أمراض وأوجاع عديدة نهشت في جسد منظومة الصحة المصرية علي مدي عقود طويلة حتي آل هذا الجسد للانهيار بفعل الفساد الذي استشري في شرايينه وسرطان الجهل والاهمال الذي التهم كل آمال التطوير والتحديث. علي مائدة »أخبار اليوم« كتبت تيارات الأطباء المصريين روشتة العلاج واضعة اضراب أبناء البالطو الأبيض يوم الثلاثاء القادم كعلاج رئيسي ومهم في رحلة شفاء المنظومة الطبية في مصر. الحديث عن مطالب ومشاكل الأطباء يرتبط ارتباطا وثيقا بأحوال الصحة في مصر وهو ما دفع الدكتور محمد حسن خليل استشاري القلب إلي طرح خلفية تاريخية حول أزمة الطب في مصر.. مشيرا إلي أن أوضاع الصحة الآن تشبه إلي حد كبير الوضع قبل اعتصام الأطباء عام 7591 حيث كان الأطباء يعانون من البطالة وتردي أوضاع المستشفيات فأقاموا اعتصاما في دار الحكمة مقر نقابة الأطباء ووضعوا خطة لتطوير المنظومة الصحية في مصر واستجاب الرئيس جمال عبدالناصر وعين د. النبوي المهندس وزيرا للصحة والذي نجح في إعادة خريطة الصحة بمصر وفقا للتقسيم الإداري وشهدت في عهده البلاد ثورة طبية باعتراف منظمة الصحة العالمية حيث أنشأ 0021 وحدة صحية و372 وحدة مجمعة ولكن الوضع تدهور في السبعينات حيث تقلصت ميزانية الصحة وبلغ الفقر الصحي 7.1٪ من الانفاق الحكومي مقارنة بالستينات حيث بلغ وقتها 6.5٪ وكان المبرر ان الدولة خرجت من حرب وتعاني من ديون وتنتهج سياسة الانفتاح وظهرت المستشفيات الاستثمارية التي لم تقدم خدمات جيدة ومن هنا تآكل العمود الفقري للصحة المصرية المشكل من المستشفيات الجامعية والمعاهد المتخصصة وانهارت المنظومة مع بدء مشروع الخصخصة الذي اعتمد علي تقليل مصروفات الخدمات وتم إعادة رسم دور وزارة الصحة التي تخلت عن تقديم الخدمات العلاجية. وأضاف د. محمد حسن خليل قائلا: تآكل الدور الحكومي في مجال الصحة وحل محله القطاع الخاص بشكل تحولت معه أهداف الوزارة من أهداف خدمية إلي أهداف ربحية وتم تحويل الكثير من الهيئات إلي شركات خاصة مثل الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية وتبعتها العديد من المستشفيات وأصبح من حق الشركة التصرف في الأصول والمضاربة في البورصة وإدخال رؤوس أموال أجنبية لتحاك جريمة جديدة في حق صحة المصريين. ويكشف د. خليل ان الهدف من هذه الخطوات هو تحويل التأمين الصحي الشامل إلي تأمين تجاري يقدم مجموعة حزم علاجية وتم استبعاد علاج الأورام »المكلف« بحجة توسيع مظلة التأمين التي كانت مقتصرة علي 75٪ من المصريين فقط ولكن هذا لم يحدث وتحولت الصحة إلي سلعة. مطالب الثورة الخلفية التاريخية كانت مبررا لتحرك الأطباء للدعوة لاضراب أطباء مصر يوم 01 مايو الجاري للوقوفضد الفساد الذي فتك بمجال الصحة.. هنا التقطت د. مني مينا عضو لجنة الدفاع عن حقوق الأطباء خيط الحوار لتوضح حقيقة الإضراب حيث قالت: نحن الآن في موقف أقرب لما حدث عام 7591.. الخدمات في المستشفيات الجامعية بمقابل ومن لايملك لا يحق له العلاج والطبيب يتخرج ليتقاضي 052 جنيها وهو رقم أقل من قيمة إعانة البطالة في بلد يحترم مواطنيه ولهذا قررنا الاضراب لتحقيق مطالبنا وهي ليست مطالب فئوية ولكنها مطالب بإصلاح أحوال الصحة في مصر لمصلحة الطبيب والمريض معا. وأضافت د. مني: واقع الصحة في مصر أشبه بتمثيلية فلدينا هياكل ومؤسسات ولكنها لا تلعب دورا حقيقيا والطرف الوحيد الذي لا يمثل هو المريض والنظام السابق لم تكن تهمه صحة المصريين وتفرغ لمعايرتنا بكثرة عددنا ونشر مفهوما أن من يمت »خير وبركة ووسع لأخوه« بالرغم من أن الهدف من الخدمة الصحية هو تقليل عدد الوفيات ولهذا قررنا ان نلملم جهودنا كلجنة الدفاع عن حقوق الأطباء وأطباء بلا حقوق وحركة شباب الأطباء وقمنا بوقفة لرفع ميزانية الصحة 01٪ ولكن الزيادة كانت مليار جنيه فقط وبعد الثورة لم تتغير السياسة الصحية وزاد من الأزمة الأحداث الأخيرة في المستشفيات في ظل غياب الأمن ولهذا وجدنا الحل في الاضراب لتحقيق مصلحة الطبيب والمريض خاصة وأن كل المطالب التي قدمناها لم تجد أية استجابة من حكومة الثورة وكأن الثورة لم تصل لمنظومة الصحة. وتؤكد د. مني أن الأطباء يتعرضون لحملة اعلامية مضللة صورتهم كباحثين عن مصالح فئوية ولكن الأزمة كما تقول ليست زيادة أجور بل إعادة هيكلة أجور الأطباء ضمن بقية فئات المجتمع وضرورة وضع الطبيب ضمن الشريحة الأولي وزيادة ميزانية الصحة لتطوير المستشفيات ومحاسبة الفاسدين وفتح ملف فساد القوافل الطبيبة الوهمية التي استنزفت 002 مليون جنيه من ميزانية الوزارة دون وجه حق. نقص امكانيات ومن جانبه أشار د. رشوان شعبان استشاري قلب بأن مطالب الأطباء ليست فئوية بمفهومها »المعيب« وليست أنانية من أصحابها ولكن الهدف منها تطوير المنظومة الصحية بما يخدم الطبيب والمريض فلو تقاضي الطبيب أجرا عادلا لن يضطر للعمل في أكثر من مكان وبالتالي سينتج أفضل وسيعود ذلك علي صحة المريض وقال د. رشوان: الطبيب المصري يعمل بأقل امكانيات فأنا كطبيب لا أجد مستلزمات أساسية في المستشفيات ولا أجد أسرة عناية مركزة مجهزة وغرف العمليات ليست مكيفة ولا أجد معاونين مؤهلين وأضطر للعمل 61 ساعة يوميا في عدة أماكن لأضمن لنفسي حياة كريمة و78٪ من الأطباء يعملون في مكانين وفوق كل ذلك لم تعد المستشفيات آمنة فكيف سنعمل؟ وأضاف د. رشوان: يجب ان تعي الدولة ان صحة المواطن هي معيار كل شيء فلا إنتاج بدون مواطن سليم ولكن سياسات النظام السابق كانت تسير في الاتجاه المعاكس فتلغي العلاج المجاني لشعب لا يملك قيمة العلاج في القطاع الخاص.. كل هذه الأسباب دفعتنا للاضراب الذي رفعنا له شعار هو »يا مريض اضرابنا ليك.. عمر اضرابنا ما يؤذيك«. وعن آراء شباب الأطباء وأسبابهم لتنظيم هذا الاضراب، يقول د. رامي فؤاد حافظ نائب جراحة عامة بمستشفي الدمرداش: إن الأطباء المصريين وخاصة الشباب منهم غير مؤهلين لتقديم الخدمات الصحية، حيث يرد علي المستشفيات ما يقرب من 04 مريضا يوميا يتم تحويل البعض منهم لمستشفيات أخري أو رفض هذه الحالات لعدم وجود امكانيات ومستلزمات تخدم الطبيب في اسعاف المرضي بجانب نقص أجهزة الأشعة وغيرها من الأدوات التي تمكن الطبيب من اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. ويضيف د. رامي ان الاضراب الذي سيقوم به أطباء مصر هو محاولة انقاذ لنقابة الأطباء من غفوتها التي دامت علي مدار 03 عاما برئاسة د. حمدي السيد نقيب الأطباء السابق والذي تم تجميد منصبه في قرار صادر من الجمعية العمومية يوم 52 مارس الماضي، وهذا الاضراب هو طوق النجاة لجميع العاملين بهذه المهنة وأيضا لصالح المريض الذي يتطلع إلي خدمة صحية جيدة فقدها منذ سنوات. مكافآت وهمية أما د. حنان محمد عبدالعليم مدرس رمد بمعهد الرمد التذكاري تري ان اضراب أطباء 01 مايو يهدف إلي القضاء علي الفساد وتفاوت الأجور بين الأطباء في القطاع الواحد، فلا يعقل أن يتقاضي طبيب أجر قدره 052 جنيها، وآخر في نفس القطاع يصل راتبه إلي 052 ألف جنيه؟! وتضيف ان ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 9002/0102 وصلت إلي 81 مليار جنيه ولأن هناك عدم عدالة في توزيعها فقد خصص 4 مليارات جنيه منها كمرتبات لما يقرب من 07 ألف طبيب، ليخصم منها 5.1 مليار جنيه مرتبات للعاملين بديوان الوزارة، أما باقي الميزانية فيتم توزيعها تحت مسميات وهمية تذهب لأصحاب المصالح، فعلي سبيل المثال يصرف 009 مليون جنيه تحت بند مزايا عينية و006 مليون جنيه بنود أخري و008 مليون جنيه تحت بند مزايا نقدية و054 مليون جنيه تحت بند دعم إصلاح السياسات للمستشفيات، متسائلة أين تذهب هذه الأموال ولمن؟! وتشير مدرس الرمد انه يخطئ من يقول ان يوم الاضراب للمطالب الفئوية، بل فقد قامت الثورة علي مطالب الفئات من جميع شرائح وطبقات المجتمع للمناداة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، قائلة: إن اضراب الأطباء ليس من أجل المطالب الخاصة فقط بل لمصلحة المريض الذي يقتل عمداً بسبب الإهمال والفساد والأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالمستشفيات. الاضراب للمريض »يا مريض اضرابنا ليك.. اضرابنا عمره ما يؤذيك«.. هو شعار من شعارات يرفعها شباب الأطباء يوم الثلاثاء القادم، وهو تأكيد منهم علي عدم الاضرار بمصالح وخدمة مرضاهم، ويؤكد علي ذلك د. حسام عبدالفتاح كمال نائب رعاية مركزة بمستشفي الساحل قائلا: إن جميع مستشفيات وزارة الصحة تعاني نقصا في امداداتها الطبية خاصة في عمليات الحالات الحرجة والتي يصعب علي الطبيب العمل في ظل هذه الظروف سواء بمرتبات ضئيلة وهزيلة وأيضا عدم وجود ما يتيح له تقديم خدمة طبيبة جديدة. ويقول ان هذا الاضراب سبقه وقفات احتجاجية وصرخات وبيانات تنادي بتصحيح أوضاع المعادلة الصحية السيئة في مصر، إلا انه لم يستجب أحد لهذه الصرخات، فلم يكن أمامنا إلا عمل هذا الاضراب والاتفاق علي عدم المساس بحقوق المرضي في هذا اليوم. الإقالة أولا وتحدد د. شيماء مسلم نائب أمراض نفسية بمستشفي العباسية مطالب شباب الأطباء في أربعة مطالب أساسية أولها إقالة وزير الصحة الحالي لتاريخه المعروف لدي الأوساط الطبية وخاصة التقارير الطبية التي خرجت تحت سمعه وبصره حول عدم إصابة مصابي الثورة بالطلقات الحية، ثم إقالة مساعديه وهم الأذرع الممتدة من النظام السابق، أيضا ضرورة تأمين المستشفيات تأمينا كافيا بعيدا عن الوعود البراقة التي أدت لحادثتي مستشفي المطرية والساحل، وآخر المطالب هي زيادة ميزانية وزارة الصحة من الموازنة العامة بنسبة 51٪ وإعادة هيكلة الأجور، وهذه الزيادة لا يتم وضعها حتي لا تسرق بل لتوزيعها بشكل صحيح لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين. ويستكمل د. أحمد عبدالهادي طبيب تكليف بإدارة منوف الطبية قائلا: ان الاضراب هو اضراب جزئي لا يشمل الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحالات الحرجة، ولأن الطبيب هو المسئول الأول دائما أمام المريض فلن يضار أحد من هذا الإضراب، بل هو في مصلحة الطرفين معا، يهدف إلي تطهير المنظومة الصحية من فساد أصاب جسد المرضي لسنوات طويلة. علامات استفهام ويسرد د. شريف شعبان طبيب جراحة تجميل وحروق بمستشفي المنيرة العام، بعض الأسماء الموجودة بقائمة رجال د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وهي أسماء أشخاص مستمرة حتي هذه اللحظة في مواقعها بوزارة الصحة وحولها علامات استفهام، وهي في نفس الوقت أضرت بمصالح المرضي السنوات الماضية، بالإضافة إلي انها استفادت ومازالت من مرتبات ومكافآت وزارة الصحة، متسائلا عن دور هؤلاء الأشخاص في تسيير الأعمال بالوزارة وبعض الهيئات ودورهم في تطبيق مشروع التأمين الصحي بمدينة السويس وتعميمه في الاسكندرية الفترة القادمة، وهو نظام فاشل ينفذ بدون قانون ولوائح، مما يؤكد علي وجود نفس الفكر والأسلوب الخاص بالنظام السابق في تيسير المنظومة الصحية بالشكل السيء الذي كانت عليه من قبل. القضاء علي الفساد أوجاع الصحة المصرية لم تقتصر علي الأطباء فقط بل شملت كل المنظومة ومن بينها الصيادلة حيث أشارت د. كريمة الحفناوي عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ان الاضراب سينضم له جميع فئات المنظومة الصحية مثل ممرضات القصر العيني، والفنيين وحتي المرضي، مؤكدة ان سياسات النظام السابق التي اتجهت لصالح القطاع الخاص حولت الدواء إلي سلعة بعد القرار رقم 372 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي بإعاة تسعير الدواء وفقا للسعر العالمي مما رفع أسعار الأدوية ورغم رفعنا دعوي قضائية ضد القرار وصدر حكم في صالحنا لم تتغير الأمور وجاء النظام الجديد بوزراء من »حضانة« النظام السابق وهو ما نعيشه الآن مع قيادات وزارة الصحة الذين يسيرون بنفس السياسة السابقة. ومن جانبها أوضحت د. رضوي السعيد استشاري الطب النفسي وعضو رابطة الأطباء النفسيين الشبان ان الاضراب المزمع إقامته لصالح المريض قبل الطبيب فلابد من توفير المناخ المناسب ليتمكن الطبيب من تأدية واجبه.. وقالت د. رضوي: د.حمدي السيد نقيب سابق ولا يتحدث باسمنا ونحن لا نعترف به خاصة وأنه وقف مراراً في صف تلك السياسات الفاسدة. ثورة صحية مسك الختام كان مع د. عمرو حلمي استاذ جراحة الكبد والذي بارك بدوره اضراب الأطباء والذي أقرته الجمعية العمومية لنقابتهم مؤكدا انه اضراب شريف لابد ان يتم لمصلحة الوطن، بل ودعا مصر كلها للمشاركة في الاضراب تضامنا مع حق الأطباء المشروع. وقال د. عمرو: الصحة المصرية في مستنقع ملئ بالأزمات فلا سياسة واضحة للمنظومة الصحية ومع مرور الوقت تم فرض مفاهيم خاطئة مثل العلاج الجيد في القطاع الخاص رغم ان العالم كله يعترف بأن أعلي مستويات العلاج دائما في القطاع العام ومن خطايا النظام السابق التفرقة بين جودة العلاج في المستشفيات الجامعية ونظيرتها الحكومية وكأن مستوي الطبيب الجامعي أعلي من طبيب المستشفي الحكومي وكأن الطبيب الضعيف مكانه مستشفيات الحكومة. وقال د. عمرو: النظام السابق رسخ فكرة العلاج لدي الطبيب الأجنبي حتي ان الرئيس السابق وحكومته كانوا يعالجون بالخارج مما أضر بسمعة الطبيب المصري ولهذا لابد من استغلال مكانة الطبيب المصري وتأهيله وتوفير الامكانيات ليستعيد قيمته في المجتمع.
