كلاكيت رابع مرة، الحكومة تتأخر فى إعدادها الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2014/ 2015، وتتعالى الأصوات المطالبة وزارة المالية بضرورة الإسراع فى إعدادها تمهيدا لعرضها للنقاش المجتمعى قبل إقرارها من رئاسة الجمهورية لعدم وجود مجلس نيابى يتولى القيام بهذا الدور، وفقا للمنصوص عليه فى المادة (124) من الدستور، التى تنص على أن الموازنة العامة للدولة تشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليها باباً باباً. تذهب المؤشرات إلى أن هذه الموازنة المنتظرة ستكون الأكبر فى تاريخ مصر، فإجمالى المصرفات يقدر بنحو 800 مليار جنيه مقابل 692.4 مليار جنيه مصروفات متوقعة فى موازنة العام الحالي، فيما تصل الإيرادات المتوقعة فى الموازنة الجديدة إلى 538.2 مليار جنيه، موزعة بين 386.3 مليار جنيه ضرائب و2.1 مليار جنيه منح و144.4 مليار جنيه إيرادات أخرى، مقابل 497.1 مليار جنيه فى الموازنة الحالية. هكذا، كان يجب على الحكومة أن تنتهى من إعداد هذه الموازنة الضخمة مبكرا حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية لقانون ربط الموازنة المنتظر صدوره من رئاسة الجمهورية، وتتجلى المخالفة الدستورية فى أن الحكومة لم تلتزم بالموعد المحدد سلفا فى الدستور وهو 90 يوما قبل بداية العام المالى الجديد أى قبل الأول من أبريل، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وتتواتر التصريحات الحكومية، مؤخرا، التى تؤكد فى مجملها أن مختلف أجهزة الحكومة المعنية بقضية الموازنة تسابق الزمن للانتهاء من إعدادها وتقديمها خلال النصف الأول من أبريل. وأرجعت الحكومة التأخر فى إعداد الموازنة إلى صعوبة توقيت استلام المسئولية، وتردى الوضع الاقتصادى جعل من إنجاز هذه المهمة أمرًا صعبًا، وحرص الحكومة على أن تخرج الموازنة متزنة ومنضبطة، وأخيرا، وجود قيود دستورية جديدة على صانع الموازنة تمثلت فى تحديد المواد 18 و19 و21 و22 و23 من الدستور نسبة 10% من الناتج القومى كحد أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمي، فيما اشترطت المادة( 238) على الدولة أن تبدأ الدولة فى التنفيذ تدريجيا للوصول للنسب المحددة فى العام المالى 2016\2017. لكن هانى قدرى، وزير المالية، خرج على المصريين ليعلنها صريحة أن وزارة المالية فى حالة طوارئ مستمرة حتى الانتهاء من إعداد الموازنة العامة، كاشفا فى تصريحات على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة، أن الأجور تستحوذ على الجانب الأكبر من المصروفات فى الموازنة العامة، وأن مخصصات الأجور فى موازنة العام 2014-2015 تقدر بنحو 207 مليارات جنيه، مقابل 172.1 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وأن مخصصات الدعم تقدر بنحو 246 مليار جنيه مقابل 205 مليارات فى موازنة هذا العام. وأرجع خبراء زيادة مخصصات الأجور إلى تطبيق الحكومة لقرار الحد الأدنى للأجور، وذلك بتكلفة 18 مليار جنيه سنويا، وأن تأخر المالية فى إعداد الموازنة ناتج عن السعى الحكومى للانتهاء إلى تصور عملى لتقليص عجز الموازنة وخفض الدعم الموجه للطاقة، خاصة أن هذا الدعم ينتظر أن يصل خلال العام الحالى إلى 140 مليار جنيه أى نحو ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. فوائد الدين ووفقا ل «قدرى»، تصل فوائد الدين فى الموازنة الجديدة إلى 199 مليار جنيه، خاصة أن إجمالى الدين المحلى بنهاية 2013 وصل إلى 1.54 تريليون جنيه، مقابل 1.44 تريليون جنيه فى يونيو 2013، و1.29 تريليونا نهاية 2012، وأن الدين الخارجى لمصر، بلغ فى سبتمبر الماضى 47 مليار دولار، مقابل 43 مليارا فى يونيو 2013، وفقا للبنك المركزي، وأن الحكومة تعمل على خفض العجز فى الموازنة إلى 10% بنهاية العام 2014/2015، وذلك عبر إجراءات جديدة لتوفير 130 مليار جنيه من ترشيد نفقات وتوسيع القاعدة الضريبية والقاعدة الإنتاجية وإصلاح دعم الطاقة. وتقوم الحكومة الآن على تنفيذ حزمة من الإجراءات لترشيد دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة، وتتضمن هذه الإجراءات زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص، وأنه فى حال فشل هذه الإجراءات ينتظر أن تتخطى مخصصات دعم الطاقة 150 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، وأن هذا ينطوى على مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة أن نحو30% من دعم الطاقة هو من يذهب إلى الفقراء. هذا، ولم تأت أرقام الموازنة الجديدة من فراغ، بل جاءت كلها استجابة للضوابط التى حددتها وزارة المالية فى منشور إعداد الموازنة، وأكدت الوزارة فى ضوابطها أن توفير احتياجات محدودى الدخل سيظل هدفا استراتيجيا للموازنة العامة، وأن الدعم السلعى والتعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات تمثل بطريقة أو بأخرى جزءاً من الدخول الحقيقية للمواطنين، وأن الدعم يجب أن يتناسب والدخول التى يحصل عليها كل مواطن، وأنه لا مفر من تطبيق مبدأ شمول وعمومية الموازنة، بحيث تؤول جميع الموارد إلى الموازنة العامة. ترشيد النفقات وحظرت على الجهات زيادة الاعتمادات المقدرة لاستخدام التليفونات أو تركيب أى تليفونات جديدة، إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة للغرض، وكذا شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلى.مشيرة إلى أنه بالنسبة للسفر للخارج، فإنه ينبغى الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط، وفى حدود أقل عدد ممكن، فضلا عن الحرص على ترشيد استخدام المياه والإنارة. وطالبت «المالية» كل الجهات أن تقدم ضمن مشروع موازنتها بياناً بالصناديق والحسابات الخاصة، وتحديد مواردها، مع بيان مصروفاتها، ومراعاة ربط الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يخص بعض الجهات التى مازالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى، وأن تلتزم هذه الجهات بأن تؤول للخزانة العامة 10% من الإيرادات الشهرية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ويستثنى من ذلك حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقات الدولية والتبرعات. واشتباكا مع الجدل الثائر فى الشارع المصرى حول قضية الموازنة، تعهد د. أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بالتزام الحكومة بالعمل على تقديم الموازنة العامة فى موعدها، بحيث يتم عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء خلال أيام، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية لإقراره قبل نهاية العام المالى الحالى. وأرجع د. العربى تأخر إعداد الموازنة، المقرر قانوناً الانتهاء منها قبل الأول من أبريل، إلى التوقيت، الذى تسلمت فيه الحكومة الحالية المسئولية (بداية مارس)، ما لم يتح لها القدرة على انجاز هذه المهمة على أكمل وجه، خاصة أن إعداد الموازنة يحتاج إلى عدة أسابيع عمل. 3 اعتبارات «الأمر يستوجب فى ظل هذه الظروف من الحكومة»، فى رأى د. مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن تضع مليار نصب عينيها 3 اعتبارات رئيسية عند اعداد الموازنة، وهي، محاربة الفقر بزيادة حجم الدعم والحرص على إيصاله لمستحقيه وتطوير العشوائيات، وهذا قد نلمسه من واقع الأرقام المعلنة، وزيادة معدلات التشغيل فى الاقتصاد بزيادة المخصص فى الموازنة للخطة الاستثمارية، وهذا غير ملموس، وأخيرا، توفير المزيد من الدعم لتحقيق معدلات أداء ملموسة فى المشروعات القومية، التى يعلن عنها ثم تموت. وتساءل عن مصير برنامج «مصر بلا فقر»، الذى تم إلحاقه بمشروع موازنة العام المالى الحالي، وشكك فى نجاح الحكومة على تنفيذ ما أعلنته فى العام الماضى بهذا الصدد، لعدم وجود دراسات جادة حول قضية الفقر، مما يجعل من تنفيذ هذا البرنامج أمر قد يشوبه بعض العشوائية، مشددا على ضرورة أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج بعمل حصر دقيق وشامل للفقراء، ثم حصر الاحتياجات الضرورية لضمان نجاح البرنامج بما لا يؤثر سلبا على أبواب الموازنة الأخرى كالدعم والأجور وخلافه. «فالمطلوب»، وفقا ل «د. الشريف»، أن يتم إدارة الاقتصاد برؤية شاملة تحقق الأهداف الاقتصادية العامة، مما يستوجب تغيير نمط إدارة الجزر المنعزلة، فضلا عن زيادة الاهتمام بقضية الإنتاج بدون الدخول فى دوامة زيادة العجز فى الموازنة وما يستتبعها من زيادة فى الدين العام، وإن كان زيادة الإنتاج هو الضمانة الأكيدة لزيادة الإيرادات، فالأمر يستوجب تنمية موارد الدولة السيادية كالسياحة والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس مع ضرورة تحسين المناخ الاقتصادي، حتى لا يتفاقم العجز فى الميزان التجارى ويصبح توفير مصادر التمويل لهذا الباب عائقًا ما لم تتوافر مصادر التمويل. الشفافية التامة فيما يرى د. عبدالمطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه من المهم الحرص على اتباع الشفافية التامة فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، لما يترتب على ذلك من وقف الهدر المتواصل فى المال العام، وربما يرتبط بهذه الشفافية الحرص على تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور، لما يرتبط بذلك من عدالة اجتماعية، فضلا عن تعزيز الاهتمام بالسياسات التى يترتب عليها تخفيف حدة البطالة فى المجتمع وذلك بدعم الخطط والسياسات التى يترتب عليها زيادة معدلات التشغيل. ولا مانع فى ذلك، من البدء فى مراجعة مخصصات الدعم، بحيث يتم ترشيد استخدام هذه المخصصات، وإعادة توجيهها إلى ما يفيد المجتمع وخاصة محدودى الدخل، لكن إدراك هذا الأمر يحتاج إلى قرار جرىء حيال دعم الطاقة، الذى يستفيد منه أصحاب المصانع ولا يحقق أدنى استفادة للمجتمع، فضلا عن البحث عن آليات أكثر إشادة فى برامج دعم السلع التنموية ورغيف العيش. وعلى صانعى الموازنة العامة، كما قال د. عبدالحميد، أن يبحثوا عن آليات اقتصادية طويلة الأجل للتعامل مع الاختلالات الهيكلية، التى يعانيها الاقتصاد بتحويل الدين إلى ديون بآجال طويلة يتم سدادها وفقا لخطط معدة جيدا، وأنه لا مانع من زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، وذلك بالتزامن مع زيادة الحوافز للمستثمرين لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما لا يترتب عليه ضياع حقوق الخزانة العامة، عبر تقنين إجراءات السطو على المال العام بدعوى جذب الاستثمارات. «النسجة الجديدة من الموازنة العامة»، فى رأى د. فرج عبدالفتاح فرج، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تختلف عن غيرها من الموازنات العامة التى أقرت من قبل، لأنها تأتى بضوابط دستورية لم تكن موجودة من قبل، حيث يلزم الدستور الجديد الدولة بأن تخصص نسب محددة للتعليم والصحة والتعليم الجامعى والصحة، تصل هذه النسب مجمعة إلى 10%، وبالتالى فإن الحكومة لا تمتلك القدرة على مخالفة هذه الشروط. وربما تكون هذه الضوابط تقف وراء الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة الآن، الذى يتمثل فى تأخرها فى الانتهاء من إعداد الموازنة وهذه مخالفة دستورية أيضا حيث ينص الدسنور على إلزام الحكومة بالانتهاء من إعداد الموازنة قبل 90 يوما من بدء العمل بها فى الأول من يوليو من العام، ومن ثم فإن عدم الانتهاء من إعداد الموازنة إلى الآن يقلل فرصة عرضها للحوار المجتمعى ويعرضها لإمكانية الطعن عليها بعدم الدستورية. و«النصيحة»، التى يقدمها د. عبد الفتاح، للقائمين على إعداد الموازنة تتمثل فى ضرورة العمل على الوقوف على الآفات التى تعانيها الموازنة العامة كميراث من النظام القديم السابق على ثورة يناير 2011، ثم البدء بجدية فى علاج هذه الآفات فى الموازنة الجديدة، فضلا عن ضرورة الإفصاح عن موازنة تحقق الصالح العام، وربما يستوجب ذلك، السعى لتعزيز الاعتماد على المشروعات التنموية لمحاولة تقليل الدين الداخلي، ولا مانع من الدعوة لإنشاء مشروعات جديدة باكتتاب شعبى ومشاركة شعبية من خلال أسهم وسندات.
