تلقى الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، تقريرًا من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحسابات الختامية بموازنة العام المالي الماضي، أظهرت ارتفاعًا في حجم المصروفات العامة ل582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق، وبزيادة 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7%. شملت المبالغ 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، بزيادة 18.2 مليار جنيه وبنسبة نمو 14.8% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والأجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبمعدل نمو 40.7%. وأضاف جلال في بيان له اليوم، أن ذلك يوضح حجم أعباء الخزانة العامة خلال العام المالي 2012/2013 في خدمة الدين العام، من خلال سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، وبزيادة قدرها 34.8 مليار جنيه. فيما ارتفع الدعم علي المواد البترولية إلى مبلغ 120مليار جنيه خلال تلك الموازنة مقابل 95.5 مليار جنيه بموازنة 2011/2012 وبمعدل نمو قدره 25.6%، بجانب زيادة مخصصات الدعم علي السلع التموينية إلى 32.5 مليار جنيه مقابل 30.3 مليار جنيه بموازنة العام قبل الماضي وبمعدل نمو قدره 5.6%. وأشار الي ان دعم صناديق المعاشات ارتفع أيضًا إلى 16.4مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه عام 2011/2012 بزيادة قدرها 10.2 مليار جنيه ومعدل نمو 164.5%، معتبرا إجمالي الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بلغ 197 مليار جنيه بزيادة 46.8 مليار جنيه عن العام 2011/2012 وبنسبة نمو 31%. من جهة أخرى كشف جلال عن ارتفاع مخصصات التعليم إلى 65.5 مليار جنيه مقابل 56.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012 بزيادة 9 مليارات جنيه ومعدل نمو 10.9%، فيما ارتفع الانفاق على الصحة بنحو 25.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 11.5%، بالإضافة إلى تخصيص نحو 38.1 مليار جنيه للاستثمارات العامة، مقابل 35.9 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%. وأضاف جلال أن مؤشر أداء الإيرادات العامة ارتفع بنحو 41 مليار جنيه، مسجلًا 344.6 مليار جنيه بموازنة العام الماضي مقابل 303.6 مليار جنيه عام 2011/ 2012، وبنسبة نمو 13.5%، مشيرًا إلى ارتفاع حجم الإيرادات الضريبية بنحو 251.1 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام قبل الماضي. وسجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 88.6 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبًا عن العام السابق، بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011/2012. وأكد جلال أن موازنة العام المالي الجاري مازالت تعاني من عدة مشكلات هيكلية أبرزها زيادة أعباء الدين العام والذي التهم 25% من نفقات الموازنة بجانب ارتفاع مخصصات الدعم البالغ 200 مليار جنيه والذي يمثل 33.8% من إجمالي الموازنة، بينما تمثل مخصصات الإنفاق على خدمة الدين العام، والذي يستأثر وحده بنحو 59%من جملة المصروفات العامة، فيما أظهرت تلك المؤشرات أيضًا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة، للسيطرة على عجز الموازنة العامة من خلال عدم الالتزام بمخصصات الاستثمارية، والمقدرة بنحو 56.8 مليار جنيه، ولم ينفق منهم سوي 38.1 مليار جنيه فقط.المطردة في عبء الدين العام والذى استأثر بنسبة 25% من إجمالي إنفاق الموازنة إلى جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت علي 200 مليار جنيه تمثل 33.8% من إجمالي الإنفاق، أي أن خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما بأكثر من 59% من إجمالي مصروفات الموازنة، كما ان المؤشرات اظهرت ايضا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة، للسيطرة على عجز الموازنة حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 56.8 مليار جنيه وتم إنفاق 38.1 مليار جنيه فقط.
