رغم أن حكومة د.كمال الجنزورى لم تلجأ إلى إعداد موازنة جديدة بنمط موازنة الأداء أو البرامج تقوم على تحديد المخصصات وفقا لبرامج يتم تقييمها وبناء على معدل نجاحها يقرر أن يتم الاستمرار فيها أو زيادتها أو أحيانا تخفيض المخصصات التى كانت مقررة لها ولكننا لم نسر على هذا المنوال على مدى السنوات الماضية. ولكنها حاولت البحث عن مصادر جديدة لتوفير موارد للدولة بخلاف المتعارف عليه من الضرائب التى تمثل نحو 70٪ من إيرادات الدولة، ومن تلك المصادر الجديدة التى طرحتها الموازنة فكرة طرح أراض للمستثمرين بالخارج يتم سداد ثمنها بالعملة الصعبة بالتحويل من الخارج، مع العمل على ترشيد النفقات المخصصة لشراء السلع والخدمات الخاصة بدولاب العمل الحكومى لتكون 8,28 مليار بدلا من 2,30 مليار جنيه.. كما شهدت الموازنة الجديدة أيضا تطبيقا لبعض ما كان ينادى به الخبراء الاقتصاديون، فيما يتعلق بإلغاء الدعم عن غير المستحقين له، حيث تم تخفيض مخصصات دعم المواد البترولية 5,25 مليار جنيه لتصبح 70 مليارا بدلا من 5,95 مليار وبالتالى تم توفير الفارق من خلال إلغاء الدعم المخصص للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وذلك بتطبيق توزيع البوتاجاز بالكوبونات.
ولكن السؤال: إلى أى مدى تعد الموازنة الجديدة التى أعدتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى ملزمة للحكومة القادمة فى ظل تغير التوجهات فى حال انتخاب رئيس الجمهورية مع ضرورة موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة حتى تصبح ملزمة قانونا، وإذا أرادت الحكومة القادمة التغيير فلا بد أن تعود إلى البرلمان مرة أخرى.
حاولنا أن نستطلع آراء بعض الخبراء الاقتصاديين فى الموازنة ومدى مراعاتها العدالة الاجتماعية من خلال إصلاح التشوهات فى منظومة الدعم وخاصة دعم الطاقة دون المساس باحتياجات المواطن اليومية خاصة محدود الدخل وهل من الممكن أن تتغير هذه الموازنة فى حال انتخاب رئيس جديد للبلاد وإقالة الحكومة ومن ثم البرلمان الذى من المفترض أن يقوم بإقرار الميزانية بعد أن تعرض عليه خلال هذا الأسبوع؟
د.محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها قال لنا فى البداية إن هذا التخفيض فى الميزانية ليس له علاقة بدعم السلع التموينية أو محدودى الدخل، كما أنه لن يؤثر على أسعار الوقود نهائيا لأنها كانت نتيجة إصلاح بعض التشوهات فى منظومة الدعم فقط ومواجهة الهدر الذى كان يتعرض له.
مضيفا أن ما تم توفيره من الدعم على حسب تصور الحكومة سيوجه إلى الخدمات مثل الصحة والتعليم، فضلا عن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18٪ لتكون 6,138 مليار مقارنة ب 5,117 مليار بالموازنة القديمة.
مع الوضع فى الاعتبار أن هذه الزيادة تشمل العلاوات التشجيعية والدورية والعلاوات الخاصة إلا أنه عاد وقال لنا إن هذه الموازنة من المتوقع أن تتغير فى حال وجود رئيس منتخب.
أما د.حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات سابقا فيرى أن حجم المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغ نحو 7,537 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة للعام المالى المنتهى والبالغة نحو 476 مليار جنيه بمعدل زيادة تبلغ 14٪ من حجم المصروفات وهذا ناتج على حد قوله من الارتفاع العالمى لأسعار السلع المستوردة والسلع التموينية والخامات فضلا عن الدعم.
مضيفا أننا علينا اتخاذ عدد من الإجراءات قصيرة المدى لتقليل العجز وهذا ما راعته الحكومة فى الموازنة الجديدة من خلال تقليل بعض المصروفات الحكومية عن طريق سياسة التقشف، التى من شأنها تقليل فاتورة الدعم وخاصة دعم المواد البترولية التى تدعم استهلاك الفئات غير المستحقة للدعم.. أما الأمر الآخر، الذى يجب أن نتعامل معه لتقليل الميزانية فهو أجور موظفى الحكومة والتى تزيد على 20٪ من مصروفات الحكومة والذى شهدت زيادة فى الموازنة الجديدة نتيجة الاعتصامات ودعاوى الحد الأدنى من الأجور، حيث وصلت إلى 6,136 مليار جنيه، زادت بمعدل زيادة بلغت 3,16٪. ∎
