت بالمخالفة للقانون وطالب جنينه بإصدار قانون جديد ينظم عمل هذه الصناديق. ويضيف عبد العظيم أنه بعد ثورة 25 يناير حصلت وزارة المالية على 5 مليارات جنيه من هذه الأموال وسددت منها قيمة تعويضات مصابى الثورة. وهذه الأموال معرضة للسرقة، ويمكن أن يعاد صياغتها بضخها فى مجالات استثمارية جديدة لتنظيم الفائدة منها. ويؤكد عبد العظيم أنه فى حالة قيام وزارة المالية باستغلال هذه الأموال الاستغلال الأمثل سيساعد فى تحسين عجز الموازنة العامة. وسيمكن الحكومة من عدم الاقتراض من الخارج بالشروط المجحفة التى تتمسك بها الجهات المانحة وعلينا الكف عن تسول القروض الخارجية وقد أجرت الحكومة مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار مطالبًا باستخدام جزء من هذه الأموال فى تحسين أداء قطاعات الصحة والتعليم دون الضغط على الموازنة العامة للدولة مع منع استخدام هذه المبالغ فى الحد من زياد حجم الدين العام المحلى الذى تجاوز تريليون جنيه. ويمكن استخدام هذه الأموال فى تنفيذ مشاريع زراعية لزراعة القمح للحد من الاستيراد الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات، وكذلك انشاء مشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتاج إلى عمالة كثيفة.
