د. سلطان أبو على وزير المالية: حظر انشاء صناديق جديدة ومراجعة أوضاع الحالية لا تزال »تكية« الصناديق الخاصة تثير الجدل، بعد أن انحرفت عن الأغراض المنشأة من أجلها في عدد من الجهات الحكومية، من تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، إلي وسيلة لتحصيل رسوم اضافية لتقديم نفس خدمات الجهة الحكومية، لكن غالبية هذه الحصيلة تذهب لجيوب عدد من المسئولين عن هذه الخدمات التي تقدمها الصناديق، فبعضهم يحصل علي عشرات الآلاف من الجنيهات سنويا، بينما لا تحصل الدولة التي تقدم من خلال وحداتها هذه الخدمات إلا علي النذر اليسير الذي لا يزيد في أفضل الأحوال عن 10٪ من حصيلة الصناديق، وتختلف التقديرات عن حجم أموال الصناديق الخاصة ، فبعض الخبراء يقدرها بما يزيد عن ألف مليار جنيه، بينما الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية تؤكد أن حجم هذه الأموال والمودعة بالبنك المركزي تبلغ 36.5 مليار جنيه. والغريب أن غالبية هذه الصناديق والتي يزيد عددها عن 6 آلاف صندوق بعيد عن إطار الموازنة العامة للدولة، ولا يخضع للضوابط المحكمة للرقابة، كما لاتخضع لضوابط الإنفاق المقررة بالموازنة. ويؤكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن الصناديق الخاصة تزيد عن 6 آلاف صندوق، وهي حسابات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يعرف أحد حجمها الحقيقي، بما في ذلك الأجهزة الرقابية ووزارة المالية، كما تنشأ عن هذه الصناديق حسابات فرعية تجعل الرقم الحقيقي لها يبلغ 5 أضعاف الرقم المعلن ، فمثلا وزارة الداخلية بها 5 صناديق خاصة معروفة ومعلنة، بينما يصل الرقم الحقيقي للحسابات والصناديق غير المعلنة في تلك الوزارة لنحو 38 صندوقا وحسابا خاصا. وأضاف المصدر أن موارد الصناديق الخاصة تتنوع بين رسوم الدراسة بالكليات والمعاهد، ورسوم تأمين استخراج اللوحات المعدنية للسيارات ،وشهادات البيانات للسيارات، وتجديد الرخص، والدمغات المدفوعة للحصول علي البطاقات الشخصية، أو تذاكر مواقف السيارات العامة. وشدد المصدرعلي أهمية حصر الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات، خاصة أن هذا الحصر تأخر كثيرا، مما أدي إلي نهب منظم للمال العام، خاصة أن عدد الصناديق الخاصة التي تملك حسابات في البنك المركزي بالعملة المحلية بلغ 4890 في الحساب الموحد للخزانة العامة ، بينما يوجد 620 صندوقا أخري بالعملات الأجنبية، ويبلغ عدد الصناديق التي تمتلكها وحدات الجهاز الإداري 783 صندوقاً، وحجم أموالها 14.9 مليار جنيه، بينما توجد حسابات خاصة بوحدات الهيئات الاقتصادية يبلغ عددها 115 صندوقاً وحجم أموالها 14.7 مليار جنيه، و200 صندوق في خدمات الجهاز الإداري تبلغ أموالها 5.4 مليار جنيه، و 1269 صندوقاً تابعة لوحدات الإدارة المحلية، وحجم الأموال الموجودة بها 17.8 مليار جنيه، و276 صندوقا تابعة للهيئات الخدمية بحجم أموال 30.6 مليار جنيه، و13 صندوقاً خاصا بالأشخاص الاعتبارية به نحو 1.1 مليار جنيه، و2153 صندوقا بالجامعات وتبلغ أموالها نحو 6.4 مليار جنيه، كما لا توجد الصناديق الخاصة في الوزارات والهيئات فقط، فهناك صناديق تابعة لمكتب النائب العام، وأخري تابعة للمحاكم علي مستوي الجمهورية، ولذلك يجب مراجعة تلك الصناديق بشكل جاد. مخالفة القانون وأكد المصدر أن وحدات الجهاز الإداري خالفت القانون 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي ينص علي أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي، إلا بموافقة وزير المالية، مع وجوب إغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزي، طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية، وفتحها بالبنك المركزي، كما أنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لهذة الوحدادت والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها، إلا إذا كانت حسابات صفرية ويقصد بها الحسابات التي تحول أرصدتها يومياً إلي حسابات موازية، تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. ويقول د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن الأرقام متضاربة بخصوص أرصدة الصناديق الخاصة، فالبعض يقدرها بنحو 10 مليارات جنيه، والبعض الآخر يقدرها بنحو 60 مليار جنيه.. والمهم ليس حجم الأرصدة فقط، لكن الأهم دراسة، ومناقشة مدي تحقيق المبدأ العام أو الغرض من وراء إنشاء الصناديق الخاصة، لأن هذه الصناديق أصبحت طريقا ملتويا للالتفاف حول أحكام الموازنة العامة للدولة، وربما يكون ذلك لأغراض حميدة، فالموازنة العامة لها قواعد محددة مثل المسموحات، والممنوعات، حيث يتم منع شراء أجهزة تكييف زائدة عن الحد، أو سيارات فارهة، فالصناديق الخاصة تكون بها إيرادات مالية تكون خارج الايرادات العامة للدولة مثل مصروفات أقسام اللغات الأجنبية بالجامعات ، والتي تتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي ينص علي، والذي يتم الالتفاف عليه من خلال الصناديق الخاصة، وربما يكون الغرض من هذه الصناديق تعويض بعض الكفاءات النادرة ماديا نظير عملهم بخدمة او منشأة ما، لكن هذه الطريقة الملتوية تؤدي للانحراف.. فمثلا اذا نظرنا لأستاذ الجامعة نجد مرتبه يتراوح بين ألفين و3 آلاف جنيه، وهو مرتب منخفض، ولذلك يتم تعويضه بمكافآت وحوافز مختلفة، مثل مكافأة الكونترول، والامتحانات. وأضاف د. سلطان أنه يجب اتخاذ اجراءات شاملة لمعالجة فوضي الصناديق الخاصة، من خلال وضع رؤية وخارطة طريق، أو برنامج عمل لانهاء الفساد الذي يتم من خلال الصناديق الخاصة، والذي استمر علي مدي 30 عاما، فالصناديق الخاصة يتم من خلالها الالتفاف علي قوانين الدولة ولو كان هناك موظف يحصل منها علي مرتبات أو مكافآت يجب ألا يحصل علي مرتب آخر من الدولة. حالة.. حالة وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق أن مبدأ وحدة الموازنة العامة معناه أن كل الايرادات العامة تدخل في الموازنة، وكل النفقات تخرج منها، ولذلك يجب ألا تكون هناك أموال جانبية بالصناديق الخاصة، ويجب أن يكون هناك انضباط عام للايرادات والنفقات، وحتي نصل لهذا الوضع يجب أن يكون هناك تنظيم شامل لأجهزة الدولة، وحتي نصل لذلك يجب أن ندرس ونحل مشاكل الصناديق الخاصة حالة بحالة، فمثلا هناك صناديق بالمستشفيات لتوفير خدمة أفضل للمرضي، لو تم ايقافها فجأة ستتأثر الخدمة المقدمة للمرضي. وأكد الخبير المالي عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية السابق أن الصناديق والحسابات الخاصة نشأت وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والذي سمح بانشاء مثل هذه الكيانات، وهي حسابات انشئت لتحقيق أغراض معينة ولها كيانات ادارية مستقلة، وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التي تحددها قرارات انشائها أو لوائحها الخاصة بها، مع ملاحظة أن بعضها انشيء بموجب قوانين، والبعض الآخر بموجب قرارات جمهورية أو وزارية أو قرارات من المحافظين. وأضاف أن الحسابات والصناديق الخاصة إما أنها حسابات وصناديق مستقلة بذاتها، أي أنها تمثل في حد ذاتها كيانا إداريا يدخل في الموازنة العامة للدولة بمسماه مثل صندوق التنمية الثقافية، وصندوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري وغيرها، أو انها تتبع الوحدات الادارية التي أنشئت بداخلها سواء في الجهاز الإداري أو المحافظات أو الهيئات الخدمية مثل حسابات الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، وحساب الاسكان الاقتصادي بالمحافظات، وحساب استصلاح الأراضي، وكذلك الحسابات الخاصة التي تمول من الرسوم والأنشطة بالمدارس وصناديق تحسين الخدمة وغيرها. وقال الجبالي أن اجمالي أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد نحو 36.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 منها نحو 10.7 مليار جنيه تخص وحدات الجهاز الإداري، مؤكدا أنه بنظرة عامة علي الخدمات والانشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة نجد أنها تقدم خدمات تقوم بها أصلا الوحدات الادارية المختلفة، أو يمكن أن تقوم بها، مما يخلق ازدواجية في المهام والاختصاصات، كما ان القائمين عليها هم من العاملين اساسا بتلك الوحدات الادارية، كما انه وبصرف النظر عمن يتم الاستعانة بهم ويعملون بنظام المكافأة من خارج الوحدات، مع ملاحظة انها غالبا ما تؤدي أعمالها ليس فقط باستخدام العمالة الأصلية الموجودة بالوحدة الادارية ،ولكنها تستخدم أيضا الاصول الثابتة لهذا الوحدات. وأضاف الجبالي أن بعض اللوائح المالية لهذه الصناديق والحسابات تتيح لها فرض رسوم علي متلقي الخدمة التي توفرها الدولة كالتعليم والصحة وغيرهما، وبذلك أصبحت هذه الصناديق بمثابة كيانات مستقلة بذاتها، وتعمل وفقا لأسس ولوائح مختلفة، وهو الأمر الذي يحتاج الي اعادة نظر من جديد ومن هذا المنطلق جاء القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي أدخل مفهوم حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ،وبمقتضي هذا القانون تم استدعاء كافة أموال الجهات الادارية من البنوك المختلفة إلي حساب الخزانة الموحد ،مع الحفاظ علي ملكية هذه الأموال للجهات صاحبة الحساب، وان تظل المتصرف الأساسي فيها سحبا وإيداعا، ويحق لها بعد موافقة وزارة المالية الحصول علي عائد عن هذه الأموال، وهو الأمر الذي يسمح بوجود غطاء مالي للخزانة العامة للدولة يساعدها علي الحد من الاقتراض، طالما وجدت هذه الأموال غير المستغلة من جانب الجهات ومن ثم يساعد علي تخفيض أعباء الدين العام. وأكد الجبالي أنه علي الرغم من هذه الخطوة الهامة والضرورية، والتي مكنت وزارة المالية من رؤية ومتابعة هذه الأموال، وأوجه انفاقها، إلا أنها لم تكن أكثر من مجرد تحويل الأموال من حسابات البنوك المختلفة الي حساب البنك المركزي، وبالتالي ظلت تعاني من عدم تحقيق مبدأ الشمولية والعمومية الذي تنص عليه المادة الثالثة من قانون الموازنة، ولذلك لم يعد من المنطقي الاكتفاء بالنسبة التي تحصل عليها حاليا من هذه الصناديق والتي تتراوح ما بين 5٪ و10٪ من ايراداتها ،بل أن الامر يتطلب دراسة بعض الحلول المقترحة في هذا المجال، ولذلك تشكلت في وزارة المالية لجنة لدراسة هذا الموضوع برمته بحيث تضع الآليات السليمة والمناسبة للتعامل مع هذه الصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن لها تحقيق الأهداف المنوطة بها، بالاضافة للمساعدة علي تحقيق متطلبات الشفافية لكافة بنود الموازنة، ومصادر التمويل، وكذلك تعميق المفاهيم المحاسبية للادارة المالية السليمة، وضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة، بما يعزز من مفهوم وحدة الموازنة لإحكام ضبط الإنفاق العام في المجتمع. دراسة الموقف ومن جانبه قال ممتاز السعيد وزير المالية أنه تقرر حظر انشاء أي صناديق خاصة جديدة تابعة للجهاز الإداري للدولة بجميع وحداته وفروعه، كما يتم حاليا دراسة موقف الصناديق الخاصة لمعرفة وضعها القانوني ،تحقيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة للدولة، ولتحديد الموقف النهائي لتبعيتها وكيفية التعامل معها. وكان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق قد أصدر تعليماته بحصر الصناديق الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، وحصر حساباتها في البنوك لسرعة انهاء عملها، واعداد الدراسات التي تجريها حول الوضع الحالي لهذه الصناديق لتحقيق الاستغلال الأمثل لأموالها، وضبط الرقابة المالية عليها، والتأكد من تحقيقها للأهداف التي انشئت من أجلها.
