المالية تقدم كشف حساب ''عام مرسي المالي''

انتهت وزارة المالية، من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012/ 2013، حيث اظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل كبير مسجلاً 239.9 مليار جنيه بنسبة 13.8بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، (وفقاً للتقديرات المبدئية للناتج المحلي ولحين صدور البيانات النهائية من وزارة التخطيط) مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة عام 2011/2012، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الايرادات بشكل ملحوظ.
- ارتفاع المصروفات:
وقال بيان المالية، تلقى مصراوي نسخة منه الجمعة، إن الدكتور أحمد جلال وزير المالية تلقى تقرير عن مؤشرات الحسابات الختامية لعام 2012/ 2013 أظهر ارتفاع المصروفات العامة إلى 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7بالمئة، وهذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بزيادة 18.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.8بالمئة عن العام المالي السابق.
بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والأجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 40.7 بالمئة وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام فبجانب هذا المبلغ تم سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 34.8 مليار جنيه.
وبالنسبة لحجم الانفاق على دعم المنتجات البترولية، أوضح التقرير ارتفاعها من 95.5 مليار جنيه عام 2011/ 2012 إلى 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 25.6بالمئة، كما ارتفع دعم السلع التموينية من 30.3 مليار جنيه إلى 32.5 ملياراً بزيادة 5.6 بالمئة، كما زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 6.2 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى نحو 16.4 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 10.2 مليار جنيه بنسبة نمو 164.5بالمئة، وبذلك يصل إجمالي الانفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية لنحو 197 مليار جنيه، بزيادة 46.8 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31بالمئة تقريباً.
وبلغ حجم الانفاق على التعليم إلى 65.5 مليار جنيه مقابل 56.5 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.9بالمئة وارتفع الانفاق على الصحة إلى 25.1 مليار جنيه بزيادة بنحو 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.5بالمئة اما الاستثمارات العامة فبلغ الانفاق الفعلي عليها نحو 38.1 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6بالمئة.
- ارتفاع الايرادات:
وعن أداء الإيرادات العامة، أوضح التقرير إلى ارتفاعها بنحو 41 مليار جنيه حيث سجلت 344.6 مليار جنيه عام 2012/2013 مقابل 303.6 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 13.5بالمئة، حيث ارتفعت الايرادات الضريبية العام المالي الماضي إلى 251.1 مليار جنيه بزيادة 21بالمئة عن العام السابق، كما سجلت الايرادات غير الضريبية نحو 88.6 مليار جنيه بزيادة 3بالمئة تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50بالمئة عن عام 2011/2012.
وأوضح التقرير استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية، أهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذى استأثر بنسبة 25بالمئة من إجمالي انفاق الموازنة إلى جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت علي 200 مليار جنيه تمثل 33.8بالمئة من إجمالي الإنفاق اي ان خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما باكثر من 59بالمئة من اجمالي مصروفات الموازنة، كما ان المؤشرات اظهرت ايضا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة علي عجز الموازنة حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 56.8 مليار جنيه وتم انفاق 38.1 مليار جنيه فقط.
- حكومة الببلاوي تعمل على علاج اختلالات الموازنة:
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية في بيان، تلقى مصراوي نسخة منه الجمعة، إن حكومة الدكتور الببلاوي مهتمة بعلاج اختلالات الموازنة العامة، فبجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة، تم الاعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه، مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة.
وأضاف، أن حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء، هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
وأوضح ''جلال'' أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام و ارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطؤ النمو، تزيد أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة، لرفع معدلات النمو تدريجياً خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلي للتغلب على تلك الصعوبات، مؤكداً قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته على التعافي وتجاوز تلك الصعوبات.
وأكد وزير المالية، على أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8بالمئة العام المالي الماضي إلى 9 بالمئة العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4بالمئة.
وعن تفاقم عبئ الدين العام، قال الوزير إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ساعد المركزي على خفض سعر الفائدة محلياً، كما ساهمت المساعدات العربية كذلك في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري، مشيراً إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح فى خفض تكلفة التمويل بأدوات الدين بنحو 3 نقاط مئوية، وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام علي الموازنة العامة وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي تحتاجه لاقتراضه من الجهاز المصرفي .