كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن تفاصيل موازنة السنة المالية الجديدة, وقال السعيد في تصريحات بعد اجتماع للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مع 11 وزيرا لاستكمال العرض الخاص بالموازنة إن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في بند المصروفات بما يقرب من 62 مليار جنيه, ورفع مخصصات بند الأجور ب21 مليار, مقابل تخفيض الدعم ب21.4 مليار جنيه. وأوضح أنه تم خفض دعم المواد البترولية ب25.5 مليار جنيه، مقابل توجيه الدعم المخفض إلى التعليم والصحة. وقال ممتاز السعيد وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك مع فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن المصروفات وصلت في الموازنة 537.7 مليار مقارنة ب476 مليار جنيه قبل التعديل الأخير في الموازنة الحالية التى كانت 490 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات بلغت 392.4 مليار جنيه، مقارنة ب349.6 مليار جنيه العام المالي الحالي، ووصلت الفجوة 145.3 مليار جنيه في الموازنة المقبلة وبلغ العجز الكلي في الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه تمثل 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة ب8.6% في العام المالي الحالى. وأوضح "السعيد" أن الاجور بلغت 138.6 مليار جنيه مقارنة ب117.5 مليار جنيه، تستوعب 25% من مصروفات الدولة والتى تراعى العلاوات التشجيعية والدورية وضم العلاوات الخاصة، والتي تشمل علاوة ال15% والعلاوة التي بلغت 30% عن شهرين. وقال وزير المالية إن المعينين على الصناديق الخاصة حوالي 400 ألف، سيتم ضمهم إلى الموازنة من 2 إلى 3 سنوات. وبالنسبة للباب الثانى المعروف ب"باب شراء السلع والخدمات"، قال إنه تم اعتماد له 28.8 مليار جنيه مقارنة ب 30.2 مليار جنيه العام السابق ويتضمن الصيانة وشراء قطع الغيار. أما الباب الثالث الخاص ب"فوائد الدين الداخلى والخارجى" أشار إلى انها وصلت إلى 135.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه العام السابق، تمثل 25% من حجم مصروفات الدولة وأشار وزير المالية إلى أن الدعم الكلى قدّر 112.5 مليار جنيه مقارنة 132.9 مليار جنيه بخفض 21.4 مليار جنيه ، السلع التموينية قدر لها 26.6 مليار جنيه منها شراء قمح وذرة 16.6 مليار جنيه. وقال "السعيد" إن دعم المواد البترولية قدر ب70 مليار جنيه مقارنة ب95.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بخفض 25.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التخفيض يأتي من خلال ترشيد الدعم ويتم دراسة أساليب تخفيض الدعم بعدم المساس بمحدودي الدخل سواء في البوتاجاز أو البنزين، كما يشمل الدعم أشكال أخرى تصل إلى 15.9 مليار جنيه. وأضاف وزير المالية، أن الدعم سيستمر لجميع محدودي الدخل، وأن 25.5 مليار جنيه الخفض فى دعم المواد البترولية سيوجه إلى دعم الصحة والتعليم، مشيراً إلى أنه تم زيادة المعاشات فى الموازنة الجديدة 33.3 مليار مقارنة ب 24.9 مليار جنيه. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الموازنة الجديدة تمثل العام الأول للخطة الخمسية بعد الثورة، مشيرة إلى أنها لا تعكس بشكل كامل الأهداف المرجوة للإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي والهيكلى، وسوف تعرض على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لإقرارها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الشعب. وأضافت "أبو النجا" أن الموازنة الجديدة تراعي بعد العدالة الاجتماعية, مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و4.5 %، وان تدخل الحكومة باستثمارات أكبر قدر الإمكان. وأشارت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية، سيكون من خلال إصلاح التشوهات فى منظومة الدعم وخاصة دعم الطاقة دون المساس باحتياجات المواطن اليومية خاصة محدود الدخل. وأوضحت أنه خلال العام الماضي كانت طاقات كثيرة معطلة وبمجرد عودة الاستقرار ستعود هذه الطاقات وتنطلق سواء فى القطاع الخاص وقطاع الشراكة بين الخاص والحكومي، وذلك لتحقيق هذا النمو. وأضافت أن الموازنة تعكس العدالة الاجتماعية بوجود خطة محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 إلى 4.5 % وهو معدل جريء في ظل الظروف الحالية بدخول الحكومة باستثمارات أكبر ، وإصلاح التشوهات في دعم الطاقة دون المساس بالسلع التموينية الأساسية. وأكدت ان هناك طاقات معطلة موجودة وبمجرد عودة الاستقرار سوف تساعد على تحقيق هذا المعدل من النمو. تقليص دعم المواد البترولية ب 25.5 مليار جنيه.. وتوجيه الدعم المخفض إلى التعليم والصحة السعيد يؤكد استمرار دعم محدودي الدخل.. ويقول: التخفيض يأتي من خلال ترشيد الدعم
