وسط حالة الفوضى التى يشهدها القطاع الصحى فى مصر من شكاوى المرضى من سوء الخدمة فى المستشفيات، واحتجاجات الأطباء على تدنى أوضاعهم المعيشية، وغضب الجميع من فقدان الأمن فى المؤسسات الصحية.. التقت «أكتوبر» مع عدد من الأطباء والذين أكدوا أن الصحة فى مصر (على قد الحال).. وبعد أن «شخصوا» الحالة قدموا لنا «روشتة» العلاج. فى البداية يقول د. خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء إن أهم ما يجب أن يقوم به الوزير الجديد هو حل أزمة إضراب الأطباء وتطبيق قانون كادرالمهن الطبية بالإضافة إلى إصلاح الخدمات الطبية العاجلة كالحضانات والعناية المركزة وأقسام الحوادث والطوارئ والاستقبال والإسعاف، لافتا إلى أنه فى كثير من الاحيان لا يجد المريض سريرا أو حضانة الا بعد اللف على العديد من المستشفيات فهى منظومة تحتاج لجهد كبير للقضاء على مشاكلها. وشدد نقيب الأطباء على أهمية تطوير الرعاية الصحية الأولية ومواجهة المرض فى بدايته لمنع تفاقم الحالة، مطالبا برعاية أكبر للمرضى بالأحياء الشعبية والريف والصعيد حيث يعانون من إهمال. وأكد أن التأمين الصحى الشامل يجب أن يكون من أولويات الوزارة رغم أن القانون الحالى لا يشمل الخدمات العاجلة التى تعد أهم خدمة فى القطاع الصحى، مؤكدا أن القانون الذى وضعه الوزير الأسبق عمرو حلمى جيد ولكنه يحتاج لاستكمال وتوضيح فى بعض النقاط. وأشار الى الخطأ الذى يقع فيه وزراء الصحة وهو الاهتمام الاكبر بمستشفيات الطب العلاجى رغم أنه من الأفضل الاهتمام بها ضمن احدى الاولويات وليس كلها. وعن تأمين المستشفيات قال إن التأمين مسئولية وزارة الداخلية ولكن وزارة الصحة أخذت على عاتقها هذه المسئولية وقررت التعاقد مع شركات أمن خاصة لتولى مسئولية تأمين المستشفيات، وشدد على ضرورة تأمين الأطباء فى الوحدات الريفية والصعيد، مؤكدا أن الانفلات الأمنى حالة عامة وتأمين المستشفيات ليس بمعزل عن تأمين الشوارع. صناديق العلاج الاقتصادى ومن جانبها طالبت د. منى مينا أمين عام نقابة الأطباء أنه يجب رفع ميزانية الصحة للقدرة على حل مشاكل القطاع الصحى وتطبيق الكادر الذى يطالب به جميع الأطباء، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق لتقديم الخدمة الصحية فى أفضل صورة، مشيرة إلى اهدار وسوء استخدام صناديق العلاج الاقتصادى بالمستشفيات والهيئات المختلفة، مطالبة بضرورة وضع لوائح جديدة عملية وعادلة وواضحة لتوزيع هذه الصناديق لاحتوائها على اموال كثيرة تساعد على تحسين الخدمة الصحية وشددت على ضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات للسيطرة على هذه الصناديق وحسن استخدامها. وأكدت على ضرورة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بأقسام الطوارئ والاستقبال وغرف العناية المركزة حيث يوجد مرضى يحتاجون إلى عناية مركزة يتم تحويلهم لمستشفى أخرى للبحث عن سرير مجانى لأن المستشفيات تطلب 1000 جنيه لاستقبال أى مريض، مؤكدة أن هذه الأفعال خارج أخلاقيات المهنة والسياسات الصحية فى اى بلد فى العالم، وذلك لأن هؤلاء المرضى يعانون من أمراض خطيرة و التأخر فى حصولهم على العلاج ولو دقيقة قد يعرضهم للوفاة. وأشارت مينا الى أن من ابرز مشاكل الأطباء سوء توزيعهم، فى فترة النيابة وإرسالهم الى المناطق النائية بنفس الأجور الضعيفة، مما يؤدى لكثرة الشكاوى والتظلمات، لافتة الى ضرورة وضع مزايا علمية ومادية حتى تتحول هذه المناطق الى مناطق جاذبة للأطباء. وطالبت بضرورة زيادة اجور الاطباء لتتساوى مع المجهود المبذول، بالاضافة إلى الحوافز التى لا تصرف فى بعض الشهور أو الخصومات التى تفرض شهريا عليهم. رفع ميزانية الصحة من جهته، أكد د. محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى وزارة الصحة أن وزير الصحة الحالى على عاتقه مهمة شاقة لأنه تحمل المسئولية فى وضع صحى متردى وسيئ للغاية ولكن المشكلة المحورية التى تواجه الصحة فى مصر هى الميزانية حيث ينفق على الصحة 5% من اجمالى الانفاق الحكومى لذا فلابد من مطالبة الوزير الجديد بالنسبة المقبولة وهى ال 15% وعن صعوبة زيادتها الفترة الحالية لأنها تتزامن مع نهاية السنة المالية أوضح أن رئيس الجمهورية مطالب برفع ميزانية الصحة مؤكدا ان الميزانية هى انعكاس للعدالة الاجتماعية. وأضاف خليل أنه يجب وزير الصحة القضاء على فوضى النظام الصحى واصدار قانون التأمين الصحى لتوفير نظام واحد يطبق على كل المصريين وفى فترة زمنية قصيرة وليس ما كان محددا فى فترة د. حاتم الجبلى ب 30 سنة أو د. عمرو حلمى ب 10 سنوات، مشيرا إلى أن 58% من الشعب المصرى يعالجون داخل التأمين الصحى وان الفقراء يعالجون من ابواب متعددة وهى العلاج على نفقة الدولة المعروف بالعلاج المجانى فهذه فوضى وتضارب فى الاختصاصات لذلك يجب إعادة توحيد الموارد منتقدا العلاج على نفقة الدولة، حيث إنه يعالج المريض «بالحتة» على حد قوله وذلك فوضى، حيث يترك المرضى للف والانتظار حتى يحصل على القرار فهذا عبث ووسائل للتحايل للتخلص من مسئولية المؤمن عليهم. وأوضح أن الخصخصة هى العائق الرئيسى أمام إلاصلاح الحقيقى للصحة وهذا ما رفضته لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة عندما حاول الوزير الأسبق حاتم الجبلى تطبيقها وترك الاجانب والعرب لشراء المستشفيات كما حدث فى القطاع العام. وطالب بضرورة إصلاح هيكل الخدمات الصحية وزيادة هيكل الاجور لكل أعضاء الفريق الصحى لمنع الأطباء والممرضين من العمل فى اكثر من 4 أماكن فى وقت واحد للحصول على مبالغ مالية تجعلهم قادرين على العيش: مما يؤدى الى التقصير فى أداء الخدمة الصحية للمرضى هذه بالاضافة إلى إصلاح أسس ممارسة الطب العلمية و استخدام الخطوات الحديثة وتدريب الاطباء عليها. وأشار إلى أن التحديات الاساسية التى تواجه الوزير الحالى هى طرح المشكلة بحجمها للقدرة على حلها والبعد عن سياسة الترقيع والخصخصة التى يلجأ اليها الوزراء السابقون والتى تفشل فى الحل على مدى السنوات السابقة. خطة فورية لحل الأزمات يذكر أن اللجنة العامة لإضراب الأطباء قامت بوضع خطة فورية لحل قضايا مشاكل وأزمات الصحة والتى أدت إلى انهيار المنظومة الطبية فى مصر. حيث طالبت بوقف القوافل الطبية و توجيه الاعتمادات الخاصة بها كفيل بحل نسبى لمشكلة عدم وجود امكانات باقسام الاستقبال والطوارئ، وقالت إن إعادة توزيع بند الأجور بوزارة الصحة والسكان على العاملين بالصحة مع وضع حد أقصى لإجمالى الدخل يمكنه أن يوفر الاعتمادات المالية لتطبيق الكادر ويحل أزمة الأجور للجميع بداية من العامل و حتى الطبيب. وأوضحت اللجنة أن بند إجمالى الأجور والتعويضات فى ميزانية الصحة «تبعا للجدول رقم21 من موازنة السنة المالية لعام 2012 - 2013 يبلغ13.3 مليار جنيه، بينما عدد العاملين « دائمين ومؤقتين» فى كل مستشفيات القطاع الحكومى- و ليس وزارة الصحة فقط- من الأطباء وحتى العمال، بما فيه الصيادلة و الكيمائيون و العلاج الطبيعى والفنيون التمريض و الإداريون طبقا للنشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية- والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء، بتاريخ مارس2010 فى جدول رقم3 و المنشور على صفحات من 18 إلى22 يبلغ272 ألفا وأضافت أن أعداد العاملين فى المنشأة الصحية الحكومية التى ليس لها قسم داخلى الوحدات الصحية 146 ألفا من الطبيب و حتى العامل، مشيرة إلى أن إجمالى العدد هو 418 ألفا من مختلف المهن التى تعمل بالقطاع الحكومى بالصحة. وقالت أنه بقسمة ال 13.3 مليار جنيه على ال 418 ألف عامل وموظف يعطى متوسط للأجر يبلغ2500 جنيه شهريا فى حين أن الطبيب حديث التخرج يتقاضى أجرا أساسيا يبلغ250 جنيها وبحزمة من الحوافز تصل إذا تم صرفها ل 600 جنيه فى الحضر و1000 جنيه فى المناطق النائية.
