تلقي الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، تقريرًا من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحساب الختامي لعام 2012/2013 أظهر ارتفاع المصروفات العامة إلي 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق، بزيادة 111.7 مليار جنيه تعادل 23.7%. وقال التقرير إن هذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بزيادة 18.2 مليار جنيه بنسبة نمو14.8% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والأجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 40.7%، ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام فبجانب هذا المبلغ تم سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 34.8 مليار جنيه. وبالنسبة لحجم الإنفاق علي دعم المنتجات البترولية، أوضح التقرير ارتفاعها من 95.5 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 25.6%، كما قفز دعم السلع التموينية من 30.3 مليار جنيه إلى 32.5 مليار بزيادة 5.6% أيضًا فقد زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 6.2 مليار جنيه عام 2011/2012 لنحو 16.4 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 10.2 مليار جنيه بنسبة نمو 164.5%، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية لنحو 197 مليار جنيه بزيادة 46.8 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31% تقريبًا. وبلغ حجم الإنفاق على التعليم إلى 65.5 مليار جنيه مقابل 56.5 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.9% وارتفع الإنفاق على الصحة ل 25.1 مليار جنيه بزيادة بنحو 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.5% أما الاستثمارات العامة فبلغ الانفاق الفعلي عليها نحو 38.1 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%. وبالنسبة لأداء الإيرادات العامة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنحو 41 مليار جنيه حيث سجلت 344.6 مليار جنيه عام 2012/2013 مقابل 303.6 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 13.5%، حيث ارتفعت الايرادات الضريبية العام المالي الماضي الي 251.1 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق، كما سجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 88.6 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011/2012. وشدد التقرير على استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية أهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذى استأثر بنسبة 25% من إجمالي إنفاق الموازنة بجانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت علي 200 مليار جنيه تمثل 33.8% من إجمالي الإنفاق أي أن خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما بأكثر من 59% من إجمالي مصروفات الموازنة. كما أن المؤشرات أظهرت أيضًا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة علي عجز الموازنة حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 56.8 مليار جنيه وتم إنفاق 38.1 مليار جنيه فقط.
